«الغرف التجارية»: انخفاض سعر السكر إلى 27 جنيها خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تنتج 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر، وتشهد الفترة المقبلة موسم قصب السكر، لذا فإنه سيكون متوفرا بصورة أكبر من الفترة الماضية.
وأضاف «بشاي» خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه في خلال 15 يوما ينخفض سعر السكر ليكون بين 27 و31 جنيها لأن هناك بعض التجار لديهم جشع، يعملون على تخزينه أو التجارة به في السوق السوداء.
وتابع أن المستهلك يعطي فرصة للتاجر في أوقات كثيرة لرفع الأسعار، لذا يجب أن يغير المستهلكون من سياستهم في التخزين: «لازم نشتري على قد احتياجاتنا لأن ده بيعمل أزمة، وبيدي التجار فرصة أنهم يرفعون الأسعار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر سعر السكر قصب السكر موسم
إقرأ أيضاً:
مخاوف الحرب التجارية تصعد بالذهب في مصر إلى 4150 جنيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم، ليستمر في سلسلة الصعود ليقترب أكثر من أعلى مستوى سجله العام الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند 4150 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيه حيث أغلق عند المستوى 4140 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 4100 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في سعر الذهب في مصر وصل به إلى مستويات لم نراها منذ العام الماضي، ليقترب الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام، يأتي هذا بدعم من استمرار ارتفاع الذهب للأسبوع السابع على التوالي وتداوله بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله مطلع هذا الأسبوع.
من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد على سعر صرف الدولار، لتظل التوقعات حالياً تشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد للذهب المحلي بسبب العوامل المحيطة على المستوى المحلي والعالمي.
هذا وتترقب الأسواق مسار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الذي سيعقد اجتماعه الأسبوع القادم، في ظل تضارب في التوقعات بشأن قيام البنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة أو الاستمرار على السياسة النقدية الحالية.