حكم تسييد النبي محمد فى التشهد؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قول (اللهم صل على سيدنا محمد)، فى التشهد فهل يجوز هذا القول.. سؤال ورد للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الأحد: " إنه لا مانع من قول المصلي في تشهد الصلاة الأخير: (اللهم صل على سيدنا محمد) بدلًا من (اللهم صل على محمد)، حديث: (لا تسيدوني في الصلاة) يدل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي: هل كمال أدب النبي يمنعنا من أن نكون مؤدبين معه؟".
وأضاف: " في صلح الحديبية، والذي كان بين كفار قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حتى يحج المسلمون البيت الحرام ، اختار المشركون سفيراً لهم، وهو : سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وبعد الاتفاق على قواعد الصلح، قال صلى الله عليه وسلم : ( هات اكتب بيننا وبينك كتاباً ) فدعا الكاتب، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: تكتب بعد باسمك اللهم : هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو ، فاعترض سهيل بن عمرو وقال : والله لو نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت ، ولكن اكتب محمد بن عبد الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي : إمحها يا علي ، واكتب محمد بن عبد الله ، فقال علي رضي الله عنه : والله لا أمحها أبداً يارسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : هاتها يا علي ، فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه يعلم تماماً أن علي لن يمحو كلمة رسول الله، وهذا تأدبا مع رسول الله".
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ذكر لفظ "السيادة" لسيدنا محمد في التشهد أثناء الصلاة؟
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يجوز تسييد النبي في التشهد أثناء الصلاة ، ولا حرج في ذلك بل يثاب فاعله.
أشار إلى أن هذه الزيادة لا تبطل الصلاة ولا تؤثر على صحتها، بل ألفت المؤلفات في هذه المسألة، فالنبي هو سيد الأولين والآخرين، فهو الذي قال (أنا سيد ولد آدم ولا فخر).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الصلاة صلى الله علیه وسلم دار الإفتاء أمین الفتوى رسول الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الكشف الطبي عند طبيب ؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال أحد المواطنين من محافظة المنيا، مركز بني مزار، حول أنه يعمل في مجال التمريض، وينكشف على عورات الناس من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الكشف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد. في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة."
وأضاف: "العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي. هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية."
وأوضح: "الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم. وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله. المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا."
وفي رده على سؤال منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو كان ضروريًا، أوضح: "الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءًا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس. المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته."
وتابع: "لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل."