خورفكان وكلباء تحتفيان بمهرجان الفنون الإسلامية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، وعمران القطري مدير العلاقات العامة في الدائرة، 3 أعمال فنية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان، وذلك في مدينتي خورفكان وكلباء، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفنون المعاصرة.
وتجوّل القصير والحضور في المعارض الثلاثة، للتعرف من الفنانين على تفاصيل تروي عملية إنتاج الأعمال، وسعيها إلى ملامسة روح الفنون الإسلامية، وتجسيد شعار الدورة الحالية «تجليات».
البوابات الأبدية
استمع القصير والحضور إلى فكرة العمل الفني «البوابات الأبدية: رحلة التجلي»، فهو عمل يستعيد البوابات المعدنية القديمة التي اعتادت أن تُزيّن أحياء دولة الإمارات العربية المتحدة، ورمزيتها التي تُعبّر عن المجتمع والبساطة والألوان النابضة بالحياة والحرفية المعدنية الرائعة، مما يعكس أحلام المجتمع في ذلك الوقت. وبفضل جاذبيتها الخالدة وأنماطها الإسلامية البسيطة والمذهلة، تروي كل بوابة قصة فريدة تعكس عناصر الفردية والخصوصية مع تعزيز الشعور بالوحدة.
وتعرف مدير مهرجان الفنون الإسلامية على العمل «يداً بيد مع الشارقة» المشترك بين كاز شيران وديانا ني، حيث أنجزا العمل المركب بوحدات خشبية لإنشاء نقطة تجمع مجتمعية فريدة، حيث يوفر ظلالاً نهاراً، ويتحول لمظهر مصباح زخرفي في الليل. الهيكل الناتج يلتقط ويعرض الفرح في عالمنا، ويخلق خلفية للتفاعل بين البشر والطبيعة.
ويتألف هذا الهيكل من خمس عشرة وحدة متطابقة ومتصلة ببعضها بعضاً.
وفي «الملويّة»، عملت الفنّانتان كريمة الشوملي وإيمان إبراهيم على تجسيد فكرة العمل في تصميم واحدة من أجمل المآذن «الملوية» المعروفة بتصميمها الفريد الذي يتجاوز عمره ألف عام، والذي جعلها واحدةً من أهمّ المعالم المعمارية الأثرية التي مثّلت إبداع العمارة الإسلامية العربية في العراق. أخبار ذات صلة الشارقة «ملك الرباعيات» دفاع «النسور» يعاني «الخلل»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان الفنون الإسلامية خورفكان كلباء أعمال فنية الفنون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
أخبار ذات صلة منتخب السلة يلتقي البحرين في تصفيات كأس آسيا كلباء والفجيرة يُتوجان بكأس عيد الاتحاد للجودوونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
المصدر: وام