حتى لا تقع في فخ التهرب الضريبي.. خطوات عليك اتباعها عند بيع أو تأجير وحدة سكنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن التعليمات الصادرة اليوم بشأن إخطار الممولين من ملاك الوحدات السكنية والعقارات والشقق المؤجرة لمدد محدودة أو مفروشة تلزم ملاك الوحدات في حال تأجيرها بإخطار المأمورية، بصورة من عقد الإيجار أو التأجير، إذ يجري سداد ضريبة بسيطة على عملية التأجير.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يبحث مع «العربية للتنمية» المشروعات المستقبلية لـ«الثروة الحيوانية»
7 كيانات عقارية ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة.
البروج مصر العقارية توقع شراكة مع شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي لتطوير مشروعها التجاري بمنتجع فيلار بالقاهرة الجديدة
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الوحدات المفروشة والشاليهات والشقق الموجوده بالمدن الساحلية تخضع للقرار الجديد وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وجريمة التهرب الضريبي.
وتابع سامي أنه في حالة البيع فيتم سداد ضريبة تصرفات عقارية لمأمورية الضرائب على الدخل ويسددها البائع في حالة البيع بواقع 2.5% بمأمورية الضرائب التابع لها.
يشار إلى أن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، طالب اليوم، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، ولاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الثروة العقاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الطائف.. تسليم 412 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي
سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، 412 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في مشروع إسكان الطائف، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي طلال بن محمد الخنيني، وعدد من مسؤولي الإسكان والجمعيات الخيرية المشاركة.
وفي كلمة له خلال الحفل، أعرب سمو الأمير سعود بن نهار عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكداً على أهمية هذه المشاريع في توفير السكن المناسب للمواطنين.
وأشار سموه إلى تطلعاته لتنفيذ المزيد من الوحدات السكنية في المستقبل القريب لخدمة أهالي محافظة الطائف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وقدم طلال بن محمد الخنيني شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على دعمه المستمر ومتابعته الدقيقة لكافة المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة.
وأوضح الخنيني أن الوزارة تعتزم تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في محافظة الطائف، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لتحقيق هذا الهدف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وفي ختام الحفل، كرّم سمو الأمير سعود بن نهار الجمعيات الخيرية المشاركة في تسليم الوحدات السكنية، مشيداً بدورها الحيوي في دعم جهود الإسكان التنموي.
وأكد سموه أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.