حتى لا تقع في فخ التهرب الضريبي.. خطوات عليك اتباعها عند بيع أو تأجير وحدة سكنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن التعليمات الصادرة اليوم بشأن إخطار الممولين من ملاك الوحدات السكنية والعقارات والشقق المؤجرة لمدد محدودة أو مفروشة تلزم ملاك الوحدات في حال تأجيرها بإخطار المأمورية، بصورة من عقد الإيجار أو التأجير، إذ يجري سداد ضريبة بسيطة على عملية التأجير.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يبحث مع «العربية للتنمية» المشروعات المستقبلية لـ«الثروة الحيوانية»
7 كيانات عقارية ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة.
البروج مصر العقارية توقع شراكة مع شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي لتطوير مشروعها التجاري بمنتجع فيلار بالقاهرة الجديدة
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الوحدات المفروشة والشاليهات والشقق الموجوده بالمدن الساحلية تخضع للقرار الجديد وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وجريمة التهرب الضريبي.
وتابع سامي أنه في حالة البيع فيتم سداد ضريبة تصرفات عقارية لمأمورية الضرائب على الدخل ويسددها البائع في حالة البيع بواقع 2.5% بمأمورية الضرائب التابع لها.
يشار إلى أن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، طالب اليوم، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، ولاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الثروة العقاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة تتطلب بناء 400 ألف وحدة سكنية
قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المرحلتين الثانية والثالثة من خطة إعادة إعمار غزة ستخصصان بالكامل لإعادة بناء القطاع بشكل كامل.
وأوضح تميم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المراحل تشمل العديد من المشاريع الكبرى، مثل بناء 400 ألف وحدة سكنية دائمة لاستيعاب 2.7 مليون فلسطيني، في خطوة مهمة لتوفير بيئة سكنية مستقرة.
كما ستتضمن الخطة العديد من المشروعات الحيوية مثل إعادة بناء شبكة الطرق التي دمرت، بالإضافة إلى إنشاء ميناء حديث، ومحطات للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة، وإنشاء مراكز حكومية للإدارة المحلية.
وتشمل الخطة أيضًا بناء مستشفيات ومدارس ووحدات صحية لتلبية احتياجات المواطنين، بما يضمن تحسين البنية التحتية في غزة ويسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل مستدام.
إعادة إعمار قطاع غزةكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي أقرتها القمة العربية مؤخراً وذلك خلال سلسلة من اللقاءات مع السفراء والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة.
وعقدت وزارة الخارجية لقاءات مع السفراء الأجانب من مختلف القارات، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية تم خلالها استعراض التصور الشامل للخطة ومراحلها الثلاث.
مراحل الخطةتتضمن الخطة إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، بالإضافة إلى بناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة لاستيعاب الفلسطينيين المتضررين. كما تهدف الخطة إلى استعادة الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في غزة.
و تم التأكيد خلال اللقاءات على أهمية تعزيز الأمن في غزة من خلال تدريب الشرطة الفلسطينية، وتمكين السلطة الفلسطينية من الإشراف على القطاع لضمان استقراره وتحقيق الوحدة الوطنية.
كما تم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وتشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية لإدارة غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية عن استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة