برلماني: تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أسعار السلع يستهدف ضبط السوق وتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بجهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعقد اجتماعات متواصلة لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الوزراء والجهات المعنية، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.
وثمن "عثمان"، نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء منذ أيام مع عدد من الوزراء المعنيين وممثلي بعض الجهات، والذي أوضح فيه أن الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، وضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة وتستهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، كما أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع ولا يوجد نقص في أي سلعة في السوق، حيث إن الاجتماع أكد التوافق على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، ولتخفيف الضغوط عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.