أقارب نائب بريطاني محاصرون في كنيسة بغزة وسط هجمات القناصين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أفادت سكاي نيوز البريطانية، أن القناصة الإسرائيليون حاصروا كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في مدينة غزة، حيث لجأ أقارب النائبة البريطانية ليلى موران. وكشفت السياسية الليبرالية الديمقراطية أن القناصة المتمركزين عند كل نافذة يستهدفون الأفراد الذين يحاولون مغادرة الكنيسة. كما تم نشر دبابة خارج الكنيسة، مما يزيد من خطورة الوضع.
لجأت النائبة ليلى موران إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفها ومشاركة الظروف المثيرة للقلق التي يعاني منها أفراد عائلتها. وبحسب منشوراتها، فإن الأفراد الذين يغادرون المباني، حتى للاحتياجات الأساسية مثل استخدام المرحاض، يتعرضون لإطلاق النار من قبل القناصين الإسرائيليين. داخل الكنيسة، يبحث حوالي 300 شخص عن مأوى، دون أن يتمكنوا من الحصول على الطعام أو الماء.
أفادت البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، أمس أن امرأتين قُتلتا برصاص قناص من جيش الدفاع الإسرائيلي في رعية العائلة المقدسة. وبحسب ما ورد كانت الضحيتين، ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، في طريقهما إلى دير للراهبات داخل مجمع الكنيسة يوم السبت.
أعرب البابا فرانسيس، عن قلقه العميق، عن أسفه لعمليات القتل المبلغ عنها، مشددًا على أن المدنيين العزل، بما في ذلك العائلات والأطفال والمرضى والمعاقين والراهبات، أصبحوا أهدافًا للتفجيرات وإطلاق النار. ووصف البابا الوضع بأنه عمل من أعمال الحرب والإرهاب.
وكان رد فعل المجتمع الدولي هو الصدمة والإدانة. وذكر متحدثون باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحادث قيد المراجعة، ولم يقدموا أي تعليق فوري على تصريحات البابا.
وانضم رئيس أساقفة وستمنستر الكاردينال فنسنت نيكولز، رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في إنجلترا وويلز، إلى جوقة الإدانة. ووصف عمليات القتل المبلغ عنها بأنها "متعمدة وقاسية على ما يبدو"، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث المأساوية التي تتكشف في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.