صالون لتصفيف الشعر في أمريكا يحظر دخول المثليين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
حذرت كريستين غايغر، مالكة Studio 8 Hair Lab في ولاية ميشيغان الأمريكية، بعض العملاء (الزبائن) المثليين (LGBTQ) من أنهم غير مرحب بهم في صالون تصفيف الشعر الخاص بها.
وجاء في منشور "فيسبوك" المحذوف من غايغر: "إذا كان الإنسان يتعرف على أي شيء بخلاف الرجل/المرأة، فيرجى البحث عن خدمات لدى مربية حيوانات أليفة محلية".
وتم حذف منشور "فيسبوك" - وكذلك الحساب المرتبط به - منذ ذلك الحين. وتم تعيين حساب "إنستغرام" الخاص بالصالون أيضا على "خاص"، لكنه يحمل رسالة تفيد بأن النشاط التجاري سيرفض تلبية "أيديولوجيات الإيقاظ".
إقرأ المزيد
ويأتي موقف غايغر ضد المثليين على الرغم من توقيع حاكم ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمير، في وقت سابق من هذا العام على تشريع يحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس هويتهم الجنسية.
ومع ذلك، كتبت غايغر في منشور وسائل التواصل الاجتماعي المحذوف الآن، أنها غير مهتمة بانتهاكها لقانون الولاية الذي تم تقديمه حديثا، وقالت إنها "ليست ملزمة بأي قسم فيما يتعلق بالتمييز". وأضافت أنها تعتقد أنها كانت "تتخذ موقفا" وأنه ليس لديها مشكلة مع أفراد "LGB"، لكنها كانت "TQ + التي لن أدعمها".
وأضافت أنها تعتقد أن علامة "+" هي رمز لتمثيل ما أشارت إليه على أنه "شخص منجذب طفيف ويعرف أيضا باسم: الاستغلال الجنسي للأطفال".
ويأتي رفض غايغر للخدمة بعد أيام فقط من حكم المحكمة العليا الأمريكية لصالح مصمم ويب مسيحي من كولورادو، رفض إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لزوجين من الجنس نفسه فيما كان يعتبر بمثابة ضربة لحقوق مجتمع الميم في الولايات المتحدة.
ولكن بينما دافع بعض مستخدمي "فيسبوك" عن حق غايغر في إبداء الرأي، قال أحدهم "لا يُسمح لك بالتمييز". وأضاف آخر: "كريستين، الأشخاص بمستوى كراهيتك وجهلك هم السبب في أن العديد من الأشخاص الذين يكافحون ينتحرون".
يذكر أنه يوم الأربعاء، سحبت شركة تصنيع منتجات الشعر Jack Winn Pro منتجاتها من صالون غايغر، وكتبت في بيان إنها "ترفض خطاب الكراهية بأي شكل من الأشكال" وإن غايغر "لم تعد تمتلك إذنا لتمثيل علامتنا التجارية أو منتجاتنا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
كيف ينعكس قمع مجتمع الميم عين على بعض الأطفال؟ منظمة تُجيب
سلطت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الضوء على تأثير عمليات قمع مجتمع "الميم عين" في بلدان مختلفة حول العالم، على الأطفال ذوي الميول المختلفة، حيث يتم "شيطنة" أفراد المجتمع بدعوى حماية الأطفال.
وذكر تقرير المنظمة الصادر، الاثنين، أن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسيا، على مدار الأشهر الأخيرة، انتكاسات في عدد من البلدان حول العالم في ظل قوانين صارمة تحد من حقوق المثليين.
ولفت التقرير إلى أن دول من بينها أوغندا وغانا والعراق وروسيا والمجر والولايات المتحدة، تحركت "للحد من الحريات الأساسية في التعبير وتكوين مجموعات وفعاليات لمجتمع المثليين".
وأضاف التقرير أن ذلك جاء "عبر الإشارة إلى أن وجود المثليين في المجال العام يشكل تهديدا للأطفال وإساءة استخدام خطاب حماية الأطفال لتقييد حقوق الإنسان الأساسية".
كما أن تلك التحركات تعزز من الصورة النمطية عن مجتمع الميم الذي يتم "شيطنته أمام العامة وحرمانه من الحقوق الأساسية"، ووفق التقرير الصادر الاثنين، فإن تلك التحركات تضر بجميع الأطفال بشكل عام حيث يتم التغاضي عن مشكلات أساسية.
"تجريم المثلية".. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟ انتهى البرلمان العراقي، الاثنين إلى إرجاء مشروع قانون مثير للجدل، يفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية "بسبب ضيق الوقت وخلافات حول تعديلات مقترحة" وفق وكالة رويترز. وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن تلك الدول والقوانين أو اللوائح في تلك الدول "تضر بالأطفال المثليين الذين يشعرون بالعزلة ولا يمكنهم تخيل كيف يمكنهم الازدهار في المستقبل".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات منظمة (أور ورلد إن داتا).
وعادة ما تتعرض الدول التي تجرم الجنسية المثلية وتلاحق أفراد مجتمع الميم، لانتقادات من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية، وتنديدات من منظمات حقوق الإنسان.
وفي الولايات المتحدة، وفق تقرير هيومان رايتس ووتش، هناك سبع ولايات تحد أو تحظر مناقشة التوجه والهوية الجنسية في المدارس، بجانب تقييد أربع ولايات أخرى إمكانية مناقشة الأنشطة الجنسية المثلية في المدارس.
ولفت التقرير إلى أن هذه القوانين تهدف لمنع الأطفال من التعرف على التوجهات والهويات الجنسية المتنوعة، ما يمثل خطورة ويترك تبعات ضارة على الشباب الذين يعتبرون أنفسهم أو قد يعتبرون أنفسهم من مجتمع الميم.
كما تحظر نصف الولايات الأميركية تقريبا توفير الرعاية الطبية المتخصصة في تأكيد الجنس للأطفال العابرين جنسيًا، والتي غالبا ما تكون منقذة للحياة وتخفف من خلل الهوية الجنسية وتساعدهم على الشعور بالراحة مع أجسادهم، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن توجهات الدول وقيودها، تخالف أحد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة في الاهتمام بمصلحة الطفل بشكل عام، دون استثناء الأطفال من مجتمع الميم.
وأشار أي أن الأطفال في مجتمع الميم يجب أن يكون لديهم نفس الحقوق والفرص، ويحب على الحكومات أن تحافظ على رفاهيتهم من خلال مناهج شاملة ودعم رعاية صحية جيدة، وهو ما سوف يقود إلى مجتمع أكثر شمولا لجميع الأطفال.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان