الإدارات المرورية تضبط مخالفات خطيرة على عدة طرق
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
#سواليف
واصلت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام جهودها المبذولة لتوفير بيئة مرورية آمنة، والحد من حوادث السير وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.
وعززت إدارتا السير والدوريات الخارحية من دورياتهما الرقابية الآلية المتحركة المزودة بكاميرات مراقبة، ومركبات بالصفه المدنية مجهزه برادارات لضبط السرعات في المواقع التي تشهد وقوعاً لحوادث السير على الطرق الداخلية والخارجية في مختلف محافظات المملكة.
ورصدت هذه الكاميرات مؤخراً مخالفات مرورية خطرة تهدد حياة مستخدمي الطرق، والتي تعد من المخالفات التي نجم عنها أكبر عدد من الحوادث المسببة للوفيات في الأعوام السابقة من اهمها: السرعات العالية، والتغيير الخاطئ بين المسارب.
مقالات ذات صلة أول امتداد للمرتفع الجوي السيبيري على المملكة الأيام القادمة (طقس مُستقر و لكنه بارد بشكل لافت) 2023/12/17وتناول التقرير المروري على إذاعة الأمن العام صباح اليوم عدداً من المخالفات القاتلة التي ضبطتها الدوريات المرورية العاملة على من أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 190 كم/س على طريق الحد الأعلى للسرعة المقررة عليها هو 80 كم/س في منطقة القويرة –العقبة.
كما تم ضبط سائق غير مرخص يقود مركبة شحن “تريلا” على الطريق الصحراوي وتم إجراء المقتضى القانوني بحقه، فيما ضُبط شخص غير مرخص ومتعاطي للمشروبات الكحولية يقود مركبة على طريق اربد -عمان وتم إجراء المقتضى القانوني والاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع مرتكبي المخالفات .
ومن الجدير بالذكر أن الرقابة المرورية المتحركة والثابتة وأجهزة ضبط السرعة والرادارات والكاميرات التي فعلتها مديرية الأمن العام ضمن خطتها المرورية أسهمت مؤخراً وبشكل فاعل في التصدي لعديد المخالفات والحد منها وتوفير الحماية لمستخدمي الطريق من الممارسات والمخالفات المرورية الخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين.
ويتم تسيير الدوريات الرقابية يومياً بالفترات الصباحية والمسائية، ويعمل بها كوادر مؤهلة ترصد المخالفات من خلال كاميرات رقابة، وتوثقها ليصار الى تحريرها حسب الأصول وإخطار المواطن برسالة نصية بمضمون مخالفته، فضلاً عن الكاميرات الثابتة في عدد من المواقع، وتستخدم المواد المصورة وفقاً لأحكام القانون لتوثيق المخالفات وإثباتها.
وتؤكد مديرية الأمن العام أنها تسعى ومن خلال هذه الإجراءات توفير أعلى سبل الحماية لمستخدمي الطرق، وحمايتهم من المخالفات الخطرة وما ينجم عنها من حوادث حاصة تلك التي تتسبب بالإصابات البشرية.
وتهيب بالمواطنين الالتزام بالسلوكيات الايجابية اثناء القيادة والبعد عن المخالفات المرورية بكافة أشكالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية