موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. اعرف مرتبك
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يبحث العاملون في القطاع العام والدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، خاصة بعد مضي أكثر من نصف الشهر.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من ناحيتها أعلنت وزارة المالية جدول لصرف مرتبات الشهر، حيث أكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، طارق بسيوني، في بيان سابق، أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لموظفي الدولة والقطاع العام اعتبارًا من 24 ديسمبر ولمدة ثلاث أيام متتالية، مع صرف المتأخرات لشهر ديسمبر في الأيام 7، 10، 11 من الشهر التالي أي "يناير 2024".
كما ستبدأ إتاحة مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.
مرتبات الدرجات الوظيفية بعد الزيادة لشهر ديسمبر 2023من المتوقع أن يصرف المرتبات لهذا الشهر بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه. وبناءً على ذلك، فإن قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 بعد الزيادة كالتالي:
- مرتبات شهر ديسمبر 2023 موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11000 جنيه.
- لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه.
- لدرجة المدير العام: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه.
- للدرجة الأولى: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
- للدرجة الثانية أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
- للدرجة الثالثة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5500 جنيه.
- لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه.
- مرتب الدرجة الخامسة أصبح 4500 جنيه.
- وبلغ الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 4000 جنيه.
- أما حاملو “الماجستير”، فزاد الحد الأدنى للأجور إلى 6500 جنيه، حاملو “الدكتوراه” فقد أصبح 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع العام موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر 2023 صرف مرتبات شهر دیسمبر مرتبات شهر دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية