أكاديمي يرصد تأثير الانتخابات على اقتصاد العراق.. هل لـ “بذخ الأحزاب” علاقة برفع سعر الدولار؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رصد الاكاديمي في جامعة ديالى مهدي صالح، تأثير الانتخابات المحليّة على اقتصاد العراق وعلاقة “بذخ الاحزاب” في رفع سعر الدولار، فيما اشار إلى ان انتهاء الانتخابات والنجاح بطرح النتائج بشكل شفاف له بُعد ايجابي من ناحية تأكيد مفهوم الاستقرار.
وقال صالح وهو استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الانتخابات استحقاق سياسي وطني وهو ضمن برنامج الحكومة واذا ما تم بانسيابية دون اي اشكاليات فأنه سيعكس استقرارًا سياسيًا له تاثيره في البعد الاقتصادي ويدلل على ثوابت الحكومة ونجاحها يعكس مؤشرات ايجابية في اتجاهات متعددة منها البعد الاقتصادي.
واضاف، ان” تقلبات الدولار ليس بالضرورة ان يكون بفعل فعالية معينة بل ناجم عن متغيرات اخرى بعضها خارجي، لافتا الى إن بذخ الاحزاب في الانتخابات ليس له تاثير على الدولار، خاصة وان العراق يعتمد بالاساس في جوهر مساراته الاقتصادية عل السياسة الانفاقية اي الاستهلاكية رغم وجود نية في اجراء متغيرات تدفع الى رفع السياسة الاستثمارية لكن في كل الاحوال لاتشكل اموال الدعاية الانتخابية حيزًا كبيرًا او تؤثر في الاقتصاد او الاسواق او حتى رفع الدولار على سبيل المثال”.
واشار مهدي، الى ان” انتهاء انتخابات مجالس المحافظات والنجاح في طرح النتائج بشكل شفاف دون اي اشكاليات له بعد ايجابي من ناحية تاكيد مفهوم الاستقرار الذي سينعكس على الابعاد الاقتصادية ويعطي طمأنينة للاسواق وجذب الاموال الاستثمارية لان الاستقرار حافز مهم في لاقتصاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الإيراني الأصل عارف الحمامي، الأحد، أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل”، لافتًا إلى أن “الاستعدادات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته مفوضية الانتخابات، وبدعم مباشر من إيران والإطار”.وشدد الحمامي على أن “الجهات التنفيذية ملتزمة تمامًا بضمان إجراء الانتخابات “، مؤكدًا أن “أي حديث عن تأجيل لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى وقائع”.ووفقًا لمتابعين للعملية الانتخابية، في المحصلة، يبقى مستقبل الانتخابات البرلمانية في العراق رهن معادلة معقدة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والدستوري بالواقعي، والديمقراطي بالأمني. وبين من يسير وفق تقويم المفوضية، ومن يتحسّس نذر الانفجار في محيط العراق وحدوده، يتضح أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد موعد الاقتراع، بل في توفير بيئة سياسية وأمنية تؤسس لانتخابات ذات جدوى. وفي غياب هذا الشرط البنيوي، تبقى كل المواعيد معلّقة على احتمالات مفتوحة، أقلها يقينًا: أن العراق ما زال بعيدًا عن لحظة التوافق الوطني الكامل.