منها توفير فرص عمل.. مشروعات الدولة بالصعيد خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تُعد محافظات الصعيد من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية، مثل الموارد الطبيعية والبشرية، كما أنها تُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار جهود الدولة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد، فقد حرصت على إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يلعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع الحيوي.
- 22.5 مليار جنيه تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد.
- 2 مليار جنيه تمويل التنمية المجتمعية والبشرية بمحافظات الصعيد.
- 1.5 مليون فرصة عمل.
- 24.1 مليون يومية للعمالة غير المنتظمة.
حجم الإنفاق على مشروعات الصعيدمشروعات البنية الأساسية- 84 اتفاقية أطر عمل موقّعة مع الشركاء.
- 1.2 مليار جنيه قيمة أطر عمل الاتفاقيات.
- 5.2 ملايين يوميات العمل المتولدة.
تحسين فرص التشغيل للشباب- 47 مشروعًا إجمالي مشروعات تشغيل الشباب الموقعة مع الشركاء.
- 87.8 مليون جنيه قيمة المشروعات.
مشروعات تنمية المجتمع- 341 مشروعًا إجمالي مشروعات التنمية المحلية.
- 360.9 مليون جنيه قيمة المشروعات.
- 18.8 مليون يومية عمل، ويوميات العمل المتداولة.
مشروعات تنمية المجتمع- مشروعات الصحة: 97 مشروعًا بإجمالي 103 ملايين جنيه.
- مشروعات التعليم: 93 مشروعًا بإجمالي 99 ملايين جنيه.
- مشروعات البيئة: 151 مشروعًا بإجمالي 157 ملايين جنيه.
اقرأ أيضاًلدعم مشروعات حياة كريمة.. بروتوكول تعاون بين «التضامن» وبنك مصر
محافظ أسيوط يناقش توفير الأراضي لاستكمال مشروعات قطاع التعليم ضمن حياة كريمة
محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيرا النقل والاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات الدولة الصعيد مشروع تنمية الصعيد مشروعات الصعيد مشروعات التنمية مشروعات زراعية مشروعات مصر انجازات الدولة المصرية مشروعات السيسي في الصعيد مشروعات تنمية الصعيد مشروع تنمية الصعيد مشروعات المنيا الجديدة مشروعات السيسى مشروعات النقل في مصر مشروع ا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة،
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.