منها توفير فرص عمل.. مشروعات الدولة بالصعيد خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تُعد محافظات الصعيد من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية، مثل الموارد الطبيعية والبشرية، كما أنها تُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار جهود الدولة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد، فقد حرصت على إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يلعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع الحيوي.
- 22.5 مليار جنيه تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد.
- 2 مليار جنيه تمويل التنمية المجتمعية والبشرية بمحافظات الصعيد.
- 1.5 مليون فرصة عمل.
- 24.1 مليون يومية للعمالة غير المنتظمة.
حجم الإنفاق على مشروعات الصعيدمشروعات البنية الأساسية- 84 اتفاقية أطر عمل موقّعة مع الشركاء.
- 1.2 مليار جنيه قيمة أطر عمل الاتفاقيات.
- 5.2 ملايين يوميات العمل المتولدة.
تحسين فرص التشغيل للشباب- 47 مشروعًا إجمالي مشروعات تشغيل الشباب الموقعة مع الشركاء.
- 87.8 مليون جنيه قيمة المشروعات.
مشروعات تنمية المجتمع- 341 مشروعًا إجمالي مشروعات التنمية المحلية.
- 360.9 مليون جنيه قيمة المشروعات.
- 18.8 مليون يومية عمل، ويوميات العمل المتداولة.
مشروعات تنمية المجتمع- مشروعات الصحة: 97 مشروعًا بإجمالي 103 ملايين جنيه.
- مشروعات التعليم: 93 مشروعًا بإجمالي 99 ملايين جنيه.
- مشروعات البيئة: 151 مشروعًا بإجمالي 157 ملايين جنيه.
اقرأ أيضاًلدعم مشروعات حياة كريمة.. بروتوكول تعاون بين «التضامن» وبنك مصر
محافظ أسيوط يناقش توفير الأراضي لاستكمال مشروعات قطاع التعليم ضمن حياة كريمة
محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيرا النقل والاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات الدولة الصعيد مشروع تنمية الصعيد مشروعات الصعيد مشروعات التنمية مشروعات زراعية مشروعات مصر انجازات الدولة المصرية مشروعات السيسي في الصعيد مشروعات تنمية الصعيد مشروع تنمية الصعيد مشروعات المنيا الجديدة مشروعات السيسى مشروعات النقل في مصر مشروع ا
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية