وزارة حقوق الإنسان: إنحياز الجنيات الدولية للعدو الصهيوني انتهاك صارخ لمبادئ الحيادية وعدم التمييز
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يمانيون|
عبرت وزارة حقوق الإنسان عن انتقادها الشديد لتحركات وتصريحات المدّعي العام لمحكمة الجنائيات الدولية كريم خان في زياراته الأخيرة لكيان العدو الصهيوني المحتل.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان ، تلك الزيارة وما أدلى به من تصريحات منحازة لكيان العدو الصهيوني وتغاضيه عن زيارة غزة وبقية المناطق الفلسطينية المحتلة والدور المشبوه الذي تقوم به المحكمة ومدعيها بشأن جرائم العدو الصهيوني منذ العام ٢٠٢١م، انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحيادية وعدم التمييز، واخلالاً بمهام هذه الهيئة الدولية.
وقال البيان “كان يفترض على محكمة الجنايات الدولية أن تكون مستقلة ومحايدة، إذ يُنظر إليها الملاذ الأخير لضحايا مجازر الإبادة الدولية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خاصة وبقية الشعوب على وجه العموم، وكقائم على واقع ومستقبل العدالة الجنائية الدولية ككل”.
وأشار البيان إلى المواقف الدولية المنتقدة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية حيث صدرت بيانات ودعوات من حكومات غربية ومنظمات دولية وغربية كبرى طالبت المحكمة بالتزام الحياد والتحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني بموجب ميثاق روما الذي يشكل أساس المحكمة.
وأضاف البيان “ومع هذا يستمر تجاهل مناشدات المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وباحثين ومحامين دوليين، ومنظمات غير حكومية، وضحايا فلسطينيين بشأن زيارته إلى غزة والاطلاع على حجم الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال”.
وأكد أن مدعي المحكمة خالف بشكل سافر المواد التي قامت عليها وفق نظام روما الأساسي، بتجريم مزاولة المدعي العام أو نوابه أي نشاط يتعارض مع المهام التي يقومون بها وتنال من الثقة في استقلالهم، كما خالفوا مبادئ الاستقلال والنزاهة وعدم التمييز ضد الأفراد أو المجموعات الأفراد.
وأفاد البيان بأن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، خالف بوصفه موظف مدني دولي معايير السلوك المدنية التي تنص على أن يعمل موظفو المحكمة دون تحيز مع الأشخاص من جميع الجنسيات والأديان والثقافات، واحترام كرامة جميع الناس وقيمتهم والمساواة بينهم.
وبين أن وصف المدعي العام الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة بمصطلح “الإرهاب” بقدر ما يعتبر مصطلحاً سياسياً وتحيزا مكشوفا للكيان الصهيوني، يخالف مصطلحات نظام روما الأساسي والقانون الدولي الإنساني، ويمثل انتهاكا لواجباته في احترام حساسية الكيفية التي قد تبدو بها الكلمات والأفعال للآخرين.
وعدّ البيان، تغاضي المحكمة عن الجرائم والانتهاكات الصهيونية في غزة والضفة والقدس، انتهاكاً خطيراً يفترض أن يكون في قلب تحقيقات المحكمة، مؤكداً أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم دولية ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين في إطار ولاية المدعي العام الحالي وإجراءاته وسياساته، غير مقبولة وتفتقر إلى كل المعايير المنصوص عليها في نظام روما.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، شعوب العالم ومنظماته وحكوماته الحرة إلى الوقوف ضد هذه السياسات وازدواجية المعايير، وأي عائق أمام تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين.
وحذرت من أن شرعية نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية معرضة للخطر في ظل استمرار الهيمنة الصهيونية الأمريكية على إجراءاتها .. داعية إلى التحقيق في سلوك المدّعي العام الحالي للمحكمة كريم خان، واتخاذ التدابير المناسبة التي تقف أمام إعطاء الكيان الفرصة في كل مرة للإفلات من العقاب، رغم الجرائم الموثقة بالصوت والصورة واعتراف الاحتلال بها وافتخاره في بعض الأحيان بتنفيذها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان الجنائیة الدولیة المدعی العام نظام روما
إقرأ أيضاً:
الوزراء الأردني: لدينا التزام بكافة المواثيق الدولية لدعم وإنفاذ حقوق الإنسان
أكد مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية خليل العبداللات، أن هناك التزاما أردنيا بكافة المواثيق العربية والدولية التي تدعم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذو الإعاقة، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على كافة التجارب والخبرات العربية والدولية في هذا القطاع حرصا منه على تدعيم وإنفاذ حقوق الإنسان.
وقال العبداللات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، إن الأردن تعاطى مع كافة التوصيات التي تقدر 204 توصية خلال مناقشة تقريرها الرابع من قبل الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والتميز، موضحا أنه تم قبول كافة التوصيات التي تخص الأشخاص ذو الإعاقة مما يدل على جدية الدولة الأردنية بإدماج هؤلاء الأشخاص وكذلك التحول الرقمي باعتباره حق من حقوق الإنسان .
وأشار إلى أن هناك توجيهات ملكية بالعمل على أهمية الحقوق الإنسانية كركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل، وأن حقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني بل هي قوة تحويلية تدفع نحو الاستقرار والتنمية والسلام، مؤكدا أن الأردن بتوجيهات ورؤية الملك عبد الله الثاني واصل نهجه الثابت في الدفاع عن حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فقط، بل في المحافل العربية والدولية.
وأضاف أن الحكومة الأردنية عملت على بلورة التوجيهات والرؤى الملكية بشأن حقوق الإنسان في إطار مجموعة من التشريعات والإجراءات والممارسات ومنها تعديل الدستور الأردني وإصدار قانون الطفل وقانون الأحزاب والانتخابات لمشاركة أكبر للشباب والمرأة، مؤكدا الحرص الذي توليه الحكومة وكافة المؤسسات الأردنية من أجل العمل على تنفيذ وإنفاذ الرؤية الملكية بشأن حقوق الإنسان في المجتمع الأردني.
ولفت إلى أن هناك إيمانا راسخا لدى الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها ومنظماتها الأهلية بأن تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية وكرامة هو السبيل لبناء مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا، مما يؤكد الالتزام المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن، من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحقوق.
ونوه بأن الحكومة الأردنية تبذل جهودا كبيرة لتحسين واقع حقوق الإنسان في المجتمع بالرغم من التحديات التي تواجهها، عبر خلق إطار وطني يعزز هذه الحقوق من خلال إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دائما على دعم قدرات المؤسسات الوطنية، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لشئون الأسرة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
واعتبر أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 تعتبر خارطة طريق لتحقيق التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، منوها إلى أن أهمية هذه الخطة تتمثل في تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيقها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير إطار زمني وتقييم الإنجازات وتحديثها.
وكشف مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية، أن الأردن استعرض ملفه وتقريره عن حقوق الإنسان أمام الجامعة العربية مؤخرا وكانت هناك إشادات عربية بما حققه الأردن في هذا القطاع، مؤكدا حرص الأردن على تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق مع كافة الدول والمنظمات العربية والدولية في هذا الإطار.
تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة .
وتناقش جلسات الملتقى مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية .
كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية .