2024 عام المحليات.. لماذا؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعتقد من المناسب الآن، خصوصًا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أن تبدأ الحكومة والبرلمان معًا من أجل الاستعداد لانتخابات المحليات فى العام الجديد "2024".
ولعل الأمر يستحق موقفًا واضحًا فى التنفيذ من أجل استحقاق دستوري وقانوني واقعي بامتياز وذلك للاعتبارات التالية :
إصدار قانون الإدارة المحلية بطبيعته هو من ضمن القوانين المكملة للدستور.يوجد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية جاهز بالفعل ومكتمل المواد بين أدراج مجلس النواب وتم تأجيل استكمال مناقشته التى عرضت على الجلسة العامة أثناء الدور التشريعي الأول، بعد إقراره من لجنة الإدارة المحلية ويمكن أن تجري عليه بعد التعديلات.كما أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أقر وأوصي فى مناقشات "لجنة المحليات" بأهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات.ومن قبل كان هناك تكليف جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتخابه المرة الأولي بإجراء انتخابات للمحليات.من غير المنطقي والواقع أن المجالس المحلية المنتخبة غير موجودة منذ آخر انتخابات 2008 "15 عامًا" أو حتي بعد قرار حل المجالس الشعبية فى فبراير 2011 وحتى الآن.هناك اعتبارات أخرى هامة وهي أن المجالس المحلية الشعبية ستكون شريكًا بالرأي والمشورة والرقابة باعتبارها جناج مشارك فى التنمية بطول محافظات مصر "مدن – مراكز – أحياء – قري" وهو أمر هام للتنمية المستدامة بأبعادها "الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية – البيئية".المحليات سوف تمكن ما يزيد عن 60 ألف شاب وفتاة من المشاركة الحقيقية عبر منافسة إنتخابية يشارك فيها ما يزيد عن نصف مليون شاب مرشح مما يعطي حيوية للأحزاب والحياة السياسية.
وبعد.. إن عام 2024 هو خالٍ من أي استحقاقات لأي انتخابات برلمانية أو عمالية أو حتى للجمعيات الاهلية ـ ومن هنا ولكل هذه الأسباب والاعتبارات ندعو أن يكون عام 2024 عامًا للانتخابات المحلية من أجل بلادنا التى نريدها أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم السيد: تحسن الاقتصاد المصري في 2024 رغم التحديات المحلية والعالمية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن عام 2024 شهد تطورات و احداث عالمية متباينة أثرت على الاقتصاد المصري، حيث شهدت الأسواق الدولية استقرارًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا قياسيًا في الذهب كملاذ آمن حيث وصلت سعر الأوقية ٢٨٠٠ دولار للأوقية وسط تناقضات في السلع العالمية.
وأضاف الدكتور الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الاقتصاد المصري تحسن في عام 2024 رغم التحديات العالمية والمحلية، فقد نجح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة عززت النمو الاقتصادي بنسبة 3.2% وحققت تقدماً في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة، كما تم استثمار 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر، وزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10%.
وتابع: ركزت الحكومة على التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية، بينما ساهمت زيادة الإيرادات العامة وتقليص الدين العام في تعزيز الاستقرار المالي، تواصلت الإصلاحات في قطاعات متعددة، مما ساعد في تحقيق تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتحفيز الاستثمارات.
الاقتصاد الجزئي والأشخاص
و علي مستوي الاقتصاد الجزئي والأشخاص،أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه مازال هناك معاناة من معدلات زيادة الاسعار و انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه مما كان له أثر السيئ علي التمويل للشركات و الاستثمار.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تسعى لتشجع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.
وخلال الاربع سنوات الماضية، تعرض الاقتصاد المصري لصدمات متتالية شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي على غزة، ما أثر على عائدات السياحة وقناة السويس، مما دفع الحكومة المصرية بتبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الهيكلي لتعزيز مرونة الاقتصاد ومواجهة الأزمات بفاعلية من خلال سياسات تنموية مستدامة.
لبلبة تكشف الحالة الصحية لـ الزعيم عادل إمام