دنقلا – نبض السودان
أصدر والي الولاية الشمالية المكلف الاستاذ عابدين عوض الله أمر طواريء رقم (5) لسنة 2023م والقاضي بحظر التجوال وتنظيم حركة الاشخاص ونشاطهم وحركة الاشياء ووسائل النقل بالولاية وذلك نسبة للظروف الأمنية التي تهدد الولاية، وحفاظا على ممتلكات وسلامة المواطنين.
ونص أمر الطوارئ على حظر التجوال والمركبات بالولاية إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباحا وتحظر كافة أنواع التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا حتى الساعة الخامسة صباحا، ويحظر إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية الشمالية الا للقوات النظامية، ويحظر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها، ويحظر إستخدام الدردقات داخل حدود الولاية، ويمنع تظليل العربات الا العربات الدستورية، ويمنع تشييد أي أكشاك أو رواكيب على الطرق الرئيسية .
ويسري أمر الطوارئ داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية إعتبارا من اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ويستثني هذا الأمر الكوادر الصحية بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وعربات الاسعاف بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية والقوات النظامية وأعضاء الأجهزة العدلية وطوارئ الكهرباء والمياه بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وأصحاب المهن الحرة التي يتطلب عملها التحرك في ساعة الحظر .
وفي إطار إنفاذ أمر الطوارئ تفوض القوات النظامية والنيابة بالسلطات التالية:
العمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الاشخاص ونشاطهم وحركة الاشياء ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص والقبض على الاشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الاماكن التي يشتبه بأن بها مخالفة لهذا الأمر بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
كل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل المحظور أو التحريض أو المعاونة على إرتكابه يجوز للمحكمة أن تصدر في مواجهته عقوبات السجن لمدة لاتتجاوز ال(6) أشهر والغرامة لاتتجاوز (1،000،000) فقط واحد مليون جنيه وفي حالة تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمر الشمالية تصدر طوارئ
إقرأ أيضاً:
الولاية العالقة بين باكستان والهند منذ 1947.. كيف يعيش سكان كشمير بين بندقيتين؟
يحتفل الباكستانيون في 14 آب/ أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال عن بريطانيا، وبعد أن ينهوا احتفالاتهم، يبدأ الهنود بالاحتفال بالاستقلال عن التاج البريطاني في اليوم التالي 15 آب/ أغسطس، ومنذ ذلك التاريخ بدأت "مأساة كشمير" الواقعة بين فوهتي بندقيتين.
نظرة سريعة على قرار التقسيم
أقرت بريطانيا في 1947 قانون استقلال الهند، وأمرا بتقسيم حدود باكستان المسلمة، والهند ذات الأغلبية الهندوسية، والقاضي بأن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، والولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، ويشترط لذلك قبول سكان الولاية.
جرت الأمور بسلاسة في كل الولايات |إلا حيدر آباد، وجوناغاد، وكشمير.
قرر حاكم جوناغاد المسلم الانضمام إلى باكستان رغم أن أغلبية السكان من الهندوس، ما دفع الهند إلى التدخل بالقوة وإجراء استفتاء انتهى بضمها إلى الهند، كما أرغمت القوة الهندية حيدر آباد على اختيار الانضمام إلى الهند.
أما في كشمير فكان الوضع مختلفا حيث كان الحاكم هندوسيا والأغلبية مسلمة، وقرر هاري سينغ أن تكون الولاية هندية، لكن الشارع كان له رأي آخر، فاضطر الحاكم إلى إبقاء وضع كشمير في وضع خاص، وافقت عليه باكستان ورفضته الهند.
بداية الصراع العسكري
في أواخر العام 1947، اندلعت حرب بين البلدين الجارين للسيطرة على كشمير، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في الهمالايا.
وتحول خط وقف إطلاق النار البالغ طوله 770 كلم والذي تحدد بدعم من الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 1949 إلى حدود بحكم الأمر الواقع تفصل المنطقة وبات يعرف اليوم بـ"خط السيطرة" وسط إجراءات عسكرية كثيفة على جانبيه.
وباتت باكستان تدير حوالى 37% من المنطقة والهند 63% بينما يطالب البلدان بها كاملة.
الصين تدخل على الخط
في عام 1963 اتفقت الهند وباكستان على ترسيم الحدود بينهما وبموجبها تنازلت الصين عن أكثر من 1942 كيلومتر مربع لباكستان، واعترفت باكستان بالسيادة الصينية على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي في شمال كشمير ولداخ.
لم تعترف الهند بالاتفاقية، وتعتبر أن الصين تحتل بطريقة غير مشروعة 5180 كيلومترا مربعا في شمال كشمير تخلت عنها باكستان بموجب اتفاق 1963.
حرب 1965
بدأت الحرب بسبب عملية باكستانية سرية تُعرف باسم "عملية جبل طارق" في كشمير الخاضعة للهند. ردت الهند بهجوم عسكري واسع النطاق، وامتد الصراع إلى جبهات متعددة.
استمرت الحرب حوالي 17 يوما من القتال، وتوقفت بوساطة دولية بمساعدة الاتحاد السوفييتي. لم تشهد الحدود تغييرات جوهرية، وعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب تقريبا.
تمرد كشمير
في أبريل/نيسان 1987 اندلعت انتفاضة في كشمير بعد اتهام الهند بتزوير الانتخابات، وتحولت إلى كفاح مسلح وفي السنوات التالية تحول الوضع في الإقليم إلى تمرد ضد الحكم الهندي ومحاولة لاستقلال كشمير بدعم سياسي وعسكري باكستاني.
وقتل عشرات آلاف الأشخاص في الإقليم واستخدمت الهند القوة المفرطة في كل مرة كانت تتعرض فيها قواتها إلى هجوم.
حرب كارجيل 1999
تسللت قوات باكستانية، بما في ذلك جنود نظاميون ومسلحون من كشمير، إلى مواقع في منطقة كارجيل في جامو وكشمير في أيار/ مايو محتلة نقاطا استراتيجية. ردت الهند بعملية عسكرية مكثفة هي "عملية فيجاي"، واستعادت معظم المواقع.
وتعرضت باكستان لضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، للانسحاب، وانتهى النزاع في تموز/ يوليو 1999، بعد أن تكبدت باكستان خسائر عسكرية وسياسية كبيرة.
النووي يطل برأسه على كشمير
وصلت الهند وباكستان إلى حافة حرب نووية في أيار/ مايو 2002 بعد أن اتهمت الهند جماعات إسلامية قادمة من باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري ضد البرلمان في نيودلهي في 2001 راح ضحيته 14 قتيلا.
وحسد البلدان مليون جندي على جانبي الحدود لا سيما في كشمير.
وأعلن الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف أنه يدرس "استخدام السلاح النووي". وقال "إذا كانت باكستان بأكملها مهددة بالزوال من الخريطة، إذاً الضغط كبير جداً على شعبنا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً هذا الاحتمال: القنبلة النووية عند الحاجة".
وقال وزير الدفاع الهندي آنذاك جورج فرنانديز إنه في حال وقوع هجوم نووي "قد تنجو الهند ولكن قد لا تنجو باكستان".
وردت نيودلهي وإسلام أباد الواحدة على الاخرى بإجراء تجارب صاروخية، خلال عامين، ثم تعهدتا تحت ضغط واشنطن وقف التصعيد، ما أدى إلى وقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ثم إلى محادثات في كانون الثاني/يناير 2004.
إلغاء الحكم الذاتي في كشمير
قتل 41 عنصرا من قوات هندية شبه عسكرية في هجوم انتحاري في كشمير عام 2019 تبنه جماعة مسلحة تتمركز في باكستان، ووقع على إثره مناوشات عسكرية بين البلدان استخدم فيها الطيران.
وفي وقت لاحق من العام ذاته، ألغت الهند فجأة الحكم الذاتي المحدود الذي كانت تتمتع به كشمير بموجب الدستور واعتقلت آلاف المعارضين السياسيين في المنطقة
وفرضت السلطات ما بات أطول فترة قطع لخدمة الإنترنت في العالم وأرسلت جنودا لتعزيز قوات الأمن المتمركزين في المكان أساسا والذين قدّر عددهم بحوالى نصف مليون جندي.
وشكل إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في شمال الهند ذات الغالبية المسلمة، الترجمة الاكثر تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوسي لرئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي.
وقالت نيودلهي ان قرارها سيجلب السلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة التي تطالب بها باكستان والتي تشهد تمردا انفصاليا ضد الهند خلف أكثر من 70 الف قتيل معظمهم من المدنيين منذ 1989.
خطة مودي لكشمير
وبعد إنهاء الحكم الذاتي لكشمير، أدخل مودي تعديلات على قوانين الإقامة في كشمير الهندية لأول مرة منذ العام 1947، في مسعى للقضاء على أي محاولة لتحدي مسألة تبعية المنطقة المتنازع عليها للهند.
وقال ناقدون إن حكومة مودي القومية الهندوسية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وهوية المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وقارنوا الأمر بتكتيكات "المستوطنات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
بعد خطوة مودي بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير، شهدت المنطقة عملية أمنية ضخمة رافقت القرار إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية، انضموا إلى 500 ألف جندي متواجدين بالفعل، وفرض حظر تجول صارم بمثابة حصار.
وتم تخفيض منزلة ولاية جامو وكشمير إلى منطقة تحكمها نيودلهي مباشرة، بينما تم اعتبار منطقة لاداخ منطقة إدارية منفصلة.
ولطالما دعت منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، المنظمة الهندوسية المتشددة لحزب مودي، حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا)، إلى خلق مثل هذه "الحقائق على الأرض" في كشمير.
وألغت حكومة مودي أنظمة الإقامة الخاصة في كشمير التي يعود تاريخها إلى عام 1927 وكانت تضمن فقط لاصحاب الإقامة الدائمة امتلاك الأراضي والممتلكات والحصول على وظائف حكومية وأماكن في الجامعات والتصويت في الانتخابات المحلية.
الآن يمكن لمجموعة من فئات مختلفة من الأشخاص من أي مكان في الهند التقدم للحصول على شهادات الإقامة، مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات السابقة.
يشمل هؤلاء أولئك الذين يعيشون في كشمير لمدة 15 عامًا، ومن بينهم حوالي 28 ألف لاجئ فروا من باكستان وما يصل إلى 1,75 مليون عامل مهاجر، معظمهم من الهندوس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا في كشمير لمدة سبع سنوات وأطفالهم، أو الطلاب الذين خضعوا لامتحانات معينة، مؤهلون أيضًا للحصول على وضع الإقامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا