أمين الفتوى يوضح حكم تسييد النبي محمد فى التشهد.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إنها تقول (اللهم صل على سيدنا محمد)، فى التشهد فهل يجوز هذا القول؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: " إنه لا مانع من قول المصلي في تشهد الصلاة الأخير: (اللهم صل على سيدنا محمد) بدلًا من (اللهم صل على محمد)، حديث: (لا تسيدوني في الصلاة) يدل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي: هل كمال أدب النبي يمنعنا من أن نكون مؤدبين معه؟".
وأضاف: " في صلح الحديبية، والذي كان بين كفار قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حتى يحج المسلمون البيت الحرام، اختار المشركون سفيرًا لهم، وهو: سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وبعد الاتفاق على قواعد الصلح، قال صلى الله عليه وسلم: ( هات اكتب بيننا وبينك كتابًا ) فدعا الكاتب، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: تكتب بعد باسمك اللهم: هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فاعترض سهيل بن عمرو وقال: والله لو نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: إمحها يا علي، واكتب محمد بن عبد الله، فقال علي رضي الله عنه: والله لا أمحها أبدًا يارسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: هاتها يا علي، فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه يعلم تمامًا أن علي لن يمحو كلمة رسول الله، وهذا تأدبا مع رسول الله".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على فخر دار الإفتاء المصرية التشهد صلى الله علیه وسلم رسول الله
إقرأ أيضاً:
الزواج العرفي .. أمين الفتوى يوضح حلال أم حرام
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج هو منظومة متكاملة تحتاج إلى ضبط دقيق من الطرفين، مع ضرورة الالتزام بتوثيقه بشكل رسمي لضمان الحقوق وتجنب الأضرار التي قد تترتب على عدم تسجيله.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، شدد شلبي على أن الزواج العرفي أو غير الموثق قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل ضياع حقوق الزوجة في الإنفاق، وغياب الاعتراف القانوني بالأبناء من حيث النسب، فضلًا عن التعقيدات التي قد تنشأ عند حدوث الطلاق.
كما أشار إلى أن عدم توثيق الزواج يؤثر على العديد من الحقوق الأخرى، مثل استحقاق المعاشات وحضانة الأطفال، مما قد يتسبب في نزاعات كبيرة بين الطرفين.
وأوضح أن بعض الأشخاص قد يلجؤون إلى الزواج غير الموثق كوسيلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية أو المالية، إلا أن هذا التصرف يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد أن الإشراف القانوني والتوثيق الرسمي للزواج يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحمي حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الزواج لضمان سلامة العلاقات الأسرية وتجنب الوقوع في مشكلات مستقبلية.