التعاون الدولي: 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية.
ووفقًا للتقرير فإن جهود الشراكات الدولية تنعكس على تمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من الآليات بشكل مباشر وغير مباشر، ومن بين الآليات المباشرة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى، والاستثمار فى رأس المال، وتسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، وضمانات الاستثمار، إلى جانب الآليات غير المباشرة ومنها الدعم الفني والاستشاري لتعزيز بيئة الاعمال اللازمة لتمكين القطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، وخطوط الائتمان.
وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
وأتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، خلال تلك الفترة تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 521 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية أتاحت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية لتنمية 331 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو نحو 200 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية أتاحت 188 مليون دولار، بينما بلغت تمويلات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص نحو 150 مليون دولار، بينما وفر بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار.
وبلغت التمويلات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطرافن ومكتب أبوظبي للصادرات، 100 مليون دولار لكل منهما، بينما أتاح بنك التنمية اأفريقي 51.5 مليون دولار، وأتاحت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار لكل منهما، ووفر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 44 مليون دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 30 مليون دولار.
بينما بلغت التمويلات المجمعة من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وسويسرا، نحو 78 مليون دولار.
أبرز الشراكات المنفذة خلال العام الجاري
وشهد العام الجاري، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بعدما حققت المرحلة الأولى تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف المرحلة الثانية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية
خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي عُقدت بالقاهرة أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والتي تهدف إلى معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.
الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية
تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، وتسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر 7 مليارات دولار استثمارات منذ بداية العمل في مصر، إلى جانب محفظة الدعم الاستشاري والفني بقيمة 34 مليون دولار. وتتوزع تلك الاستثمارات في العديد من القطاعات من بينها التمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية وشركات الأدوية، والأعمال الزراعية، والتصنيع المستدام، ودعم ريادة الأعمال.
اتفاقية الخدمات الاستشارية للطروحات الحكومية
خلال العام الجاري شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية، والتي تم بموجبها تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية، ووقعها من مصر د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية؛ ووفقًا للاتفاقية تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتلعب مؤسسة التمويل الدولية دوراً في دعم برنامج الطروحات الحكومية، من خلال المشاورات والدعم الفني ووضع خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بالشكل الذي يسرع وتيرته ويحقق الأهداف المحددة بدقة.
اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص
ولتعزيز العلاقات القائمة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر في مجالات العمل المناخي، وتمويل الشركات المتوسطة، وتحلية مياه البحر، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا سيرجيو بيمينتا إلى مصر.
تركز هذه الاتفاقيات على توسيع مبادرات العمل المناخي، وتمويل الشركات متوسطة الحجم، وإنشاء أربع محطات لتحلية المياه، بما يتماشى مع هدف مؤسسة التمويل الدولية المتمثل في ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار للقطاع الخاص ضمن إطار الشراكة الوطنية 2023-2027 (CPF) ).
وتم توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق مصر السيادي، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
كما تم توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي.
لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى التعاون الدولى شركاء التنمية متعددي الأطراف مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی التعاون الدولی للقطاع الخاص القطاع الخاص ملیار دولار الدعم الفنی ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد