حماس تحدد شرطين للقبول بتبادل الاسرى.. وتدعو الدول العربية لفرض ادخال المساعدات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
#سواليف
خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة:
غزة والضفة وكل فلسطين وحدة واحدة، ومن يقرر الحكم هو شعبنا.
اليوم التالي في غزة هو انتصار، ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم.
نريد بكل وضوح وحدة لشعبنا في غزة والضفة.
نحن الشعب الفلسطيني أمام هجوم بربري ونازي وقاس في كل مكان من أرضنا.
نريد وقفا للعدوان ثم نذهب للإعمار والبناء ثم نتحدث بعد ذلك عن الأسرى.
هدفنا الأساسي هو وقف العدوان على شعبنا وكيفية إغاثة شعبنا.
طوفان الأقصى جاء ردا على الاعتداء على مقدساتنا ومحاولة تصفية قضية شعبنا.
حماس عصية على الاستجابة للتهديدات تحت الضغط.
شعبنا لن يرفع الراية وسيبقى صامدا في أرضه ويحتضن مقاومته.
نطمئن شعبنا وأمتنا بأن المقاومة بخير وصامدة.
نؤكد أن ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان.
لن يردنا عن الدفاع عن شعبنا إلا تحرير أرضنا ومقدساتنا.
ليقف العدوان وينسحب فورا من القطاع، ويمكن بعد ذلك الحديث عن تبادل الأسرى وإغاثة شعبنا.
لا يعقل أن نعقد صفقة تبادل مع العدو المجرم تحت النيران.
فور توقف العدوان على شعبنا، نحن جاهزون لصفقة تبادل شاملة.
المقاومة صامدة وقادرة على تكبيد العدو مزيدا من الخسائر.
مقاومتنا تصد العدوان وتكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات.
المقاومة لديها الإمكانات للصمود أياما وأسابيع وشهورا.
العدو لا يهنأ لا في غزة ولا خان يونس ولا الشمال ولا أي منطقة في قطاع غزة.
بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على إدخال المساعدات لغزة.
100 شاحنة يوميا غير كافية على الإطلاق لإغاثة شعبنا المحاصر.
عبر أسبوع التهدئة لم نتمكن من إدخال سوى 300 شاحنة إلى قطاع غزة.
هناك حديث عن فتح معبر كرم أبو سالم ونريد إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
حماس للجامعة العربية: لا تمرروا أي مشاريع ضد الشعب الفلسطيني
الجديد برس|
دعت حركة حماس، جامعة الدول العربية، إلى عدم السماح بتمرير أية مشاريع في قطاع غزة، من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي.
وقالت الحركة في بيان للناطق باسمها حازم قاسم، مساء الخميس، “نستغرب تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني”.
وأكد قاسم أن حماس “ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيدًا عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة”.
وأضاف “أبدينا أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة، خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي”.