القتل قصاصاً بجانيين قتلا شخصاً بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الدمام
أصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد ، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بجانيين في المنطقة الشرقية .
وأوضح البيان أن ” علي بن خالد بن ناصر الحويان البيشي – سعودي الجنسية -، و/ ذو الكفل أحمد بخيت الحاج – سوداني الجنسية – أقدم على قتل / عبدالمنان عبدالله النور – سوداني الجنسية -، وذلك بضرب المجني عليه بعصا على رأسه عدة مرات وهو نائم بقصد سلبه مما أدى إلى وفاته وشروعهما في قتل رفيقيه أثناء نومهما بقصد سلب أموالهما وتمالئهما بسلب مجموعة من العمالة في أوقات مختلفة بالأسلوب الإجرامي ذاته، وشروعهما بسرقة أحد المستودعات.
وكانت الجهات الأمنية نجحت في القبض على الجانيين المذكورين ، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما ، والحكم عليهما بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهما القتل ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وذلك بقتلهما.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / علي بن خالد بن ناصر الحويان البيشي، و/ ذو الكفل أحمد بخيت الحاج ، يوم الأحد 04 / 06 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
وتعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الداخلية القصاص منطقة الشرقية
إقرأ أيضاً:
الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر موقع "جابون فلاش إنفو" الإخباري أن المحكمة الدستورية الانتقالية ستتولى مهمة دراسة النتائج المؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتحقق من صحتها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجابونية النتائج.
وأضاف الموقع الجابوني أن وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إمونجولت، قام بتسليم المحاضر الخاصة بنتائج الاستفتاء إلى ديودوني أبا أوونو، رئيس المحكمة الدستورية، وتشمل هذه الوثائق بيانات من جميع مراكز الاقتراع، سواء في الجابون أو في الخارج.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد صوت 91.79% بنعم على التعديلات الدستورية، مقابل 8.21 % صوتوا بـ"لا"، وبلغت نسبة المشاركة 53.54%، وتظهر الأرقام دعمًا واسع النطاق لمشروع الدستور الجديد.
ويتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تصدر قرارا يؤكد صحة التصويت أو لا، وسيتعين على القضاة فحص كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر