سكاي نيوز : أول استراتيجية ألمانية للتعامل مع الصين.. ما التداعيات؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أول استراتيجية ألمانية للتعامل مع الصين ما التداعيات؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يأتي ذلك بعد شهر واحد من إعلان برلين عن استراتيجيتها الشاملة للأمن القومي، والتي تعد الأولى في تاريخ البلاد الحديث، وتستهدف بالأساس معالجة .، والان مشاهدة التفاصيل.
أول استراتيجية ألمانية للتعامل مع الصين.. ما التداعيات؟
يأتي ذلك بعد شهر واحد من إعلان برلين عن استراتيجيتها الشاملة للأمن القومي، والتي تعد الأولى في تاريخ البلاد الحديث، وتستهدف بالأساس معالجة أولوياتها وطموحاتها في أوروبا، عقب التحولات الجيوسياسية الواسعة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وجرى إصدار الاستراتيجية بعد أسابيع قليلة من استضافة المستشار الألماني، أولاف شولتز، وفدا برئاسة رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ، الذي كانت زيارته لبرلين أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في مارس الماضي.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، حيث وصل حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 300 مليار دولار العام الماضي.
ماذا تتضمن الاستراتيجية؟
تستند الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة التي أقرتها حكومة المستشار أولاف شولتز، إلى أول استراتيجية للأمن القومي، وتشير إلى "التنافس المنهجي" مع القوة الآسيوية، والحاجة إلى الحد من مخاطر التبعية الاقتصادية، لكنها تسلط الضوء على رغبة برلين في العمل مع بكين بشأن تحديات تغير المناخ والحفاظ على العلاقات التجارية. أكدت ألمانيا في استراتيجيتها أنها ملتزمة بضمان أن يصبح التعاون الاقتصادي مع الصين "أكثر عدلا واستدامة وأكثر تبادلا". ترفض الاستراتيجية التي تأخرت طويلا بسبب الخلافات بين شولتز ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، فكرة "الانفصال" عن الصين، لكنها تشدد على حاجة البلاد إلى "التخلص من المخاطر"، أي تنويع سلاسل التوريد وأسواق التصدير، وبالتالي تقليل تعرضها للصدمات الخارجية. أشارت الاستراتيجية إلى أنه "في حين أن تبعيات الصين على أوروبا آخذة في الانخفاض باستمرار، فإن تبعيات ألمانيا على الصين قد اكتسبت أهمية أكبر في السنوات الأخيرة". شددت على عدم وجود "نية لعرقلة التقدم الاقتصادي والتنمية في الصين"، لكن "في الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة إلى إزالة المخاطر، ومع ذلك، فإننا لا نسعى إلى فصل اقتصاداتنا". قالت الحكومة إنها تتوقع من الشركات "أن تراقب عن كثب التطورات والبيانات والمخاطر ذات الصلة بالصين"، مشيرة إلى إجراء "مناقشات سرية مع الشركات التي تتعرض بشكل خاص للصين، فيما يتعلق بتحليلاتهم للمخاطر المتعلقة بالصين بهدف تحديد المخاطر التي ينبغي التركيز عليها في الوقت المناسب". أوضحت الاستراتيجية الجديدة أنه لن يتم منع ألمانيا من التعامل مع تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين مقاطعة منشقة، مضيفة: "ألمانيا لديها علاقات وثيقة وجيدة مع تايوان في العديد من المجالات وتريد توسيعها". أضافت الاستراتيجية أن الحكومة الألمانية "تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع أنشطة التجسس والتخريب التناظرية والرقمية التي تقوم بها أجهزة المخابرات الصينية والجماعات التي تسيطر عليها الدولة، سواء كانت هذه الأنشطة في ألمانيا أو موجهة ضدها". تحرص ألمانيا على عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ كانت تعتمد عليها في أكثر من نصف إمداداتها من الغاز الطبيعي من موسكو.تبعات مستقبلية
من جانبه، يرى الخبير المتخصص في علاقات أوروبا والصين، نوح باركين، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن ألمانيا أرسلت إشارة مهمة عبر إصدار هذه الاستراتيجية اليوم، مضيفا: "كان هناك الكثير من الارتباك حول موقف ألمانيا".
وأضاف: "لقد أوضحت برلين الآن أن الصين لم تعد مجرد رهان اقتصادي مربح في اتجاه واحد، ولكنها تشكل تهديدات للغرب على مستويات متعددة".
وبشأن التبعات المستقبلية للاستراتيجية الألمانية بشأن التعامل مع الصين، قال خبير العلاقات الدولية المقيم في برلين، عبد المسيح الشامي، في تصريحات لموقع"سكاي نيوز عربية"، إن الاستراتيجية الألمانية هي إحدى تجليات وانعكاسات موازين القوى في العالم الجديد "متعدد الأقطاب" الذي ظهر تدريجيا في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشير إلى عدد من المحاور، تشمل:
السبب المباشر لاستراتيجية ألمانيا تجاه الصين كانت ردا على الموقف الصيني بتخفيض التبادل التجاري بسبب المواقف السياسية في أعقاب الحرب الأوكرانية. الاستراتيجية الجديدة هي انعكاس مباشر للسياسات الخاطئة التي تبنتها أوروبا في الآونة الأخيرة في أعقاب الحرب الأوكرانية تجاه الصين، والتي ما زال الغرب يعتقد أنه قادر على ممارسة ما يسمى بسياسة "العصا والجزرة" تجاه دول العالم، وبخاصة دولة كبرى كالصين. لم يعد الظرف وموازين القوى تسمح بهذا الأمر، وخصوصا مع دولة مثل الصين التي تعد الشريك الأول والأهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه تجاه أوروبا، وبالتالي أعتقد أنه سيكون للاستراتيجية نتائج سلبية كبيرة جدا. رد فعل الصين كان بسبب بعض المواقف المتشنجة التي أبدتها أوروبا وبالأخص ألمانيا تجاه بكين فالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع الصین
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل السادة؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل".
وزاد أنه "في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس السيد وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر".
واشار إلى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد "المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي"، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون".
وتابع: "في إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1- اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية.
2- السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي.
3- تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة.
4- إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري.
واكمل البيان، أنه "في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة.
ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها.
وأبرز البيان، أنه "في قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا.
وأوضح أنه "ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد.
2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وختم البيان، أنه "في إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”