بايتاس: خطاب حزب الأحرار صادق مع المواطنين وسيأتي يوم سيتحدث فيه المغاربة عن منجزات حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ مراكش
دافع الوزير مصطفى بايتاس على حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي ينتمي إليه، كما دافع عن حصيلته في تدبير هذه المرحلة الصعبة التي عاشها العالم والمغرب، خلال السنوات القليلة الماضية، بفعل تداعيات وانعكاسات مجموعة من الأزمات المركبة.
بايتاس وهو يتحدث اليوم السبت من مدينة مراكش، في منتدى المنتخبين التجمعيين في جولته التاسعة، الذي حط الرحال بجهة مراكش آسفي، أكد أن البعض كان يعتقد أن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بعد تولي أخنوش رئاسته سنة 2017 لن يستطيع تروس الحكومة، وأنه لا يتوفر على خطاب سياسي، وتابع في ذات الصدد: "في ظل ذلك كان الحزب أمام خيارين، إما الاستسلام لهذا الخطاب وكنا حينها فقط 37 نائبا برلمانيا و9 مستشارين وبضعة منتخبين في بعض الجماعات، وإما أن نشتغل بعزم ونصل للنتيجة التي تعترفون أنها نتيجة إيجابية".
وشدد بايتاس في معرض كلمته، أن النتائج الإيجابية التي حققها الحزب في الانتخابات الأخيرة لم تأتي من فراغ، مشيرا في ذات السياق أنها جاءت نتيجة "بناء خطاب صادق مع المواطنين".
وأشار أن الفعل السياسي لا بد له من المبادرة والنقاش، مشددا على أن "التدافع السياسي يجب أن يستمر بالرغم من الإكراهات".
وأضاف بخصوص منجزات الحكومة: ".. المجهودات التي قامت بها الحكومة إيجابية وسيسجلها التاريخ"، مؤكدا أنه "سيأتي يوم سيتكلم فيه المغاربة عن منجزات حكومة أخنوش في عدد من المجالات والقطاعات".
وشدد على أهمية الأدوار التي يقوم بها منتخبو الحزب على المستوى التواصلي مع المواطنين، مشيرا أن الإمكانيات الموجودة حاليا لدى الحزب (102 برلماني، و27 مستشار برلماني وأزيد من 10.000 منتخب) يجب أن يتم استثمارها، لكي تعطي للحزب حضورا قويا في الميدان.
وفي سياق متصل، شدد بايتاس وهو يتحدث بحضور رئيس الحكومة، وأمام أزيد من 1200 من منتخبي حزب "الأحرار" بجهة مراكش آسفي، (شدد) على أن الأجوبة التي قدمتهم الحكومة الحالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من الصعب أن تقدمهم حكومة أخرى.
وعرج بايتاس، إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تعرض في السنتين الأخيرتين لضغوطات كبيرة، بشأن عدد من الملفات، لكنه في كل مرة كان يغلب المصلحة العليا للوطن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.