حكومة الخرطوم تقر موازنة طارئة تراعي متأخرات العاملين

عقدت حكومة ولاية الخرطوم اليوم اجتماعاً برئاسة الأستاذ أحمد عثمان والي الخرطوم حيث تتطرق الاجتماع للضرر الذي شل الولاية نتيجة الحرب، كما ترحم على الذين استشهدوا بمواقع عملهم والذين تم استهدافهم بمنازلهم والمرابطين على العمل في المرافق الخدمية كما حيا الوالي الكوادر التي عرضت نفسها للمخاطر وظلت تعمل رغم الظروف قاهرة.

وثمن الاجتماع الادوار الجليلة التي ظلت تقدمها محلية كرري و المدراء العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات التي تم فتح نوافذ لها بمحلية بكرري وإنخراطهم في خدمة المواطنين. الى ذلك ناقش الاجتماع مقترحات الموازنة الطارئة لولاية الخرطوم للعام 2023م التي قدمتها الأستاذة نوال بشير مدير عام وزارة المالية والتي أوضحت أن الموازنة تم إعدادها حسب الموجهات التي وردت من وزارة المالية الاتحادية والتي كان أبرزها أن الموازنة غير تقليدية وتركز على حشد الموارد الذاتية وأنها موازنة مرنة يتم تعديلها كل 3 أشهر، وأنه تم تصنيفها وفقا لأولويات محددة. وقرر الاجتماع أن تتضمن المذكرة التفسيرية المعطيات التي أعدت بها مقترحات الموازنة ومناقشتها مع الحكومة الاتحادية وفقا للوضع الراهن باعتبارها أكثر الولايات تأثراً بالحرب. ودار خلال الاجتماع نقاش مطول في ظل فقدان ولاية الخرطوم لكل الموارد التي كانت تعتمد عليها في تمويل الموازنة مع انعدام فرص تقدير الايرادات وغياب الرؤية عن مستقبل الوضع مع استمرار الحرب. وبعد نقاش مطول تقرر الابقاء على ايرادات موازنة العام 2023م كما هي والابقاء على القوانين المصاحبة المجازة في العام 2023م مع زيادة المصروفات بالتركيز على زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الضرورية الصحة والمياه والتعليم وتأهيل البنى التحتية والتحسب لأي مآلات في ظل الازمة الراهنة ومسارات الحرب الدائرة. واكد الاجتماع السعي مع الحكومة الإتحادية لسداد متأخرات 7 أشهر من مرتبات العاملين بالولاية وضرورة سدادها قبل نهاية العام الحالي. الى ذلك وجه الاجتماع وحدات الولاية بالشروع في وضع رؤية لما بعد الحرب باعداد دراسات لاعمار ما دمرته الحرب. سونا

المصدر: موقع النيلين