عقدت حكومة ولاية الخرطوم اليوم اجتماعاً برئاسة الأستاذ أحمد عثمان والي الخرطوم حيث تتطرق الاجتماع للضرر الذي شل الولاية نتيجة الحرب، كما ترحم على الذين استشهدوا بمواقع عملهم والذين تم استهدافهم بمنازلهم والمرابطين على العمل في المرافق الخدمية كما حيا الوالي الكوادر التي عرضت نفسها للمخاطر وظلت تعمل رغم الظروف قاهرة.

وثمن الاجتماع الادوار الجليلة التي ظلت تقدمها محلية كرري و المدراء العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات التي تم فتح نوافذ لها بمحلية بكرري وإنخراطهم في خدمة المواطنين. الى ذلك ناقش الاجتماع مقترحات الموازنة الطارئة لولاية الخرطوم للعام 2023م التي قدمتها الأستاذة نوال بشير مدير عام وزارة المالية والتي أوضحت أن الموازنة تم إعدادها حسب الموجهات التي وردت من وزارة المالية الاتحادية والتي كان أبرزها أن الموازنة غير تقليدية وتركز على حشد الموارد الذاتية وأنها موازنة مرنة يتم تعديلها كل 3 أشهر، وأنه تم تصنيفها وفقا لأولويات محددة. وقرر الاجتماع أن تتضمن المذكرة التفسيرية المعطيات التي أعدت بها مقترحات الموازنة ومناقشتها مع الحكومة الاتحادية وفقا للوضع الراهن باعتبارها أكثر الولايات تأثراً بالحرب. ودار خلال الاجتماع نقاش مطول في ظل فقدان ولاية الخرطوم لكل الموارد التي كانت تعتمد عليها في تمويل الموازنة مع انعدام فرص تقدير الايرادات وغياب الرؤية عن مستقبل الوضع مع استمرار الحرب. وبعد نقاش مطول تقرر الابقاء على ايرادات موازنة العام 2023م كما هي والابقاء على القوانين المصاحبة المجازة في العام 2023م مع زيادة المصروفات بالتركيز على زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الضرورية الصحة والمياه والتعليم وتأهيل البنى التحتية والتحسب لأي مآلات في ظل الازمة الراهنة ومسارات الحرب الدائرة. واكد الاجتماع السعي مع الحكومة الإتحادية لسداد متأخرات 7 أشهر من مرتبات العاملين بالولاية وضرورة سدادها قبل نهاية العام الحالي. الى ذلك وجه الاجتماع وحدات الولاية بالشروع في وضع رؤية لما بعد الحرب باعداد دراسات لاعمار ما دمرته الحرب. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

“بلومبرغ”: الصراع بشأن الميزانية في حكومة نتنياهو يكشف كيف مزقت الحرب “إسرائيل”

الجديد برس:

تحدثت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن “اهتزاز” يشهده ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقتٍ تواجه “إسرائيل” واقعاً اقتصادياً صعباً، إذ يتبيّن أن الحرب على غزة “تُمزق إسرائيل”.

وفي التفاصيل، أوضحت “بلومبرغ” أن “إسرائيل تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي”، لذا فإن “التدابير الصارمة على جدول أعمال الحكومة”.

وبيّنت “بلومبرغ” أن نتنياهو “يُضخم الإنفاق العام، في ما يعده كثيرون سياسة مالية توسعية غير مستدامة”، لافتةً إلى أن موازنة الميزانية من خلال الضغط على “الحريديم” هو “بمثابة انتحار سياسي”، إذ إنهم “شركاء محوريون في ائتلافه الحاكم، ليس فقط في دوائره الانتخابية فحسب”.

ولكن، “إذا لم تكن هناك ميزانية بحلول شهر مارس، فإن الحكومة، بموجب القانون، تتوقف عن الوجود”. وعليه، “يعكس الصراع على الميزانية الأزمات المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بشأن الأمن والازدهار والهوية”، بتأكيد الوكالة.

يأتي ذلك في وقتٍ “تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايد التهديدات والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أن الضفة الغربية تغلي”. وتأتي أيضاً في وقتٍ “تدفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحدود الشمالية والجنوبية”، وقد “تتدهور أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق”.

في هذا السياق، يُقدر بنك “إسرائيل” أن الحرب ستُكلف 250 مليار شيكل حتى نهاية العام المقبل، وقد انطلقت “إسرائيل” بالفعل في جولة اقتراض في الأسواق المحلية والدولية بلغ مجموعها أكثر من 200 مليار شيكل حتى أغسطس الماضي.

وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لأن المستثمرين طالبوا بأسعار فائدة أعلى منذ بدء الحرب. وتقدر وزارة مالية الاحتلال تكاليف الديون الإضافية بأكثر من 7 مليارات شيكل في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026.

وبحسب مازال معلم، فإن “من المشكوك فيه أن نتنياهو سيتمكن من وضع الميزانية عندما يحين الموعد النهائي”، موضحةً أن “رئيس الحكومة يدرك أن الانهيار الاقتصادي سيمثل نهاية مسيرته السياسية”.

وكان “الكنيست”، قد وافق الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة سابقاً للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (نحو 192 مليار دولار)، وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.

وقد نالت هذه الخطوة انتقادات من المسؤولين السياسيين، حيث انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه الميزانية بشدة، قائلاً: “من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية من دون أن توضح مصادر التمويل”.

وأضاف لابيد أن “الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد”.

كما انتقد  زعيم حزب “معسكر الدولة”، بيني غانتس، فتح الميزانية مرة ثانية، واصفاً الأمر بالفشل، وقال: “السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين”.

وفي الإطار، ذكر تقرير في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن مناقشة الميزانية في “إسرائيل” تتحول إلى “ميلودراما” بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى “تقديم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025، بعد تأخير شهرين”.

وتشكو وسائل إعلام إسرائيلية الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في “إسرائيل”، وسط لا مبالاة الحكومة وإصرارها على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أو توقفها.

مقالات مشابهة

  • والي الخرطوم .. خطوة استباقية قبيل انتهاء الحرب لتجهيز الخطط والمشاريع
  • «سموتريتش» يراهن على الاقتصاد الإسرائيلي بزجاجة ويسكي.. ماذا حدث؟
  • تركيا.. نفقات الحكومة تفاقم عجز الموازنة رغم قرارت التقشف
  • الصحة الفلسطينية: منذ بداية الحرب رصدنا استشهاد 1151 من العاملين في القطاع الطبي ودققنا بيانات 986 منهم
  • مصادر: "الخطوات المتهورة" التي تخطط لها حكومة نتنياهو في الشمال قد تورِّط إسرائيل في مشكلة أكثر صعوبة
  • “بلومبرغ”: الصراع بشأن الميزانية في حكومة نتنياهو يكشف كيف مزقت الحرب “إسرائيل”
  • الأمم المتحدة: انهيار النظام الصحي في السودان ومعاناة بالغة للحوامل
  • مراد: نرفض موازنة تزيد الضرائب على المواطنين
  • رئيس عموم النوبة: المليشيا بدأت الحرب من منطقة لقاوة والقس أنجلو يؤكد قومية الجيش السوداني
  • بورتسودان تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ورشة إعادة اعمار ولاية الخرطوم