عقدت حكومة ولاية الخرطوم اليوم اجتماعاً برئاسة الأستاذ أحمد عثمان والي الخرطوم حيث تتطرق الاجتماع للضرر الذي شل الولاية نتيجة الحرب، كما ترحم على الذين استشهدوا بمواقع عملهم والذين تم استهدافهم بمنازلهم والمرابطين على العمل في المرافق الخدمية كما حيا الوالي الكوادر التي عرضت نفسها للمخاطر وظلت تعمل رغم الظروف قاهرة.

وثمن الاجتماع الادوار الجليلة التي ظلت تقدمها محلية كرري و المدراء العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات التي تم فتح نوافذ لها بمحلية بكرري وإنخراطهم في خدمة المواطنين. الى ذلك ناقش الاجتماع مقترحات الموازنة الطارئة لولاية الخرطوم للعام 2023م التي قدمتها الأستاذة نوال بشير مدير عام وزارة المالية والتي أوضحت أن الموازنة تم إعدادها حسب الموجهات التي وردت من وزارة المالية الاتحادية والتي كان أبرزها أن الموازنة غير تقليدية وتركز على حشد الموارد الذاتية وأنها موازنة مرنة يتم تعديلها كل 3 أشهر، وأنه تم تصنيفها وفقا لأولويات محددة. وقرر الاجتماع أن تتضمن المذكرة التفسيرية المعطيات التي أعدت بها مقترحات الموازنة ومناقشتها مع الحكومة الاتحادية وفقا للوضع الراهن باعتبارها أكثر الولايات تأثراً بالحرب. ودار خلال الاجتماع نقاش مطول في ظل فقدان ولاية الخرطوم لكل الموارد التي كانت تعتمد عليها في تمويل الموازنة مع انعدام فرص تقدير الايرادات وغياب الرؤية عن مستقبل الوضع مع استمرار الحرب. وبعد نقاش مطول تقرر الابقاء على ايرادات موازنة العام 2023م كما هي والابقاء على القوانين المصاحبة المجازة في العام 2023م مع زيادة المصروفات بالتركيز على زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الضرورية الصحة والمياه والتعليم وتأهيل البنى التحتية والتحسب لأي مآلات في ظل الازمة الراهنة ومسارات الحرب الدائرة. واكد الاجتماع السعي مع الحكومة الإتحادية لسداد متأخرات 7 أشهر من مرتبات العاملين بالولاية وضرورة سدادها قبل نهاية العام الحالي. الى ذلك وجه الاجتماع وحدات الولاية بالشروع في وضع رؤية لما بعد الحرب باعداد دراسات لاعمار ما دمرته الحرب. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025

أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي

ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.

كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة  تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.


واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.


وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.

مقالات مشابهة

  • والي الخرطوم يتفقد الدفاعات الأمامية في أمبدة وغربي كرري ويقف على عودة الحياة في المناطق التي تطهيرها من التمرد
  • الصحة العالمية: جُدري القردة ما زال حالة طارئة تثير قلقا دوليا
  • منظمة الصحة العالمية: جدري القردة ما زال حالة طارئة تثير قلقا دوليا
  • الدعم السريع توسع هجماتها في ولاية الجزيرة.. ومستشفيات الخرطوم تكتظ بالجثث
  • موازنة الموت!!
  • النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
  • الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • ولاية الخرطوم تتخذ ترتيبات بشأن التعليم والخدمات والناجين من مذابح الجزيرة