دفن أحياء بمستشفى في غزة.. تفاصيل الاتهام الفلسطيني والرد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
في وقت دعت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية مي الكيلة، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن معلومات عن دفن القوات الإسرائيلية، مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، نفى الجيش الإسرائيلي ما اعتبرها "أكاذيب" يتم بثها بشأن أنشطته بالمستشفى الواقع في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وكانت وكالة "وفا" نقلت عن الكيلة قولها، في بيان صحفي مساء السبت، إن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى دفن القوات الإسرائيلية مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم.
ودعت الكيلة العالم إلى التحرك الجدي لكشف "ملابسات هذا الملف"، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.
لكن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، نفى ما اعتبرها "أكاذيب" يتم بثها بشأن نشاط الجيش الإسرائيلي في مستشفى "كمال عدوان".
وفي رد على أسئلة "الحرة"، قال أدرعي، الأحد، إنه تم العثور في المستشفى على جثث "كانت مقبورة في المنطقة من قبل".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لم يعمد إلى دفن أحياء في محيط المستشفى، "بل بالعكس فقد بذلنا (..) كل ما في وسعنا من أجل تجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين وسمحنا لهم بمغادرة المنطقة. وقمنا بمناشدتهم على مدار أيام بالخروج منه".
واعتبر أدرعي أنه قد تم استغلال مستشفى كمال عدوان "بشكل سخيف" من قبل حماس، كغطاء مدني لتنفيذ مخططات الإرهاب والقتل، مشيرا إلى أن الحركة أدارت في محيط المستشفى أحد مقرات قيادتها.
وكانت الكيلة قالت كذلك إن القوات الإسرائيلية تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء، في ظل أجواء البرد الشديد، واعتدت على الكوادر الطبية، مما شكل تهديدا جديا على حياة الجرحى والمرضى.
كما أشارت إلى أن القوات إسرائيل دمرت الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلا ما زالوا يتواجدون داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم.
والثلاثاء، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن 11 مستشفى فقط، أي أقل من ثلث مستشفيات غزة، لا تزال تعمل وبشكل جزئي، مناشدا حمايتها.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن، في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من غزة: "في 66 يوما فقط، انتقل النظام الصحي من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي، أحدها في الشمال و10 في الجنوب".
وتابع: "لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات. نأمل وننشد ألا يحدث هذا"، بحسب وكالة رويترز.
وشردت الحرب في غزة 1.9 مليون شخص، أي 85 بالمئة من سكان القطاع، وسط تقارير من منظمة الصحة العالمية عن وضع صحي "كارثي".
ومع قدوم فصل الشتاء، فإن "الوضع الكارثي" بالفعل، يتفاقم "بسرعة"، إذ اجتاحت العواصف المطيرة والرياح العاتية القطاع الساحلي المكتظ مما يزيد من معاناة قطاع واسع من السكان بات لا مأوى، وفق تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، الأحد، إنه سيكون "من شبه المستحيل تحسين الوضع الصحي الكارثي" في غزة، حتى مع إقرار المجلس التنفيذي للمنظمة مقترحا طارئا بتوافق الآراء لإدخال المزيد من الإمدادات والأطقم الطبية.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "يجب أن أكون صريحا معكم: هذه المهام شبه مستحيلة في ظل الأوضاع الحالية".
وبدأ الجيش الإسرائيلي هجومه البري في غزة في 27 أكتوبر الماضي، بعد نحو 20 يوما من هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل.
ويقول الجيش الإسرائيلي الذي تنتشر قواته حاليا بشمال وجنوب القطاع إن حركة حماس، المدرجة إرهابية على قوائم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتخذ من المنشآت المدنية، وبينها المستشفيات، مقرات لها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الصحة العالمیة کمال عدوان فی غزة
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.