توقعات بتراجع نمو اقتصاد إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، اليوم، أن اقتصاد الاحتلال نما في الربع الثالث من السنة بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط.
ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي لإسرائيل نحو 2% فقط في كامل عام 2023، مقابل 6.5% في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب.
أما تقديرات النمو في العام 2024 فتتوقف على مدة الحرب ومدى إمكانية توسعها لتشمل جبهات مواجهة أخرى في مناطق الجوار، وفق ما ذكرت رويترز.
وتوقعت شعبة البحوث في بنك إسرائيل أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بواقع 2% أيضا.
وتقدر توقعات شعبة البحوث أن الحرب ستستهلك في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وكان محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون توقع الشهر الماضي أن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.
موازنة تكميليةتأتي البيانات بعد بضعة أيام من موافقة الكنيست على إضافة 25.9 مليار شيكل (7 مليارات دولار) إلى موازنتها للمساعدة في تغطية تكاليف حرب غزة، مثل تعويضات جنود الاحتياط والإسكان الطارئ للنازحين داخليا.
وقال متحدث باسم الكنيست إن التعديل زاد ميزانية عام 2023 إلى 510 مليارات شيكل (139 مليار دولار).
وأقرت إسرائيل ميزانية 2023 الأصلية إلى جانب ميزانية 2024 في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنها سجلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليارات دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب تمويل الحرب.
وأضاف أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الأشهر الـ12 السابقة إلى 3.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من 2.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي السياق ذاته، قال مكتب الإحصاءات، الشهر الماضي، إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أدت الحرب إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون قرب حدود قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الحرب.. كيف يحاول السودانيون التعافي من الانهيار؟
الخرطوم – بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في السودان، وانحسارها تدريجيا من وسط البلاد والعاصمة الخرطوم، تكشفت الخسائر الفادحة التي لحقت بالمواطنين في مختلف القطاعات.
ومع بدء عودة الحياة إلى بعض المدن، يجد كثير من السودانيين أنفسهم مضطرين للانطلاق من نقطة الصفر، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم، ومدخراتهم، ومصادر دخلهم، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والإفلاس.
وتشير تقديرات الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، إلى أن الحرب تسببت في تدمير نحو 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والذي يُقدّر بنحو 600 مليار دولار. كما أدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي البالغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار.
ويرجع البدوي -خلال ندوة إلكترونية مؤخرا- حجم هذه الخسائر إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، التي تُعد المركز الاقتصادي الأول في البلاد، حيث يتركز نحو 25% من اقتصاد السودان، إضافة إلى امتداد الصراع إلى مدن حيوية أخرى مثل نيالا والفاشر في دارفور، وود مدني بولاية الجزيرة، وهي مناطق تُشكل عصب الإنتاج الزراعي والصناعي.
دمار واسع للبنية التحتيةقطاع البنية التحتية كان من بين الأكثر تضررا، إذ تعاني أكثر من 60% من المناطق السودانية من شح كبير في إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات، بعد أن دمرت المعارك منشآت وشبكات حيوية.
كما تضررت البنية الصناعية بصورة جسيمة، إذ تشير بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني إلى أن البلاد فقدت نحو 80% من وحداتها الإنتاجية، حيث تضرر أكثر من 600 مصنع بشكل كلي أو جزئي، من بينها 400 مصنع في الخرطوم وحدها.
إعلان نزيف العملة وتضخم غير مسبوقتدهورت قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، إذ يُتداول الدولار الأميركي حاليا بحوالي 2700 جنيه سوداني، مقارنة بـ600 جنيه فقط قبل اندلاع الحرب.
وفي دراسة حديثة، قدّر الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز إجمالي خسائر القطاعات الاقتصادية خلال عامين من الحرب بنحو 108.8 مليارات دولار، موضحا أن الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف دورة المال قد تكون أكبر بكثير من هذا الرقم.
وتوضح الدراسة أن قطاع الطيران والمطارات تكبّد خسائر تقدر بـ3 مليارات دولار، بينما خسر قطاع البنية التحتية العامة، بما في ذلك الوزارات، الجامعات، المتاحف، وطرق الولايات، قرابة 10 مليارات دولار.
وتُقدّر الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه والطاقة بـ10 مليارات دولار، وفي القطاع التجاري والسياحة والفنادق بـ15 مليار دولار، في حين بلغت خسائر القطاع الزراعي وحده 10 مليارات دولار.
إفلاس وفقر جماعيلم تكن الخسائر حكومية أو مؤسساتية فقط، بل طالت المواطنين أنفسهم. فقد تعرض نحو 10 آلاف منزل في ولاية الخرطوم للنهب الكامل، بما في ذلك الخزائن الخاصة، وفقا لعادل عبد العزيز.
كما استولت قوات الدعم السريع المتمردة على نحو 30 ألف مركبة خاصة، وتُقدّر الخسائر المباشرة للمواطنين بـ10 مليارات دولار.
وتشير الباحثة الاجتماعية سلمى الأمين إلى أن الحرب رفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 65%، وأثرت سلبا على رجال الأعمال، حيث أُجبر بعضهم على إعلان الإفلاس ومغادرة البلاد.
وتوضح الأمين في حديثها أن أغلب الأسر السودانية كانت تعتمد على تحويلات المغتربين قبل الحرب، لكن هذه التحويلات تحوّلت اليوم إلى تغطية شاملة للمعيشة بعدما فقدت الأسر المحلية مصادر دخلها.
نحو العودة من الصفرتُقدّر بيانات صندوق النقد الدولي أن أكثر من 3 ملايين سوداني فقدوا وظائفهم خلال الحرب. وبحسب الباحثة الاجتماعية الأمين، فإن غالبية المواطنين يبدؤون الآن رحلة العودة للحياة العملية من الصفر، وهو ما يتطلب سياسات مصرفية واجتماعية غير تقليدية لتشجيع الإنتاج وتقليل نسب الفقر والبطالة.
إعلانويؤكد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أن السودانيين يستحقون التعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بهم، داعيا إلى استغلال المعونات الدولية والصناديق الصديقة لتعويض المتضررين، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوداني.
أموال خارج النظام المصرفيوفي سياق متصل، يرى الناشط الاجتماعي عبد الله العاقب أن الحرب كشفت عن امتلاك الشعب السوداني لثروات ضخمة خارج النظام المصرفي، إذ إن أكثر من 80% من أموال السودانيين بالعملة المحلية، ونحو 90% من الذهب والعملات الأجنبية، محفوظة خارج الإطار المصرفي الرسمي، ما جعلها عرضة للنهب والفقدان.
ويعتقد العاقب أن أموال السودانيين بالخارج، ولا سيما أموال المغتربين في البنوك الأجنبية، يمكن أن تُشكّل نواة لتحريك الاقتصاد وامتصاص البطالة، شرط توفير بيئة آمنة ومستقرة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات