صنعاء تنتقد تصريحات مدعي محكمة الجنايات الدولية

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلك الزيارة وما أدلى به من تصريحات منحازة للكيان الصهيوني وتغاضيه عن زيارة غزة وبقية المناطق الفلسطينية المحتلة والدور المشبوه الذي تقوم به المحكمة ومدعيها بشأن جرائم الكيان الصهيوني منذ العام ٢٠٢١م، انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحيادية وعدم التمييز، واخلالاً بمهام هذه الهيئة الدولية.

وقال البيان "كان يفترض على محكمة الجنايات الدولية أن تكون مستقلة ومحايدة، إذ يُنظر إليها الملاذ الأخير لضحايا مجازر الإبادة الدولية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خاصة وبقية الشعوب على وجه العموم، وكقائم على واقع ومستقبل العدالة الجنائية الدولية ككل".

وأشار البيان إلى المواقف الدولية المنتقدة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية حيث صدرت بيانات ودعوات من حكومات غربية ومنظمات دولية وغربية كبرى طالبت المحكمة بالتزام الحياد والتحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني بموجب ميثاق روما الذي يشكل أساس المحكمة.

وأضاف البيان "ومع هذا يستمر تجاهل مناشدات المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وباحثين ومحامين دوليين، ومنظمات غير حكومية، وضحايا فلسطينيين بشأن زيارته إلى غزة والاطلاع على حجم الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال".

وأكد أن مدعي المحكمة خالف بشكل سافر المواد التي قامت عليها وفق نظام روما الأساسي، بتجريم مزاولة المدعي العام أو نوابه أي نشاط يتعارض مع المهام التي يقومون بها وتنال من الثقة في استقلالهم، كما خالفوا مبادئ الاستقلال والنزاهة وعدم التمييز ضد الأفراد أو المجموعات الأفراد.

وأفاد البيان بأن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، خالف بوصفه موظف مدني دولي معايير السلوك المدنية التي تنص على أن يعمل موظفو المحكمة دون تحيز مع الأشخاص من جميع الجنسيات والأديان والثقافات، واحترام كرامة جميع الناس وقيمتهم والمساواة بينهم.

وبين أن وصف المدعي العام الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة بمصطلح "الإرهاب" بقدر ما يعتبر مصطلحاً سياسياً وتحيزا مكشوفا للكيان الصهيوني، يخالف مصطلحات نظام روما الأساسي والقانون الدولي الإنساني، ويمثل انتهاكا لواجباته في احترام حساسية الكيفية التي قد تبدو بها الكلمات والأفعال للآخرين.

وعدّ البيان، تغاضي المحكمة عن الجرائم والانتهاكات الصهيونية في غزة والضفة والقدس، انتهاكاً خطيراً يفترض أن يكون في قلب تحقيقات المحكمة، مؤكداً أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم دولية ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين في إطار ولاية المدعي العام الحالي وإجراءاته وسياساته، غير مقبولة وتفتقر إلى كل المعايير المنصوص عليها في نظام روما.

ودعت وزارة حقوق الإنسان، شعوب العالم ومنظماته وحكوماته الحرة إلى الوقوف ضد هذه السياسات وازدواجية المعايير، وأي عائق أمام تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين.

وحذرت من أن شرعية نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية معرضة للخطر في ظل استمرار الهيمنة الصهيونية الأمريكية على إجراءاتها .. داعية إلى التحقيق في سلوك المدّعي العام الحالي للمحكمة كريم خان، واتخاذ التدابير المناسبة التي تقف أمام إعطاء الكيان الفرصة في كل مرة للإفلات من العقاب، رغم الجرائم الموثقة بالصوت والصورة واعتراف الاحتلال بها وافتخاره في بعض الأحيان بتنفيذها

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت