«أمناء جوائز الصحافة المصرية» يرشح وائل الدحدوح لجائزة حرية الصحافة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رشح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول على جائزة «حرية الصحافة»، التي تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، وصمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، وآلة حربه الوحشية.
يأتى الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الذين فضحوا بصمودهم الرواية الإسرائيلية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربي، وانتصروا للحقيقة، وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا في التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهني، ومواصلة عمله الصحفي بعدها، وهو ما كرره ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطيني باستهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، ليعود مرة أخرى كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية بعد ساعات قليلة من إصابته.
وقرر مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وحضور أعضاء مجلس الأمناء، الذي يترأسه الكاتب الكبير محمد العزبي، رفع توصية بهذا الترشيح لمجلس النقابة، لإعادة إحياء جائزة حرية الصحافة التي توقفت منذ سنوات.
جائزة حرية الصحافةيذكر أن جائزة حرية الصحافة تمنح للصحفيين الذين يؤدون دورًا بارزًا في الدفاع عن حرية الصحافة سواء بكتابتهم أو عملهم الصحفي أو مواقفهم أو أنشطتهم الفكرية والنقابية أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
وأكد مجلس أمناء الصحافة المصرية خلال اجتماعه، أن جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية في حق كل الشعب الفلسطيني، وفي حق ناقلي الحقيقة على أرض فلسطين التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 90 من الصحفيين والصحفيات، والعاملين فى مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطيني، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا في محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدي لهذه المجالات.
وشدد المجلس على أن فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة هو الذي سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذي سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحفيين الصحافة المصرية الفلسطينيين القضية الفلسطينية جوائز الصحافة الصحافة المصریة
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.