الخارجية الفرنسية تندد بعنف المستوطنين في الضفة الغربية كونه "يقوض" الحل السياسي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها رام الله، بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة والذي "يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي".
وقالت كولونا: "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي وتضعف السلطة الفلسطينية ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية"، مشيرة الى ان هذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل.
ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إلى إسرائيل، حيث دعت إلى هدنة "فورية ودائمة" في قطاع غزة، ونددت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين "بقتل الكثير من المدنيين".
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل غارات جديدة على قطاع غزة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في بلدة دير البلح، ومقتل دبلوماسي فرنسي جراء الغارات.
وسبق أن أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه "منذ 7 أكتوبر، للأسف، ارتكب بعض المستوطنين، بسبب العمى الأيديولوجي أو خوفا على أمنهم، جرائم، وقد نددت بها فرنسا بشدة".
وأضافت: "نحن نتحدث عن ذلك مع نظرائنا الإسرائيليين. نقول لهم إن هذا غير مقبول في حد ذاته، وخاصة في دولة ديمقراطية"، موضحة أن فرنسا طلبت "أن يطبق القانون الإسرائيلي على هؤلاء المستوطنين، يجب معاقبتهم".
وأضافت كولونا قائلة "سأسأل عما إذا كان بعضهم قد تمت محاكمتهم بشكل صحيح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ72 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.
وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية باريس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة. واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد "أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين، والأسر الفلسطينية خاصة في شهر رمضان، حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يذكر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ".وأوضحت الوزارة أنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته" في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز "لا تخدم أي أهداف أمنية بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتقويض صمودهم، لدفعهم قسراً إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".
وقالت الوزارة إن الحواجز "ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة "هآرتس" قالت منذ أيام إن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يوجد فيها جنود على الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أعطي عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي، بذريعة أن الأمر وسيلة لمنع الاشتعال بسبب إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، في إطار صفقة التبادل مع حماس.