وفقا للقانون ..شروط إصدار بطاقة السجل التجاري للأجانب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حدد قانون السجل التجاري، عدة إجراءات لقيد الأجانب في السجلات التجارية، حيث نص القانون على أنه يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:
- موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
- إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأسمال الشركة.
- كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
- الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجانب السجل التجاري استثمار التصدير رأس المال شركات
إقرأ أيضاً:
مقترح خارطة الطريق العاجلة لإعادة إعمار السودان
١- حكومة مدينة ١٠٠٪ من الكفاءات المستقلة ولم تشارك من قبل،مطلقاً، والقادرة على التفكير السليم في إيجاد الحلول لكل مشكلات سوداننا، ويتم اختيار الوزراء على حسب افضل الخطط التي سيقدمونها لتشغيل وزراتهم بشرط إعادة الإعمار في غضون عام للبنية التحتية الأساسية: الكهرباء، المياه، المستشفيات، المدراس الجامعيات ووإلخ وأهم الأوليات:
- لجان محلية لحصر الخسائر والتعويضات في كل مناطق الغزو.
- البدء في مشروع تقديم كل الخدمات للمواطنين عبر الانترنت بحيث لا يتحرك الناس ومثال ذلك: لمكاتب الجوازات والسجل المدني وشهادات المدارس وووالخ وذلك يتتطلب إحياء البوستة السودانية عاجلاً لتوصيل البريد للمنازل وذلك يعني إعادة تخطيط المدن وتسمية الشوراع وارقام متسلسلة للبيوت مثال لذلك، العنوان: “٥٦ شارع الفكي أحمد”، أو “١٢٦ شارع السلام” وذلك بديلاً للعنوان الغير مجدي مثال: “٢٥٤ مربع ١٢"
٢- إلغاء إتفاقية جوبا والعمل على إعداد اتفاقية الفاشر لخلق الصلح المجتمعي بين كل مكونات دارفور ونزع السلاح وبسط الأمن واعادة النازحين
٣- إلغاء مجلس السيادة وانشاء المجلس القومي المكون من أعضاء من كل إقليم ويعمل تحت إشراف رئيس الوزراء كبرلمان مصغر للتعاون مع الحكومة المدنية لوضع السياسات للحكم الذاتي لكل أقاليم السودان (فدرالي/كنفدرالي)
٤- إنشاء مجلس الأمن القومي من كل القوات النظامية ويعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ويبقى الجيش وكل القوات النظامية في الميدان لحفظ الأمن في ربوع السودان وتنظيف للمخاطر ونزع السلاح، وإعادة النازحين وتقديم الخدمات الإغاثية ومراجعة السجل المدني والتسجيلات وحصر الأجانب
٥- إنتداب قوات أممية لحفظ السلام وذلك شرط أساسي للحصول على منح وقروض لاعادة الإعمار وتعمل بالتعاون مع مجلس الأمن القومي
٦- إنشاء "وزراة الإستثمار وإعادة الإعمار" بشرط أن يعين فيها صاحب أفضل دراسات جدوى ويمتاز بالآتي:
أ- له المقدرة على التواصل مع كل العالم الخارجي لاستقطاب المنح والقروض وشركات الإنشاءات وبيوت الخبرة العالمية
ب- يستطيع الحصول على المنح من الدول المتقدمة حتى لو كانت في شكل شركات إنشاءآت وبيوت خبرة عالمية وتدريب القوى العاملة لإعادة إصلاح البنية التحتية.
ت- تسعى الوزراة لجلب الاستثمارات العاجلة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية وخاصة دول الخليج حيث يسمح لها بإنشاء مشاريعها في السودان بكامل الامتيازات فقط لتشغيل القوى العاملة محلياً في السودان بدل اغترابها للخليج: الثروة الحيوانيه، الزراعة، النسيج، الصناعات الغذائية، الجلود، الأثاثات، الصناعات التحويلية وغيرها
ث- عرض ١٠٪ من ثروات السودان الطبيعية كضمانات لقروض عاجلة لإعادة البنية التحتية كاملة
ج- إعادة إعمار إمدادات الكهرباء بشرط أن يكون الاعتماد ٥٠٪ على الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في المرحلة الأولى، وبعدها الاعتماد عليها بنسبة ٧٠٪
د- إعادة كل توطين كل المهندسين السودانيين الذين نحتاجهم، من الخارج، في إعادة الإعمار السودان وبحوافز نفس المرتبات الامتيازات وبالعملة الصعبة
٥ فبراير ٢٠٢٥
** هذه العناوين الرئيسة للدراسة والأولويات الاستراتيجية وهناك التفاصيل الأدق
sfmtaha@msn.com
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة