البنك المركزي يعلن الإنتهاء من الاختبار السنوي لخطط الطوارئ من المقار البديلة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، عن انتهاء قطاع إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل بنجاح خلال يوم الخميس الموافق 16/11/2023 كيوم عمل فعلي وذلك بالعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع متصلين بمركز التعافي من الكوارث.
جاء ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301"؛ لضمان وتعزيز قدرته على مواجهة حالات الطوارئ والاستجابة بشكل سريع وفعال.
وجاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المتعامل معها داخليًا / خارجيًا، بما يعزز قدرة وفعالية إجراءات البنك في إدارة الانشطة والعمليات الجوهرية خلال أوقات الأزمات وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المركزي المحلية والدولية.
وتضمن نطاق الاختبار تطبيق مجموعة من السيناريوهات المحددة والمحتملة لحالات الطوارئ طبقًا للنطاق المعتمد لخطة الطوارئ بالبنك المركزي، وكذا قياس مدى جاهزية واستعداد البنك في تلك الحالات تأكيدًا على قدرة المقار البديلة، ومركز التعافي من الكوارث على العمل أثناء حالات الطوارئ لضمان استمرارية قيام البنك المركزي المصري بمهامه وأعماله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى قطاع تكنولوجيا المعلومات البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
وزير الري يبحث موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة
وزارة المالية: طرح سندات خزانة بـ 14 مليار جنيه
بيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة