التنمية الحضرية: الدولة سابقت الزمن في القضاء على العشوائيات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة نجحت في القضاء على كل العشوائيات غير الآمنة، مشيرا إلى أنه في عام 2021 كان عام القضاء على كل المناطق غير الآمنة كاملة.
أخبار متعلقة
صندوق التنمية الحضرية: 600 مليار جنيه لتطوير عواصم المدن الكبري بواقع 500 ألف وحدة
«التنمية المحلية» تكشف تطورات استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي
وزير التنمية المحلية يشارك في «تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة» بكينيا (تفاصيل)
أضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دعما كبيرا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات وأن تصبح الدولة بلا عشوائيات، مشيرا إلى أن تكلفة القضاء على العشوائيات غير الآمنة بلغت 63 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الدولة سابقت الزمن في القضاء على ملف العشوائيات الغير آمنة حيث كانت في الوقت الحالي تكلف الدولة 200 مليار جنيه مع تغير سعر الصرف.
ولفت إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بالبدء في القضاء على العشوائيات غير الآمنة، موضحا أنه تم بدء العمل على المناطق العشوائية غير المخططة.
المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين فی القضاء على إلى أن
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون.. نقابة المعاشات: الكل صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي
علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".
وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون والناس صرفت العلاوات الخمس".
وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس والكل صرف بأثر رجعي".
وقضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”