مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة القناة ينظم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بتقديم برامج تدريبية لتنميةأعضاء هيئة التدريس، تنفيذاً لتوجهات الدولة بشأن تطوير أداء الجامعات، وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.
وأعلن الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، عن عقد سلسلة البرامج التدريبية خلال شهر ديسمبر الجاري لمركزي تدريب أعضاء هيئةالتدريس ومركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس ينظم عدة برامج تهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين ، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية،إلى جانب عقد مجموعة من البرامج المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للمشاركين
وأشار المدير التنفيذي للمركز، إلى أنه يقوم بالتدريب مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال تنمية الجدارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس.
ومن جانبها- أوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أن البرنامج يعقد بمقر المركز، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الثالثة عصراً، و يتناول موضوعات " الجوانب المالية والقانونية في الجامعات ، نظم الامتحانات وتقويم الطلاب ، تصميم المقرر والبرنامج الاكاديمي ، أخلاقيات البحث العلمي ،مشروعات البحوث التنافسية ،سلوكيات وآداب مهنة العمل الجماعي، الكتابة العلمية للبحوث ،نظام الساعات المعتمدة ".
إلى جانب دورات أون لاين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس، تشمل موضوعات "التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي ، النشر العلمي الدولي، إنتاج المقرر الإلكتروني ".
وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه خلال شهر ديسمبر ينظم المركز 7برامج تدريبيه بمقر المركز وبرنامجين أون لاين تشمل موضوعات "Data analysis using Microsoft excel, Endnote, plagiarism checker and avoidance , استخدام قواعد البيانات العالمية"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور مركز تنمية الموارد البشرية أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.