التعاون الدولي تعلن التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة خلال 4 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، التي تم توجيهها لمختلف قطاعات الدولة على مدار الأربع سنوات الماضية 2020 – 2023، بلغت نحو 28.5 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووفقًا تقرير وزارة التعاون الدولي لعام 2023، فإن تلك التمويلات تم توجيهها للعديد من القطاعات ذات الأولوية تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية الكُبرى، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة؛ ويأتي على رأسها قطاع النقل المستدام الذي شهد توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 7.29 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان). وتعزز تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر الذي يعزز المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
بينما يأتي ثانيًا قطاع دعم الموازنة للعديد من القطاعات من بينها الصحة والإصلاحات الهيكلية والذي شهد توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 3.92 مليار دولار، تم توقيعها مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وتعزز تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثالث عشر: العمل المناخي.
وعلى مدار الفترة من 2020 إلى 2023، حصل قطاع الزراعة والري والتموين، على تمويلات تنموية ميسرة بنحو 3.35 مليار دولار، من شركاء التنمية (اليابان، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية)، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي تحت مظلة أولويات الدولة للتوسع في جهود الأمن الغذائي، وتعزز تلك المشروعات تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وفيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، فقد بلغت إجمالي التمويلات التنموية خلال 4 سنوات، نحو 1.96 مليار دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وأسبانيا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتعزز تلك التمويلات أهداف العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والإنتاج والاستهلاك المسؤولان.
بينما حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار، من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الدولي.
وأتاح شركاء التنمية تمويلات تنموية ومنح بقيمة 1.11 مليار دولار، في مجال تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، وسويسرا.
بينما في قطاع التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 490 مليون دولار، من المملكة الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بينما تم توقيع تمويلات تنموية بقيمة 456 مليون دولار، في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا)، بينما في مجال البيئة تم إبرام تمويلات تنموية بقيمة 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات منح بقيمة 276 مليون دولار لمجال الحوكمة والشفافية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وفي قطاع الصحة أبرمت الوزارة تمويلات تنموية بقيمة 136 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
بينما بلغت التمويلات في قطاعات التنمية المحلية 90 مليون دولار، من البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين، وبلغت تمويلات التجارة والصناعة، 53 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
بينما أبرمت الوزارة اتفاقيات إطارية مع ألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.18 مليار دولار، سيتم توجيهها لقطاعات يجري الاتفاق عليها وفقًا لأولويات الدولة التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي التنمية المستدامة بنك الاستثمار الأوروبي التنمية الولایات المتحدة الأمریکیة أهداف التنمیة المستدامة والاتحاد الأوروبی من شرکاء التنمیة التعاون الدولی تمویلات تنمویة البنک الدولی ملیار دولار ملیون دولار تنفیذ ا فی قطاع
إقرأ أيضاً:
جمعية المودة للتنمية الأسرية تطلق جائزة الابتكار في التنمية الأسرية لتحفيز المبادرات المجتمعية وتحقيق رؤية 2030″
المناطق_متابعات
تعلن جمعية المودة للتنمية الأسرية عن إطلاق “جائزة الابتكار في التنمية الأسرية” كإحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات والمنظمات غير الربحية في تحسين جودة حياة الأسرة السعودية ودعم استقرارها، من خلال مشاريع ومبادرات مبتكرة تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. وتمثل هذه الجائزة ترجمة حقيقية لرؤية المملكة 2030 التي تؤمن بأن الابتكار الاجتماعي أداة فعالة لتحقيق التحول المجتمعي وتعزيز الأثر وتقليل التكلفة، كما تندرج ضمن أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية والمتمثل في الإسهام في تنظيم وتطوير الكيانات والمبادرات ذات العلاقة بالأسرة.
وتعتمد الجائزة على رؤية مستقبلية تسعى إلى دعم مشاريع تنموية مبتكرة تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للأسرة السعودية، وتستجيب لتحديات الواقع من خلال تقديم حلول إبداعية قابلة للتطبيق وذات أثر ملموس ومستدام. ومن خلال هذه الجائزة، تعمل الجمعية على تمكين الجهات المتخصصة عبر مراحل متكاملة تبدأ من استقبال طلبات المشاركة وفرز المشاريع، مرورًا ببرامج بناء القدرات والجلسات الإرشادية والتوجيهية، وتنتهي بإعلان المشاريع الفائزة خلال منتدى الابتكار في التنمية الأسرية الذي سيُعقد في مدينة الرياض خلال أكتوبر 2025م.
أخبار قد تهمك طيران ناس يتسلم الطائرة الجديدة الثالثة في 2025 من طراز A320neo 22 أبريل 2025 - 5:16 مساءً “الغطاء النباتي” يُطلق مشروع إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والتخفيف من حدة الجفاف 22 أبريل 2025 - 4:02 مساءًوتستهدف الجائزة الجمعيات والمؤسسات التنموية غير الربحية التي تعمل في مجال الأسرة داخل المملكة، وتتوفر لديها خبرة لا تقل عن سنتين وفريق عمل قادر على التفاعل مع متطلبات المختبر الزمني والفني. كما يتم تقييم المشاريع بناءً على عدد من المعايير تشمل الابتكار والتجديد، وضوح المشكلة والأثر المتوقع، قابلية التنفيذ، الملاءمة الثقافية والاجتماعية، الاستدامة، وقابلية القياس والتقييم.
وسيتم دعم الفرق المشاركة من خلال برنامج تدريبي متخصص يشمل سبعة مجالات رئيسية هي: تصميم المبادرات التنموية، الابتكار الاجتماعي، التفكير التصميمي، إدارة المشاريع، استشراف المستقبل، القيادة، واقتصاد الرعاية. كما ستُقدَّم جلسات إرشادية متخصصة في تصميم وتمويل وتسويق المشاريع بالإضافة إلى نقل التجارب الرائدة في مجال تنمية الأسرة.
ويؤكد الأستاذ محمد بن علي آل رضي، الرئيس التنفيذي لجمعية المودة، أن إطلاق هذه الجائزة يأتي في توقيت مهم يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لتقديم حلول مبتكرة تواكب التحولات وتلبي طموحات الأسرة السعودية. وأضاف: “نؤمن بأن الابتكار هو الطريق الأمثل لصناعة الأثر المستدام، والأسرة المبتكرة اليوم هي نواة المجتمع المزدهر غدًا”، داعيًا جميع الجهات العاملة في مجال الأسرة إلى المشاركة بفعالية في هذه الجائزة الوطنية النوعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية