يهدف قانون الثروة المعدنية لاستغلال ثروة مصر المعدنية، من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.

ووضع قانون الثروة المعدنية عقوبات بشأن التعدى على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية، حيث نص القانون على أنه يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

كما نص القانون على  مصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.

وطبقا لـ قانون الثروة المعدنية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الثروة المعدنية التنقيب الثروة المعدنیة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

كيف عملت حكومة «مدبولي» السابقة على تجاوز التحديات العالمية؟.. أبرزها زيادة مخصصات الدعم

كشف تقرير حكومي عن وجود جهود حثيثة رغم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، موضحاً أنَّ الحكومة السابقة سعت لتخفيف كاهل التضخم عن المواطن إذ خصصت موازنة 2023-2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه بزيادة عن 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانًا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.

الحد الأدنى للأجور

وأوضح التقرير أنَّه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد شهد 7 زيادات متتالية منذ فبراير 2019 تمثلت آخرها في مارس 2024، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية.

وأكّد التقرير أنَّ الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019 لتقرّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2024 جنيه لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023 وسبتمبر 2023 على الترتيب حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6 آلاف جنيه مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين وهكذا بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطن إلا أن المواطن يجد صعوبة في لمس تلك الجهود وذلك بسبب جماح التضخم الذي لم يتوقف.

إصدار قرارات تكون في مصلحة المواطن

وشدد التقرير على المجموعة الاقتصادية الجديدة التي سيتمّ تشكيلها أن تقوم بتشكيل حقيبة اقتصادية تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تستبعد بعض الوزارات ذات الفائدة المحدودة نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة وأن تعمل هذه المجموعة لإصدار قرارات تكون في مصلحة المواطن أولا.

مقالات مشابهة

  • كشف ملابسات فيديو يُوثق تعرض أطفال للخطر في المنصورة
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • تحرير 18 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق
  • سعر الشيكارة تجاوز ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يوجه نداءً عاجلًا لوزير الزراعة
  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق
  • بين 15 الف مولدة اعتقال 25 مخالفًا فقط.. مجلس بغداد يحدد عقوبة مخالفة تسعيرة الامبير
  • «الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة «ممفيس» الخاصة
  • كيف عملت حكومة «مدبولي» السابقة على تجاوز التحديات العالمية؟.. أبرزها زيادة مخصصات الدعم