أدان الاستيطان.. البرلمان الأوروبي يجدد دعمه لحل الدولتين ويدعو للاعتراف بفلسطين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أدان الاستيطان البرلمان الأوروبي يجدد دعمه لحل الدولتين ويدعو للاعتراف بفلسطين، دعا البرلمان الأوروبي، الدول المنضوية تحت لوائه، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يجدد تنديده بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أدان الاستيطان.
دعا البرلمان الأوروبي، الدول المنضوية تحت لوائه، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يجدد تنديده بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها "غير شرعية بموجب القانون الدولي".
جاء ذلك ضمن سلسلة من التوصيات، صدرت الأربعاء، حول كيفية استمرار الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السلطة الفلسطينية ، مكررا دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين إسرائيل وفلسطين على أساس حدود عام 1967 مع دولتين ديمقراطيتين وذوات سيادة و القدس كعاصمة للدولتين .
وتبنى هذه التوصيات بأغلبية 338 صوتا، مقابل 195 صوتا، وامتناع 102 عن التصويت.
ودعا البرلمان الاوروبي، إلى الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية بما يتماشى مع استنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في 2014، معبرا عن أسفه لعدم إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وأكد مواصلة أعضاء البرلمان الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي مع إعادة تأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالحقوق المتساوية لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولفت إلى أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عامًا، حيث حث بشدة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.
وذكر البرلمان الأوروبي، الجانب الفلسطيني بأهمية استقلال القضاء واحترام حرية التعبير، داعيا إسرائيل أيضًا إلى احترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وقال مقرر البرلمان الأوروبي إيفين أنسير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد التصويت: "اليوم هو يوم مهم، يشدد البرلمان الأوروبي على أهمية احترام القانون الدولي في السعي إلى حل الدولتين السلمي والعادل والدائم".
وأضاف أن "وجود سلطة فلسطينية قوية وديمقراطية هو جزء أساسي من تحقيق هذا الهدف"، لافتا إلى أن "وضع نهاية للاحتلال ولتوسع المستوطنات الإسرائيلية أمر حاسم بنفس القدر".
وتابع: "يتحمل الاتحاد الأوروبي أيضًا مسؤولية تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية على أساس نهج طويل الأجل بدلاً من قرارات سنوية"، مبينا أن هذه التوصيات إلى المجلس والمفوضية والممثل الأعلى جوزيب بوريل تأتي في وقت حرج للغاية".
واكد أعضاء البرلمان الأوروبي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي ويطالبون بإنهائها على الفور، مشيرين إلى أن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام قابلية حل الدولتين للحياة، بما في ذلك السلام والأمن الدائمين .
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى بذل جهود جديدة لإنهاء أحدث حلقة من العنف المرتبط بالاستيطان، وقالوا إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تستهدف على وجه التحديد معالجة استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
كما أعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات غير القانونية، مطالبين بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ويشير النص إلى أنه في عام 2022، هدمت أو صادرت السلطات الاسرائيلية 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيمة 337 ألف يورو.
وكرر القرار دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها.
ومع ذلك، لاحظ أعضاء البرلمان الأوروبي التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب البرلمان الاتحاد الأوروبي الالتزام بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.
كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي إصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للخطوة الإسرائيلية لنقل السلطة الواسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي، مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطة الفلسطينية بإدانة وقطع العلاقات مع التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، حسب البيان.
كما طالب البرلمان، الاتحاد الأوروبي بمراقبة أكثر فعالية لاستخدام التمويل الأوروبي من قبل السلطة الفلسطينية وجميع المستفيدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي