تأجيل مُحاكمة تشكيل عصابي شرعوا في جريمة سرقة بالإكراه

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قراراَ بتأجيل محاكمة تشكيل عصابي تتزعمه سيدة شرعوا فى إنهاء حياة شخصين غير مصريين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما لجلسة 31 ديسمبر الجاري.

وبدأ كشف الواقعة ببلاغٍ من شخصين – يحملان جنسية أجنبية- بتعرضهما للإصابة بجروحٍ طعنية وقطعية بالجسد.

وأكدا بالتحقيقات أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما باغتهم 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعى قمامة.

وتطورت الأحداث، وقام المُجرمون بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية حيث تم ضبطهم وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط. 

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. 

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.

المصدر: بوابة الوفد