مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يرشح وائل الدحدوح لجائزة نقابة الصحفيين لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رشّح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، التى تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، وصمودهم فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.
جاء الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، الذين فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة، وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى باستهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، ليعود مرة أخرى كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية بعد ساعات قليلة من إصابته.
وقرر مجلس الأمناء فى اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وحضور أعضاء مجلس الأمناء، الذى يترأسه الكاتب الكبير محمد العزبى، رفع توصية بهذا الترشيح لمجلس النقابة، لإعادة إحياء جائزة حرية الصحافة التي توقفت منذ سنوات.
يذكر أن جائزة "حرية الصحافة" تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا فى الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم، أو عملهم الصحفى، أو مواقفهم، أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
وأكد مجلس أمناء الصحافة المصرية خلال اجتماعه أن جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية فى حق كل الشعب الفلسطينى، وفى حق ناقلى الحقيقة على أرض فلسطين، التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 90 من الصحفيين، والصحفيات، والعاملين فى مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينى، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا فى محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدى لهذه المجالات.
وشدد المجلس على أن فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة هو الذى سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبى هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذى سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال فى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصابة الصحفي وائل الدحدوح الصحفي وائل الدحدوح حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء جامعة اليرموك: صوت الحكمة وعنوان الإصلاح
#سواليف
#مجلس_أمناء_جامعة_اليرموك: #صوت_الحكمة و #عنوان_الإصلاح
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في زمن تتقاذفه التحديات وتثقل فيه الأعباء كاهل مؤسسات التعليم العالي، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات أكاديمية تمتلك من الرؤية والحنكة ما يؤهلها للعبور بالمؤسسات من عنق الأزمة إلى رحابة الاستقرار والتميّز. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نثمّن الدور المتقدم الذي بدأ يلعبه مجلس أمناء جامعة اليرموك بقيادة معالي الدكتورة رويدا المعايطة، والتي استطاعت، مع السادة أعضاء المجلس الأفاضل، أن تعيد الأمل إلى هذه المؤسسة الوطنية العريقة، وتبعث برسائل طمأنينة للعاملين فيها.
ففي الوقت الذي ساد فيه التوتر، وتفاقمت التحديات داخل أروقة الجامعة، جاء صوت مجلس الأمناء متزنًا، عاقلًا، يستمع وينصت، يقيّم ويستجيب، لا يلوذ بالصمت، ولا يختبئ خلف التبريرات، بل يفتح أبواب الحوار، ويشرع نوافذ الأمل. وهذه هي القيادة التي نحتاجها، قيادة لا تنحاز لمواقعها بل تنحاز لقيم العدالة، ولا تصون الكراسي بل تصون الكرامة، ولا تبحث عن المجد الشخصي بل تنشد الإنقاذ المؤسسي.
مقالات ذات صلة عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة 2025/04/17لقد لمست اللجنة الممثلة لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك روحًا جديدة في آليات تعاطي المجلس مع مطالب العاملين، وخاصة تلك المرتبطة بملفات ملحة طال انتظار حلها، مثل علاوة النقل و القضايا القانونية المرفوعة ضد الزملاء، والاقتطاعات المالية غير المبررة من حقوق المتفرغين علميًا، فضلاً عن مقترحات التعديلات على النظام الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية، الذي يحمل في طياته العديد من النقاط الخلافية التي تمس جوهر العدالة وتكافؤ الفرص.
ولأن مجلس الأمناء لم يكن خصمًا، بل كان شريكًا في الإصلاح، فقد جاء موقفه متناغمًا مع مطالب العقلاء من أبناء الجامعة، فرفض فرض أنظمة لا تحظى بالإجماع، وأبدى تفهمًا عميقًا لأهمية أن تأتي التشريعات بعد حوار لا قبله، وبعد مشاركة لا بعد إملاء، لأن الأنظمة الجامعية ليست أوامر عسكرية بل أدوات لتنظيم العمل وضمان حقوق الجميع بعدالة وشفافية.
وفي هذا السياق، فإن المجلس – مشكورًا – أوقف السير نحو المصادقة على النظام المقترح، وأبدى نية صادقة بمراجعته بندًا بندًا، والاستماع إلى الآراء الأكاديمية حول ما يخص “الملف التقييمي” و”ملف المساق” وغيرهما من الأمور التي يفترض أن تبقى تعليمات داخلية لا أن تتحول إلى مواد قانونية ذات طابع جامد ومربك.
نعم، نختلف أحيانًا في وجهات النظر، لكننا نلتقي على الهدف الأسمى: إنقاذ جامعة اليرموك. وهذه الجامعة، التي كانت ذات يوم مفخرة وطنية وأحد أعمدة التعليم العالي في الأردن والمنطقة، تستحق منّا جميعًا أن نضع مصالحها فوق كل اعتبار، وأن ننتشلها من دوامة التراجع التي ألمّت بها في الفترة الماضية.
وإذ نحيّي المجلس على موقفه المسؤول حيال المطالب المقدّمة، فإننا في ذات الوقت نذكّر بأن الطريق لا يزال طويلًا، وأن الجامعة بحاجة إلى إصلاحات أعمق في ملفات عديدة، بدءًا من اختيار القيادات الأكاديمية على أسس الكفاءة لا المحاباة، ومرورًا بإعادة هيكلة آليات تشكيل اللجان، وانتهاءً بضرورة التصدي لكل من يستغل منصبه لمصلحة شخصية أو يسهم بفشله في تعميق الأزمات.
في الختام، أقولها بكل محبة: إن مجلس أمناء جامعة اليرموك اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة الثقة بهذه المؤسسة، ولتقديم نموذج حقيقي في الحوكمة الرشيدة والشراكة الصادقة بين الإدارة والعاملين. فاستمرار هذا النهج التشاركي، القائم على الحوار والاستماع والتنفيذ، هو السبيل الأنجع للنهوض بالجامعة واستعادة مكانتها بين نظيراتها، بل والارتقاء بها لتكون كما كانت دائمًا، صرحًا أكاديميًا وطنيًا يفتخر به الأردنيون جميعًا.
حفظ الله الأردن، وطنًا آمنًا، وجامعاته منارات للعلم، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
جامعة اليرموك – 17 نيسان 2025
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه