"القومى للمرأة" يطلق بحث "نحو محافظات صديقة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة"
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
فى إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" نظم المجلس لقاء لإطلاق بحث "نحو محافظات صديقة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص من ذوي الاعاقة تحت شعار "بالاتاحه نحقق حلمنا" ، بحضور مها هلالى مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة ومستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل ،و سالي ذهني مسئولة ملف مناهضة العنف ضد المرأة في صندوق الآمم المتحدة للسكان ، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة .
وأشادت مها هلالي بجهود الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس و مقررة اللجنة التى تقدمها في مساندة قضايا المرأة ذات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام مثنية على مساهمتها وتوجيهاتها التي ساهمت بشكل كبير فى انجاح البحث، كما أثنت على جهود محافظى دمياط و بني سويف و السويس وأسيوط ، وكذلك مقررات فروع المجلس وعضوات فروعه على كرسي الإعاقة بتلك المحافظات، وذلك لدورهم في دعم ومساندة فريق العمل عند نزوله للمحافظات. وكل من ساهم في نجاح البحث.
كما تحدثت عن مبادرة (محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة) التى تنفذها اللجنة على مدار عامي 2017 و2018 ، مؤكدة أن اختيار اللجنة لهذه المبادرة جاء تلبية للاحتياجات المضاعفة للمرأة ذات الإعاقة في المحافظات واعتبار تنفيذ مثل هذه المبادرة خدمة لشريحة المرأة ذات الإعاقة بالدرجة الأولى وخدمة لجموع الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام، موضحة ان هذه المبادرة نتج بحث "نحو محافظات صديقة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص من ذوي الإعاقة"، والتي انطلقت بداية من محافظة بنى سويف ثم تم تطبيقها في محافظات دمياط والسويس وأسيوط ، مؤكدة أهمية التعاون بين المجلس القومي للمرأة و المحافظين، وترحيبهم بفكرة إتاحة التيسيرات للسيدات والفتيات ذوي الإعاقة وذويهم داخل الأماكن الأكثر ارتياداً في كل محافظة، والذى نتج عنه إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية وكذلك المتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة واتاحة دور العبادة والاتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفى مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.
وتحدثت سالي ذهني عن كيفية التعامل مع ملف المرأة ذات الإعاقة وتوفير الخدمات المناسبة في حالات العنف في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأهتمامهم ودعم الصندوق الدائم للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص من ذوى الإعاقة لما يواجهن من صعوبات كبيرة في عدم موائمة الإتاحة في الأماكن، وصعوبة الوصول الي قاعات الدراسة، وعدم وجود طواقم تدريس مدربة علي التعامل معهن ، فضلاً عن أن هذه الشريحة أصلاً تعاني من أنواع مختلفة من العنف كونهن نساء بالدرجة الأولى وذوات إعاقة بالدرجة الثانية. وتؤدي عدم موائمة الإتاحة في أماكن العمل أو وسائل النقل والمواصلات دوراً كبيراً في عرقلة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الوظائف والمهن التي يطمحون العمل بها.
وقدمت يسرا حمزة عرضا لنتائج البحث تضمن مشكلة البحث،و أهدافه و أنشطة تحقيقها والتوصيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة الـ 16 يوما الأنشطة للقضاء العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة نظم المجلس الفتيات ذوات الإعاقة القومی للمرأة ذوی الإعاقة ذات الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.