لجنة بيئية لمتابعة تفريغ 27 الف طن فحم بترولي بميناء سفاجا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
طلاب الثانوية العامة لغات بـ الغردقة يشكون من تسلم البابل شيت باللغة العربية
شماريخ ورقص في الغردقة احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة
تجديد حبس سائق أتوبيس في واقعة دهس طفلة بالغردقة
وسط اجراءات بيئية مشددة، تابعت لجنة من باحثي جهاز شؤون البيئة بالغردقة الاجراءات الخاصة بعملية تفريغ السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من اسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين.
وألزمت لجنة البيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين حتي انتهاء تفريغ
واعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن ميناء سفاجا البحري شهد استقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من اسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين
البحر الاحمر فحم اسبانيا نجع حمادي البيئة تداول فحم سفاجا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تداول فحم سفاجا
إقرأ أيضاً:
مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.