صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن عددٍ من مناطق العاصمة بيروت، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عملية سرقة دراجة آلية من محلة فردان، وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بعملية السرقة.
نتيجةً للمتابعة الفورية، باشرت دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويته ويدعى:
أ. و. (من مواليد عام 2001، فلسطيني)
بتاريخ 12-12-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة في محلة طريق الجديدة- أرض جلّول. وقد تبيّن أنه أوقف سابقًا بالجرم ذاته.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.
أودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بحثاً عن أسلحة ومجرمي حرب.. عملية تمشيط واسعة بريف حمص
بدأت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي وسط البلاد.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، عن مصدر بإدارة الأمن العام في حمص قوله إن حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميلشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه.
وأضاف المصدر :"نهيب بأهلنا في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى تحقيق أهداف العملية".
مصدر بإدارة الأمن العام في حمص لـ سانا: حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميليشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه.#سانا https://t.co/WAGJWQHa68
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 21, 2025وتطلق إدارة الأمن العام، بالتعاون مع العمليات العسكرية، منذ سقوط نظام الأسد، بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.
وبدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكري، مطلع الشهر الجاري عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.