انهيار الغابات في وسط دارفور
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تعاني ولاية وسط دارفور تدهوراً بيئياً متصاعداً في عدد من المجالات، ومنها قطاع الغابات .
حيث تعرضت الغابات خاصة في مدينة زالنجي وضواحيها للقطع الجائر والإبادة غير المسبوقة، وقد كانت لتداعيات الحرب بين الجيش والدعم السريع آثارها المباشرة على أشجار المنطقة.
وقال الشاب خضر السليك الناشط البيئي والمختص في مجال الغابات لراديو تمازج السبت ، إن القطع الجائر للأشجار طال كافة الغابات بالولاية عموماً ووسط دارفور بصورة خاصة.
وأشار السليك إلى أن الغابات لم تكن في أفضل حالاتها قبل الحرب، ولكنها الآن باتت في حالة انهيار حيث تم التعدي على أفضل الأشجار وأكثرها أهمية، بغرض توفير حطب لأفران الخبز وفحم الطهي.
وناشد خضر السليك المواطنين والشباب بالحفاظ على الأشجار والحرص على أهميتها، وعلى الرغم من تفهمه لعدم وجود بدائل في ظل الحرب للفحم والحطب المستخدم في الطبخ إلا أن السليك اقترح قيام مبادرات هدفها زرع أشجار في مكان الأشجار المقطوعة لتعزيز احتمالية استعادة الأشجار المفقودة مستقبلاً.
أما الأستاذ عماد محمود فقد اعتبر زالنجي ووسط دارفور واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت غاباتها لأضرار واسعة، منوهاً إلى أنه في غياب بدائل غاز الطبخ أصبح الفحم النباني أداة الطبخ الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في تحضير طعامه والتدفئة في ظل موسم الشتاء الحالي.
وبين بأن الغابات تضررت بسبب انتعاش سوق الفحم وارتفاع الطلب عليه بمدينة زالنجي والمناطق المجاورة حيث ارتفع سعر جوال الفحم ليصل إلى 4000 جنيه سوداني، الأمر الذي ينذر بكوارث بيئية بالغة.
المختصة في مجال الزراعة أسمار أبوبكر أشارت لراديو تمازج أن البيئة أكثر القطاعات تضرراً من الكوارث الطبيعية والحروب.
وأضافت بأن المخرج الحقيقي من هذا المأزق هو إعادة استزراع هذه الغابات لتدارك مشكلة الأشجار المفقودة، عن طريق نثر البذور الغابية وتوزيع الشتول والتوعية بأهمية الغابات من خلال المسرح والفنون وغيرها وصولاً إلى قطاع غابي يسهم في تحقيق التوازن البيئي المطلوب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الغابات انهيار دارفور في وسط
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.