برلماني: مصر تدعم القضية الفلسطينية سياسيًا أو إنسانيًا ومعبر رفح لم يغلق على الإطلاق
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر لم ولن تألوا أي جهد لدعم القضية الفلسطينية وكذلك دعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال على القطاع والذي دخل يومه الـ 72.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سواء سياسيًا أوإنسانيًا، مشيدًا بما تم إعلانه اليوم عن وصول 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالاضافة إلى دخول 6 شاحنات لقطاع غزة عبر معبر رفح.
وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن مصر منذ بداية الحرب والعدوان على قطاع غزة، ولم تغلق مصر معبر رفح من ناحية البوابة المصرية على الإطلاق، منددًا بما قام به الجانب الإسرائيلي بعرقلة إدخال المساعدات من معبر رفح من الجانب الفلسطيني .
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تبذل قصارى جهدها من خلال اللقاءات الثنائية والاتصالات المكثقة مع قادة دول العالم لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب دعم الأشقاء قطاع غزة العدوان المتواصل قوات الاحتلال على القطاع معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل ورافعة اقتصادية تدعم خُطط التنويع والتنمية
◄ العامري: الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية في مسيرة التحول بقطاع الطاقة
◄ وضاح الطه: سلطنة عُمان من الدول العربية الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر
◄ الشيذاني: استثمارات الهيدروجين الأخضر تعتمد على القطاع الخاص.. وإشادات دولية بالإطار التنظيمي في عُمان
◄ الشيباني: جهود لتعزيز مكانة عُمان كمركز عالمي للوقود البحري
◄ الوهيبي: نتائج اقتصادية إيجابية ومتعددة لمشاريع الهيدروجين الأخضر
الرؤية-ريم الحامدية
استعرضت نخبة من الخبراء في قطاع الطاقة، مرئياتهم حول مُستقبل قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ وذلك ضمن جلسة "المجلس الاقتصادي"، التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العُمانية عبر الاتصال المرئي.
وشارك في الجلسة الدكتور وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، والدكتور خليل بن خميس الحنشي مستشار أول للطاقة المتجددة بشركة تنمية نفط عُمان، والمهندس عصام الشيباني نائب رئيس الاستدامة في مجموعة "أسياد"، والمهندس حمد بن محمد الوهيبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية والخبير في اقتصاديات الطاقة، فيما ترأس الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية.
واستهل الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية الجلسة بالتأكيد على أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتحول المُنسق في قطاع الطاقة لتحسين وتطوير الإمكانات والقدرات المحلية وتعزيز الشراكات العالمية لترسيخ مكانة عُمان على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر. وقال العامري إن سلطنة عُمان تسعى إلى إنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وإنتاج 8.5 مليون طن في العام 2050، في إطار خططتها الرامية إلى الاعتماد على الهيدروجين الأخضر في تنويع مصادر الطاقة، ورفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 30% بحلول 2030، ثم تصعد إلى 39% بحلول 2040؛ ترجمة لجهود تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح العامري أن الجمعية الاقتصادية العُمانية ركزت في جلسة المجلس الاقتصادي "تحفيز تبني إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر" على ـ دور الهيدروجين في رحلة التحول في الطاقة، وحقيقة الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة رغم الحديث عن تكلفته العالية، وكذلك مدى قدرة الهيدروجين الأخضر على النجاح في مشاريع للطاقة البديلة بدول المجلس، إضافة إلى مستقبل الطلب عليه في ظل الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وعلاقة الهيدروجين بملف إدارة الكربون، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة البديلة تطور بشكل كبير خلال فترات قليلة ماضية مع وجود التقنيات الحديثة، وربما ما يكون مجديًا اليوم ربما يصبح غدًا غير مجدٍ، ولاشك أن الأدوات النقدية المالية المتمثلة في الضرائب أو في التسهيلات الائتمانية المصاحبة للهيدروجين الأخضر تؤدي دورًا كبيرًا في استقطاب الاستثمارات وتحفيز الصناعة.
الطاقة النظيفة
من جهته، قال الدكتور وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في الامارات إن الهيدروجين الأخضر يُسهم في تقليل غازات الاحتباس الحراري، وهو من مصادر الطاقة النظيفة، ويُشبه مصدرين في المنطقة في قطاع الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكد أن التحدي الأكبر اليوم هو تخفيض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكان الأمر ذاته في الطاقة الشمسية مع بداياتها إذ كانت مكلفة، ونحن اليوم في الجيل الخامس من الطاقة الشمسية نلمس رخص التكاليف، مؤكدًا أن من بين الدول العربية التي قطعت شوطًا مهمًا في قطاع الهيدروجين الأخضر: سلطنة عُمان ومصر والإمارات، ومسألة الانتاج تنصب في الهيدروجين على المصدر وتقليل التكاليف وكيفية الوصول إلى مستوى تجاري للاستفادة، وخلق الخليط في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان، والأثر الاقتصادي في قطاع الهيدروجين الأخضر سيكون مجديًا وتوطينها في سلطنة عُمان.
وقال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان إن سلطنة عُمان خطت خطوات جادة وسلسلة في قطاع الهيدروجين الأخضر رغم الغموض وللايقين المصاحب لهذا القطاع، للاستكشاف الفرص في هذا القطاع، ترتب عليه توقيع اتفاقيات مع 8 مطورين؛ 4 منها من خلال جولات المزايدة والتي تتضمن تأهيل مسبقة ومجموعة من الاشتراطات العالية، ومن ثم تتليها المفاضلة بين العطاءات المقدمة وصولًا إلى التفاوض على اتفاقيات تطوير المشاريع والانتفاع بالأرض لمدة 74 سنة، 4 مشاريع أخرى هي من أصل 7 مبادرات سابقة، ولذا فإن 4 من بين 8 مشاريع اليوم وصلنا إلى الاتفاق معها مع التزامها باشتراطات الإطار العام المحدد في سلطنة عُمان، فيما مشروعين آخرين آثروا التوقف عن استكمال رحلتهم في سلطنة عُمان، ومشروعين آخرين في مرحلة الموائمة.
وأشار الشيذاني إلى أن أهمية التحديات في قطاع الهيدروجين الأخضر تكمن في أن الحصول على المشتري يضمن تمويل المشروع، ومن أهم الملاحظات التي وجدناها التفاوت الكبير في الفرضيات بينها تحالفات تفرض فرضيات عالية من حيث التكلفة في بعض مكونات المشروع مرتبط بالشق العلوي لإنتاج الكهرباء، وتحويل الكهرباء إلى جزئيات الهيدروجين، وبعض المشاريع أوجدت تحالفات مرتبطة بعضها ببعض بدءًا من مطور المشروع، والمشتري المحتمل، مما يرفع احتمالية الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي، وتبقى تعرفة سعر الهيدروجين المُنتَج محل تفاوض. ولفت إلى ان سلطنة عُمان لا تعتمد على قطاع الهيدروجين الأخضر في الدخل العام حتى الآن، لكنها تخوض تجربة واعدة في قطاع جديد، وأي نجاح يتحقق سيُعزز الاقتصاد الوطني. وذكر أن الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر لا يكلف الحكومة مبالغ مالية، وإنما هو استثمار للقطاع الخاص، مُبرزًا ما يحظى به الإطار التنظيمي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان من إشادات، وذلك لوضوح الاطار التنظيمي وسمعة سلطنة عُمان في التعامل مع الشراكات الأجنبية، إضافة إلى جودة الموارد.
الجدوى الاقتصادية
من جانبه، ذكر الدكتور خليل بن خميس الحنشي، مستشار أول للطاقة المتجددة بشركة تنمية نفط عُمان أن تنافسية الهيدروجين الأخضر وقدرته على الاستمرار وإثبات جدواها على المستويات التجارية والصناعية والاقتصادي تعتمد على أمرين أساسيين هما انخفاض التكلفة، ومدى نجاح سياسية ضرائب الكربون العالمية، وهي التي بدأ الاتحاد الأوروبي في فرضها مبدئيًا بحلول عام 2026 على 7 سلع أساسية، ومنها سلع تعتمد على الهيدروجين الأخضر؛ ومنها الأسمدة وبعض أنواع الحديد والألمنيوم، لذا فإن العاملين الأساسيين التي ذكرت آنفًا سيتيح لنا معرفة حجم ومستوى نجاح قطاع الهيدروجين الأخضر في السوق العالمي.
وأوضح المهندس عصام الشيباني نائب رئيس الاستدامة في مجموعة أسياد أن الهيدروجين الأخضر بمشتقاته الأمونيا أو الميثانول، يمكن استثماره كوقود للسفن بحسب المنظمة البحرية العالمية والتي حثت على صناعة سفن ذات ازدواجية في الوقود، ومعظم السفن في دول العالم اتجهت إلى الميثانول كوقود بنسبة 80%. وشدد على أن مستقبل الهيدروجين الأخضر في القطاع البحري واعد للغاية، مشيرًا إلى أن معظم الشركات العالمية اتجهت إلى صناعة سفن تستخدم مشتقات الهيدروجين الأخضر كوقود، ودورنا يتمثل في وضع سلطنة عُمان كمركز عالمي للوقود البحري من خلال منتجات الهيدروجين الأخضر، وتتوسط سلطنة عُمان أهم مينائي في آسيا وأوروبا وهما ميناء روتردام وميناء سنغافورة، والذين أعلن عنهما كموانئ للهيدروجين الأخضر، ومن المهم ان تكون سلطنة عُمان حلقة وصل بينهما، من ناحية توفير الوقود الأخضر، ويمكن لميناء صلالة أو ميناء الدقم ان يؤدي كل منهما هذا الدور في تزويد الوقود الأخضر للسفن في المستقبل.
وقال المهندس حمد بن محمد الوهيبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية الخبير في اقتصاديات الطاقة، إن حجم مشاريع قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان آخذة في النمو، وثمة خطط واعدة لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، أي قرابة 30 جيجاوات، ما يعني أضعاف السعة الإنتاجية لسلطنة عُمان حاليًا. وأكد أن هذه المشاريع الضحمة تحقق آثارًا اقتصادية إيجابية، من عدة نواحي، من خلال تعظيم الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية من هذه الصناعات، والإسهام في رفع معدل الدخل العام للدولة، علاوة على أهميتها في زيادة المحتوى المحلي وخلق المزيد من فرص عمل وزيادة الأنشطة الاقتصادية المصاحبة.
سعود بن صقر يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان