النائب الهضيبي: خطوة مهمة لطمأنة العاملين بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل، خطوة جيدة لدعم المهن الطبية في الحصول على التعويض عن المخاطر المهنية، وحمايتهم حال تعرضهم للإصابة بسبب العمل.
وثمن "الهضيبي"، ما نص عليه التعديل بأن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وكما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات من شأنها طمأنة أعضاء المهن الطبية على مستقبلهم وتشجيعهم وتحفيزهم، خاصة أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء عملهم، ورأينا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش الأبيض من أطباء مصر وكافة عناصر الفرق الطبية والصحية أثناء جائحة كورونا، وكم المخاطر التي يتعرضون لها بسبب عملهم من إصابات وعدوى وغيرها.
وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أهمية التأكيد على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وأن يتم تيسير وتسريع إجراءات إصدار التقرير وسرعة صرف التعويض.
ويجب أن تستكمل الدولة جهودها لدعم أعضاء المهن الطبية وتشجيعهم وتحفيزهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية، والقيام بتأهيلهم وتدريبهم بالقدر الكافي لخلق الكوادر المؤهلة والحفاظ عليها بما يعود إيجابيا على تطوير المنظومة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد مجلس الشيوخ موافقة مجلس الوزراء مشروع قرار صندوق التعويض مخاطر المهن الطبية المهن الطبیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ: تحديات دولنا لم تزدنا إلا إصرارا على الالتزام بالعدالة والوفاء بالعهود
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن التحديات التي واجهت الدول خلال الفترة الماضية تسببت في ارهاق الاقتصاد لجميع الدول، ولكن كل ذلك جعل الجميع يعمل على الاستمرار.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن التحديات التي تواجه دولنا لم تزدنا إلا إصرارا على الالتزام العدالة والوفاء بالعهود والمواثيق لتحقيق الخير لشعوبنا وإرساء السلام العالمي، من أجل تحقيق الخير للشعوب وتحقيق السلام.
كما أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة في إطار حفظ الأطر الدستوري، وأنه لمن الصدق أن عددًا من الأحكام المؤثرة التي أصدرتها المحكمة بفرض إجراءات استثنائية جاء في ظل ظروف طارئة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن الدولة تحملت أكثر من مرة من أجل حماية المواطنين، وذلك بشأن فرض حالة الطوارئ.
ولفت إلى أنه يقدم الشكر لجميع الحضور، وأنه يعلم أن هذا الحضور سيكون له أثر علمي وانعاس على نهضة وشعوب أفريقيا.
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة في إطار حفظ الأطر الدستوري، وأنه لمن الصدق أن عددًا من الأحكام المؤثرة التي أصدرتها المحكمة بفرض إجراءات استثنائية جاء في ظل ظروف طارئة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن الدولة تحملت أكثر من مرة من أجل حماية المواطنين، وذلك بشأن فرض حالة الطوارئ.
ولفت إلى أنه يقدم الشكر لجميع الحضور، وأنه يعلم أن هذا الحضور سيكون له أثر علمي وانعاس على نهضة وشعوب أفريقيا.
قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، إن المحكمة الدستورية العليا عقدت عزيمتها في الاجتماع لمناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخل القضاء الدستوري لضمان استقرار الدولة وحمايتها.
دراسة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية
أضاف النجار، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى، أنه تم تقسيم الاجتماع إلى ثلاث جلسات مهمة. الجلسة الأولى خصصت لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، وهي فترة تتطلب تعاملاً خاصاً من التشريعات لضمان استمرار استقرار البلدان الأفريقية، كما تطرق الاجتماع إلى تحديد الأحوال التي تبرر هذه الظروف الاستثنائية.
تجارب التشريعات الإفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية
أما الجلسة الثانية فقد تناولت التجارب التشريعية الإفريقية في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح النجار أن التنوع في التجارب التشريعية في مختلف الدول الإفريقية يعتبر مصدرًا مهمًا من أجل الاستفادة في وضع حلول تشريعية مناسبة لمواجهة الأزمات، مؤكدًا على أهمية دراسة هذه التجارب للاستفادة منها في حال حدوث ظروف مماثلة في المستقبل.
الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية
فيما تناولت الجلسة الثالثة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية. وأشار النجار إلى أن الجلسة تهدف إلى تحديد حدود ومدى الرقابة التي يمكن أن ينفذها القضاء الدستوري على هذه التشريعات، مع التركيز على الحالات التي يمكن فيها أن يتم تخفيف هذه الرقابة للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها وسلامتها. وقال: "سنناقش في هذه الجلسة الأحوال التي يسمح فيها للقضاء الدستوري بالتدخل لضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها."
الإعلان عن التوصيات في الجلسة الأخيرة
وفي ختام الاجتماع، أشار النجار إلى أن الجلسة الأخيرة ستكون مخصصة للإعلان عن التوصيات التي سيتم التوصل إليها بعد مناقشة الموضوعات المختلفة خلال الجلسات السابقة. وأضاف أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز دور القضاء الدستوري في ضمان استقرار الدول الإفريقية ومساعدتها على تجاوز الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها.
كما أكد النجار على أن الاجتماع يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية وتبادل الخبرات بما يخدم الصالح العام ويعزز حماية الحقوق الأساسية في جميع أنحاء القارة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”