سحب النظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات .. تفاصيل عرض حكومي جديد للأساتذة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قدمت الحكومة عددا من الوعود للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، خلال اجتماع يوم أمس السبت، أهمها سحب النظام الأساسي وتوقيف اقتطاعات الأساتذة بعد الالتحاق بالأقسام ابتداء من يوم غد الاثنين، وهي المقترحات التي تكلف التنسيق والنقابة بنقلها للقواعد من أجل الحسم بشأنها.
وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة الحكومية المكونة من كل من فوزي لقجع، وزير المزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اقترحت سحب النظام الأساسي محل الجدل عبر مرسوم، مع إلغاء اقتطاعات المضربين خلال شهر دجنبر شريطة العودة للأقسام يوم الاثنين.
واقترحت اللجنة حل ملف الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، والذي يهم 140 ألف متعاقد ومتعاقدة، “عبر تقديم وعود بكون هؤلاء سيستمتعون بكل الحقوق الوظيفية للوظيفة العمومية دون استثناء، ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكل هؤلاء”.
واقترحت اللجنة تنفيذ الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل، إذ “التزمت الحكومة بحل هذا الملف وخاصة نقطة التعويض عن الدرجة الجديدة وأيضا حل مشكل التعويض عن الاشتغال بالعالم القروي، مع تحديد 70 ألف أستاذ سيستفيدون من هذا التعويض، ناهيك عن تنفيذ اتفاق 18 أبريل لأصحاب الشواهد العليا”.
وفيما يرتبط بمطلب الزيادة في الأجور، قالت الحكومة إنه “أمر صعب في الوقت الراهن لكنه ليس مستحيلا، وسيتم إيجاد صيغة للزيادة عبر الفئات ليس زيادة في الأجر الصافي، مع الحفاظ على مكتسبات اتفاق 10 أكتوبر ومحاولة تجويدها “.
وقال المصدر إنه تم الاتفاق أيضا في “التفكير في سبل التعويض عن الأخطار المهنية، مع توقيف العقوبات المطبقة في حق الاساتذة جراء تطبيق النظام الأساسي “.
و“اقترح الوزير توقيع محضر باتفاقات اللقاء لكن النقابة رفضت اذ اشترطت العودة للقواعد ومناقشة المقترحات مع القواعد ومع أعضاء التنسيقيات المشكلة للتنسيق النقابي”، مؤكدا أن هناك نقاش حول إمكانية تعليق الإضراب، إذ “يقترح مبدئيا اقتراح التعليق لمدة أسبوع لإبداء حسن النية ومعرفة مدى صدق الحكومة في التزاماتها”، وسيتم الحسم في هذه النقطة عشية اليوم الأحد أثناء انعقاد المجلس الوطني بالرباط.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة غدًا لمناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
كما يستأنف المجلس غدا مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى: طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت