لابيد: نتنياهو فقد ثقة الشعب والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد ثقة الشعب والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه.
وكتب لابيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نتنياهو فقد ثقة الشعب، فقد ثقة العالم وثقة المؤسسة الأمنية".
وأضاف: "لا يمكن لنتنياهو الاستمرار كرئيس للوزراء في الوضع الحالي".
יש לנו ראש ממשלה שאיבד את אמון העם, איבד את אמון העולם ואיבד את אמון מערכת הביטחון.
נתניהו לא יכול להמשיך להיות ראש הממשלה בסיטואציה הנוכחית. pic.twitter.com/RqLU5Rr4PY
وفي وقت سابق، لفت لابيد إلى أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية ستقدم الدعم "حتى مقابل الأسعار المؤلمة في صفقة الرهائن"، لكنه شدد في المقابل على أن "إسرائيل لا تستطيع التوقف عن القتال لأن حركة حماس ستعود في أول فرصة تتاح لها".
ويأتي تصريح زعيم المعارضة الإسرائيلية بينما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحميل نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تخريب جميع فرص السلام، واعتباره شخصا غير صالح لأي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: منصة "إكس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية يائير لابيد فقد ثقة
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين
زنقة 20 | الرباط
طالبت فرق برلمانية معارضة بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.
وجاء طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب ، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس، أن “الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية”.
وأضافت المعارضة في طلبها أن “الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة”.
واعتبرت ان طلبها “يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة”، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية.