نشر الأستاذ عثمان ميرغني الصحفي بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ونائب رئيس تحريرها السابق، مقالاً بتاريخ 7/12/2023 بعنوان "السودان تحت وصاية دولية!" ينتقد فيه الأصوات التي طالبت بأن يتدخل المجتمع الدولي، بشكل أو آخر، في المشكل السوداني بغية إنقاذ ما تبقى من الدولة السودانية والإشراف أو المساعدة في إعادة بناء تلك الدولة باعتبار أن السودانيين في مجموعهم فاشلون في تحقيق ذلك.

وباعتباره كاتباً محترفاً، فقد بدأ مقاله بتسفيه وتسخيف أصل الفكرة من خلال علامة تَعَجُّب نصبها بعناية في ذيل العنوان الذي اختاره لمقاله، بغرض التأثير المسبق على قارئه؛ بدون أن يبذل جهداً يذكر في دحض الفكرة أو الحيثيات المبنية عليها.

ويبدو لي أن الأستاذ عثمان يرد بشكل رئيسي على مقال لكاتب هذه السطور نشر حديثاً ببعض المواقع السودانية تحت عنوان "نعم للتدخل الدولي ووصاية الأمم المتحدة كخيار لا بد منه". ولو صحت هذه الفرضية، يصبح لزاماً عليَّ أن أؤكد بأن مقالي هذا جاء لتعضيد مقترح للبروفيسور مهدي أمين التوم نشره قبيل مقالنا ذاك؛ وهو مقال حدَّد فيه بشكل مفصل المهام التي ينبغي على وصاية الأمم المتحدة إنجازها. أما مقالي السابق الذكر فقد ركَّز على تفصيل الحيثيات، المدعومة بالأمثلة والنماذج، التي تبرر تلك الرؤية وتؤسس لها. لقد أوضحنا في مقالنا المشار إليه أن الرؤى والآليات المطروحة من شاكلة منبر جدة لا أمل يرجى منها لتأسيس الدولة السودانية الجديدة المبتغاة أو إصلاح تلك القديمة المنتهية الصلاحية، التي وصف حالها الراحل جون قرنق، وهو محق فيه بلا شك، بأنها في وضع غير قابل للإصلاح (too deformed to be reformed). إن عبارة رجل دولة وسياسة رفيع ومتمرس بمستوى ذلك القائد، تكفي لوحدها لإقناع الأستاذ عثمان ميرغني بعدم وجاهة تنصيب علامة تعجبه!

لست من المداومين على الاطلاع على ما يخطه الأستاذ عثمان، إلا أنه ومن خلال ما استطعت الاطلاع عليه من كتاباته، بدا لي بأنه من مؤيدي الطغمة الإسلاموية، ولا أرى فرقاً بينه، وبين رديفه في الغربة اللندنية أيوب صديق، غير أنه أكثر التزاماً بقواعد المهنة، على الأقل في اختياره للألفاظ والعبارات المنسجمة مع أعراف الكتابة في المطبوعات المحترمة. من ملاحظاتنا لما اطلعنا عليه من كتاباته، نرى أنه وعلى أحسن الفروض، يضع جماعة البلطجة والنهب الإسلاموية التي كانت تسيطر على البلاد منذ منتصف 1989، ولا زالت؛ يضعها في سرج واحد مع القوى الأخرى التي اقتلعتها اقتلاعاً، وذلك باعتبار أن كليهما يريد إقصاء الآخر، وكليهما يريد التربع على كراسي الحكم، وكليهما له تاريخ في دفع العسكر للتدخل في السياسة. هذا سوء كيل لا يقع فيه إلا غافل، أو مَنْ في قلبه مودَّة لبلطجية الإسلاميين، ولا أظن أن هنالك عاقلاً صاحب ضمير حي، يمكن أن ينظر لهؤلاء القتلة والفسدة باعتبارهم قوة سياسية يتحتم التعامل معها مثلها ومثل القوى الأخرى.

إن مع يضع التنظيم الإسلاموي العصابي في كفة واحدة مع قوى الثورة والتغيير بحجة عدم الإقصاء، عليه أن يراجع ضميره قبل كل شيء. فالقوى التي يعاديها الأستاذ عثمان، تمثل أوسع جبهة أنشئت في تاريخ السودان المعروف تحت مظلة قوى الانتقال المدني الديمقراطي؛ وصلت درجة الرحابة بها حد أن تضم إلى صفوفها المؤتمر الشعبي وحزب الميرغني، وكلاهما كان لديه ممثلون في سلطة الإنقاذ حتى لحظة انهياره. لماذا يا حضرة الأستاذ المحترم تريد أن تفرض علينا احترام تنظيم حكمنا 34 عاماً بالقهر والحديد والنار والنهب المنظم لموارد البلاد والتدمير المنظم لخدمتها العسكرية والمدنية وبنيتها التحتية ونسيجها الاجتماعي وقطاعاتها الاقتصادية؟ ألا تشعر بالحرج، وأنت وسط مجتمع الصحفيين المحترمين بلندن، من الدفاع عن وضع سياسي وعسكري وأمني، أصبح المدافعون عنه في الفضائيات، من محللين (استراتيجيين) وسفراء، مضحكة لمذيعي الفضائيات على اختلافها؟

يقول الأستاذ عثمان: "ثورة ديسمبر لم تطلب استدعاء التدخل الأجنبي أو تفوض أحداً لوضع البلد تحت وصاية دولية، والذين يطلبون هذا التدخل اليوم، إنما يفعلون ذلك من أجل مصالحهم وحساباتهم للعودة إلى السلطة، لا من أجل الثورة التي وُئدت بسبب الصراعات على الكراسي"
نعم؛ لم تفوض ثورة ديسمبر ولا قواها الحية ولا أي جهة داخل أو خارج السودان أحداً ليستدعي التدخل الأجنبي تحت البند السابع، أو وضع البلاد تحت الوصاية. عن هذه الدعوة، وحتى الآن، لا يتبناها أي تنظيم أو مؤسسة بالبلاد. فهي دعوة انطلقت من أفراد محدودين من أمثال كاتب هذه السطور، لا رغبة لهم، بل ولا قدرة لديهم، للجلوس على أي كرسي! لكن ما هي حيثياتك لمعارضتها؟ إن جملتك التقريرية أعلاه لا تتفق إلا مع الخط السياسي والإعلامي لتنظيم واحد ومعروف، يبدو أن له مكانة خاصة في قلبك، بنى مجمل خطابه السياسي على فرية واحدة وهي أن قحت مؤيدة للدعم السريع أو أن قحت تنادي بالتدخل العسكري الدولي!

ولنفترض أن تلك الدعوة صادرة عن المسكينة قحت، باحثة عن مصالحها ولتجلس على كراسي السلطة، وهو مرام كل من ولج العمل السياسي، بغض النظر عن نوعية المصالح والكراسي التي يسعى لها كل منهم؛ أقول، بغض النظر عن ذلك، كيف تريد لهم أن ينجحوا في تحقيق هدفهم ذاك؟ أليس عن طريق الانتخابات أو عبر الثورة الشعبية؟ فإذا رأيت أن تحقيق مبتغاهم يجب أن يكون عبر الانتخابات، ترى كيف يتسنى لهم ذلك والبلاد مكبلة بمؤسسات عسكرية وأمنية إما تابعة لتنظيم سياسي معلوم، أو مؤسسات مدنية مُسَيَّرة من قبل ذلك التنظيم، أو مؤتَمِرة بأوامر مؤسساته الأمنية، وهو أمر لا يستحق منا تقديم دليل عليه لبداهته؟ يبقى هنالك البديل الآخر، وهو الثورة الشعبية بطبيعة الحال. وفي هذا شهد العالم بأجمعه كيف استطاعت السيول البشرية التي قادتها تلك القوى، التي يعاديها السيد عثمان، أن تسيطر على الشارع في المدن والأرياف، رغماً عن شلالات الدم وصراخ المغتصبات وأنين الجرحى، وذلك طيلة الفترة منذ بداية الثورة وإلى ما قبيل الحرب المشؤومة التي أشعلها أولئك الذين يحبهم السيد عثمان، فماذا يريد السيد عثمان أن يرى إذن ليعرف من الجدير بقيادة الفترة الانتقالية؟ لقد رأى العالم بأم عينيه كيف كانت تغلق الشوارع والجسور، وتقطع شبكات الاتصالات، ويدمدم صوت الموت فيها، وأتباع دولة الإسلامويين من عسكر ومدنيين يعجزون عن مجابهة المد الشعبي بمعشاره رغم المال الذي يسيل من بين أياديهم، والمواصلات المجانية، والطعام الشهي، ومصاريف الجيب.

فلنقل أن ثورة ديسمبر لم تطلب الوصاية والتدخل، وهذا موقفها الفعلي حتى الآن. طيب ما الذي طلبته يا سيدي الكاتب؟ أليس الديمقراطية والحكم المدني؟ أين هما الآن، ومن الذي اقتلع فرصة تحققهما؟ وكيف سنستردهما؟ أليست مثل هذه الأسئلة هي ما يتوجب على قادة الرأي، من أمثالك، الإجابة عليها؟

يقول السيد عثمان، بأن البعض قد يجادل بأن: "التدخل الأممي تحت الفصل السابع حقق لدارفور هدوءاً «نسبياً»، لكن تبقى الحقيقة أن الصراعات في الإقليم لم تنتهِ، بل تفاقمت، وازداد عدد الحركات المسلحة حتى أصبح من الصعب حصرها لكثرة انقساماتها". وفي هذا نقول للسيد الكاتب، أن التدخل الأممي، رغم قصوره، ورغم العراقيل التي وضعها نظام السيد كرتي، لعب دوراً هاماً في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الفظيعة، وإنقاذ الكثير من الأرواح والأعراض. يعلم الله وحده ما كان سيترتب على غياب تلك القوات. ولأكون واضحاً، أننا لا نريد من دعوتنا اليوم للتدخل أن تكون رهناً لألاعيب كرتي والبرهان. نريده تدخلاً حاسماً يهدف لإعادة المهنية والاحترافية لجيش يقوده أمثال أحمد هارون وطارق الكيجاب وأبو قيجة وكتيبة البراء ابن مالك. جيش يستوعب العناصر النافعة في الجيوش التي تملأ الساحة الآن، ويتم تأهيله من ناحية المبادئ والقواعد العسكرية ليكون مثل جيوش العالم المحترم، كجيش تركيا مثلاً! نريد من التدخل الدولي لجم تلك القوى الشريرة التي تعرقل إصلاح الخدمة العسكرية والمدنية وتفتح الطريق لدولة مزدهرة ومحترمة مثل ماليزيا التي كنا في مستوىً واحد معها عندما نلنا استقلالنا من ذات الدولة التي كانت تحكمنا. نريده تدخلاً قريباً من ذلك الذي انتشل دولة كوسوفو من الضياع ووضعها في مسار التطور الآمن. ما هو السيء في هذا التصور وتلك الرغبة العزيزة سيدي الكاتب؟

يقول السيد عثمان: "فبعثة «يونيتامس» التي شُكّلت بطلب من حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية وبقرار من مجلس الأمن في نهاية عام 2020، ورأى فيها البعض الآلية التي ستقود البلد إلى برّ الأحلام والأمان، وتعبر بالفترة الانتقالية إلى محطة الانتخابات، قضت أكثر من عامين ونصف العام تنظم في الجلسات واللقاءات، وغرقت بدورها في مشاحنات الأطراف المختلفة التي ازداد عددها وتكاثر ممثلوها، وكانت النتيجة المزيد من التعقيد في المشهد، والتصعيد في المشاحنات حتى انزلق البلد إلى هذه الحرب المدمرة". لو اطلع الأستاذ عثمان على مقالتنا السابقة ومقالات غيرنا التي تسير في نفس اتجاه طلب القوات الدولية والوصاية، لوجد الإجابة بالتأكيد، لكن الغرض مرض! من الذي أفشل بعثة اليونيتامس يا سيد عثمان؟ أعطنا مثالاً واحداً لم يكن العسكر بمختلف تشكيلاتهم، مدفوعين بذلك التنظيم العصابي، هم السبب في تعطيل عملها وتوتير المناخ الذي يساعدها في إنجاز مهامها. من الذي أقام اعتصام الموز؟ من ذا الذي دفع الإنقاذي الموتور ترك لإغلاق طريق الشرق؟ من الذي كان يحرك المسيرات الهزيلة من صبية الخلاوي لتتجمع أمام مقر البعثة ويحرم الآخرين من مجرد قطع كبري واحد؟ من الذي شكّل ما يسمى بتجمع أهل السودان الذي لم يكن غير لجنة حزبية من أنصار النظام المقبور؟ من الذي قال بأنه وصي على البلاد والعباد وأنه لن يتركها للمدنيين ليقرروا في أمرها؟ بل من ذا الذي انقلب على الوثيقة الدستورية التي كانت ممهورة بتوقيعه وأقسم على صيانتها؟ هل سمعت يا سيد عثمان في تاريخك الصحفي بمبعوث دولي يتهم رأس دولة علناً بأنه كذاب، وأنا هنا أشير لتصريح المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان الذي أفاده البرهان بأنه لن ينقلب على الحكومة المدنية ثم لم يصمد على عهده غير بضع سويعات؟ ألم تسمع من البرهان، ذلك المحترم في نظرك، أنه انقلب على الحكومة المدنية تفادياً لحرب أهلية؟ ماذا تسمي ما حدث يوم 15 أبريل 2023 *إذن*؟ ألم يوقع على الإعلان الإطاري وصرح أمام العالمين بتمسكه به، ثم انقلب عليه بالكامل قبل أيام قليلة من التوقيع؟ بالمقابل، اعطنا مأخذاً واحداً على قوى الانتقال الديمقراطي التي أضحت تضم كل الطيف السوداني باستثناء الإنقاذيين وحفنة الحركات التي لا تتحرك إلا عند رنين المال. ما بال أذنيك وعينيك تغفوان أمام سطوع الحقيقة أيها الكاتب المحترم!

يقول الأستاذ عثمان: "حل أزمات السودان المزمنة يبقى داخلياً، ومن الوهم أن نمني أنفسنا بغير ذلك، مثلما أنه من التجني على ثورة ديسمبر (كانون الأول) أن يحاول البعض استخدامها لتبرير طلب التدخل الدولي باعتبار أن هذا التدخل سيحقق فرض أهدافها". ونقول نحن، في معرض تأييدنا للتدخل الأجنبي ووصاية الأمم المتحدة، قد فشل السودانيون طيلة 67 عاماً هي عمر الدولة الوطنية، فشلوا في حل أزماتهم داخلياً، كما يريد السيد عثمان، فكم يا ترى يأذن لنا بأن نواصل الحل الداخلي، علماً بأننا قاب قوسين أو أدنى من أن تتلاشى هذه الدولة المطلوب أن نبحث لها عن الحلول؟ أم أن أمر وجود الدولة من عدمه لا يعني شيئاً بالنسبة له، وهو عين ما يعتمل في صدور علي كرتي وأشياعه الظاهرين والمبطنين؟ وكيف بالله يمكن أن تحقق ثورة ديسمبر أهدافها، إذا كان تحقيق أهدافها ذو أهمية لدى الكاتب، والعالم كله يتفرج صوتاً وصورة على مدى اللؤم والكذب واللف والدوران والشهية التي لا حدود لها لإراقة الدماء والرغبة المحمومة والمرضية للتشبث بالسلطة لدى حمقى العسكر وبلطجية الإسلامويين؟

يقول السيد الكاتب، مستنكراً، أن الدعوة للتدخل ليست لوقف الحرب وفرض السلام فقط وإنما: "لمعالجة كل مشاكله (أي السودان) المتراكمة من إعادة هيكلة القوات المسلحة، وحل الحركات المسلحة كافة وإنهاء ظاهرة الجيوش الرديفة، إلى إعادة بناء الدولة السودانية ووضع دستورها الجديد وقيادتها نحو صندوق الانتخابات". ممتاز يا سيدي. لقد فهمت المطلوب تماماً وأتيت بعين المقصود. كيف تريد إعادة بناء الدولة السودانية وقيادتها نحو صندوق الانتخابات في وجود هؤلاء الحمقى معدومي الوطنية والضمير والأخلاق، أولئك الذين وصفنا أقوالهم وأفعالهم من قبل، بدون هذا التدخل إذاً؟

يتهم السيد الكاتب قوى الحرية والتغيير (المسكينة) بالوقوف خلف الدعوة للتدخل الدولي (العسكري طبعاً) ووصاية الأمم المتحدة، حيث يقول: "قوى الحرية والتغيير (قحت) هي الطرف الأكثر حماساً للتدخل الدولي، إذ ترى أنها أضعف الأطراف في المعادلة الراهنة لصراع السلطة. فهي لا تريد انتصار الجيش الذي تتهمه بأنه جيش الفلول وانتصاره يعني في نظرها عودة نظام الكيزان، ونسخة جديدة من ديكتاتورية عسكرية كيزانية. في الوقت ذاته فإنها ولو تعاطفت مع قوات الدعم السريع ورأت فيها مطية أو فرصة لتحقيق هدف عودتها (أي قحت) إلى السلطة الانتقالية، تظل متخوفة من طموحات قيادة هذه القوات التي استمرأت أجواء السلطة". على الرغم من عدم صدور أيِّ دعوة صريحة أو ضمنية من قوى الحرية والتغيير تدعو للتدخل الدولي ووصاية الأمم المتحدة، إلا أن الطلب، في حال صدوره، يعتبر غاية في الوجاهة. فببساطة فإن الحقيقة، العصيِّة على الدحض، تفيد بأن انتصار الجيش مصيبة، وانتصار الدعم السريع كارثة! هذا بافتراض أن أحدهما انتصر على الآخر، وهو أمر غير متوقع، فالمتوقع أسوأ من ذلك للأسف، وهو أن تنهار البلاد وتذهب في رحلة غياب أبدي، أبطاله معروفون ومعلومون لا يحتاجون حتى شمعة لرؤيتهم. سؤال أخير للسيد عثمان ميرغني، لقد أوردت في الفقرة أعلاه، المنقولة عنك، بأن قحت لا يمكن أن تناصر الجيش لينتصر خوفاً من عودة نظام الكيزان، فلماذا لا توجه قلمك لقادة الجيش الذين تحترمهم، بأن يتصرفوا كجيش وطني، و يبعدوا أنفسهم عن الذين اختطفوا إرادته (وهم الكيزان طبعاً) أملاً في أن يحظوا بالقبول من قحت ومن الشعب السوداني بأكمله؟ هل هذا طلب صعب المنال؟

gamal.a.salih@gmail.com
//////////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدولة السودانیة الأستاذ عثمان للتدخل الدولی عثمان میرغنی ثورة دیسمبر السید عثمان من الذی

إقرأ أيضاً:

إيكونوميست: الاقتصاد السوري تخنقه العقوبات وبدون رفعها سينهار

نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الحكومة السورية الجديدة وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما، ومع بدء شهر رمضان المبارك، تم استبدال النشوة بالغضب إزاء الضمور المستمر للاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الجديدة على عكس ذلك التوجه.

وخلال الحرب انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85 بالمئة٬ وانخفضت الصادرات من 18 مليار دولار قبل الحرب إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.5 مليار دولار في عام 2010، ولكن 200 مليون دولار فقط بقيت - وهو ما لا يكفي لتغطية شهر من الواردات. كما هبطت قيمة الليرة السورية من 50 ليرة للدولار إلى ما يقرب من 11 ألف ليرة. والأجور لا تكفي لتغطية حتى نفقات المعيشة الأساسية. ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

ويعد السبب الرئيسي لهذا البؤس هو الحرب التي دمرت الصناعة والبنية الأساسية في البلاد، وقتلت وشردت العديد من شعبها. لكن شبكة العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لمعاقبة دكتاتورها بشار الأسد على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ساهمت في الانهيار. وبينما انتهت الحرب الآن وأطيح بالأسد، لا تزال العقوبات سارية.

وتتخذ العقوبات عدة أشكال ويستهدف بعضها صناعات حيوية، مثل الطاقة والبنوك والاتصالات، فضلا عن المؤسسات الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي. وتحظر مجموعة أخرى تقديم "الدعم المادي" لهيئة تحرير الشام، التي تعد نواة الجماعات المسلحة التي تشكل الحكومة المؤقتة في سوريا.


وترى "إيكونوميست" أن "العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا هي الأكثر شدة٬ لأنها تحظر على سوريا جميع التعاملات بين الكيانات الأمريكية والسورية، فضلا عن جميع استخدامات الدولار في المعاملات التي تشمل سوريا. وليس الأمريكيون وحدهم هم المقيدون: فالشركات والأفراد الأجانب يواجهون أيضا عقوبات شديدة في أمريكا إذا تعاملوا تجاريا مع سوريا في وطنهم. وتجعل هذه العقوبات "الثانوية" من المستحيل تقريبا، على سبيل المثال، على أي بنك أجنبي كبير تسهيل المدفوعات إلى سوريا".

وتضيف المجلة "ورغم وجود استثناء نظري للمساعدات الإنسانية، فإن المؤسسات المالية تشعر بالقلق بشأن كيفية إثبات أهلية المدفوعات. وعلى نحو مماثل، ورغم تعليق بعض العقوبات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير لمدة ستة أشهر، فإن عقوبات أخرى لا تزال قائمة. كما علق الاتحاد الأوروبي بعض القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، ولكن ليس كلها".

وتضيف أن نظام الأسد "نجا من هذا الحظر الخانق لفترة طويلة لسببين. أولا، تصادق مع منبوذين آخرين، بما في ذلك إيران وروسيا، مما ساعد في دعمه، ليس فقط عسكريا، بل وأيضا اقتصاديا. وثانيا، حول سوريا إلى دولة مخدرات. وبحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، أصبحت سوريا أكبر منتج في العالم للكبتاغون، وهو مخدر يشبه الأمفيتامين، والذي جلب ربما 6 مليارات دولار سنويا. وظل معظم هذا الدخل في الخارج واستخدم لدفع ثمن واردات النظام".

وتؤكد أن "لم يعد أي من آليات البقاء هذه يعمل٬ ويحرص الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على أن يُنظر إليه على أنه شرعي. وقد شن حملة صارمة على إنتاج الكبتاغون. كما أنه ليس صديقا لإيران وروسيا، اللتين ضربت قواتهما هيئة تحرير الشام خلال الحرب. وبدلا من ذلك، حاول الشرع تحرير الاقتصاد، على أمل تحفيز النمو. كما قام بتبسيط الرسوم الجمركية ورفع الحظر على العملة الأجنبية.


 كما أنه يعمل على إصلاح البيروقراطية بشكل جذري، وطرد الكثير من الموظفين المدنيين ووعد برفع رواتب أولئك الذين بقوا بشكل حاد. ويأمل في جذب الاستثمار الأجنبي لإحياء صناعة الطاقة في سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية. ولكن بدون تخفيف العقوبات، فإن كل هذه الجهود سوف تذهب سدى.

وألمحت المجلة أن "الطوابير الطويلة أمام ماكينات صرف النقود في دمشق تشير إلى مدى مرض الاقتصاد ومدى الضرر الذي تسببه العقوبات. فسوريا تعاني من نقص حاد في الأوراق النقدية. وفي اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد، فإن هذا يشبه السكتة القلبية. فالشركات لا تستطيع دفع الأجور والأسر لا تستطيع شراء السلع الأساسية".

وتنقل "إيكونوميست" عن أحد التجار "أن السيارات المستوردة إلى سوريا بعد سقوط الأسد تتراكم عليها الغبار، حيث لا يستطيع أحد جمع ما يكفي من النقود لدفع ثمنها. وقد يكون لدى الشركات والأفراد أموال في حساباتهم المصرفية، ولكن البنوك لا تملك ما يكفي من الأوراق النقدية لدفعها. وبدلا من ذلك، أصدر البنك المركزي تعليمات لهم بالحد من عمليات السحب".

وتحلل المجلة "أن النقص الحاد في النقد شديد لدرجة أن قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار، على الرغم من كل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها سوريا. كما تتراجع أسعار السلع اليومية، ويرجع هذا جزئيا إلى أن استيرادها أصبح أسهل الآن، ولكن ربما أيضا لأن هناك قدرا أقل من النقد الذي يمكن شراؤه به. كما لم تقدم الحكومة أي تفسير واضح لما يحدث. ويشتبه البعض في أن السماح للسوريين بامتلاك العملات الأجنبية، وانتشار عمليات تغيير العملة التي أعقبت ذلك، قد امتص قدرا كبيرا من النقد من النظام المصرفي. ويشير آخرون إلى أن تعليق معظم التحويلات الإلكترونية قد دفع إلى اللجوء إلى النقد على نحو أكبر".


وترى أن "الحل هو أن يصدر البنك المركزي المزيد من الأوراق النقدية. وكانت سوريا تطبع نقودها في النمسا، قبل أن تجبرها العقوبات على اللجوء إلى روسيا. وفي شباط/ فبراير الماضي، تلقت سوريا طائرة محملة بالعملة بموجب عقد أبرم في عهد الأسد.  من المفترض أن تتمكن روسيا من طباعة المزيد، ولكن روسيا والنظام الجديد ليسا على علاقة جيدة. وفي الوقت نفسه، قد تشعر الشركات الغربية بالقلق من انتهاك العقوبات وقد يستمر الجفاف النقدي لبعض الوقت".

مقالات مشابهة

  • للمرة الأولى.. سكوتر إسعافي لزوار المسجد النبوي
  • منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها سلطان بن حمدان
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تتغزل في زوجها: (سند وراجل ضكران شديد وزول حارة وربنا يخليهو)
  • إيكونوميست: الاقتصاد السوري تخنقه العقوبات وبدون رفعها سينهار
  • جولة لمحافظ اللاذقية السيد محمد عثمان على بعض دوريات الأمن المنتشرة في المدينة
  • رئيس جهاز الاستخبارات العامة السيد أنس خطاب: لا صحة لما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت حول الرسائل التي نشرت مؤخرًا والتي ادعى كاتبها أنها صادرة عن رئيس جهاز الاستخبارات السوري. (تغريدة على X)
  • مصطفى بكري: يوم الشهيد علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية
  • مدير أمن محافظة اللاذقية لـ سانا: المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية كانت تتبع لمجرم الحرب “سهيل الحسن” الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري
  • سادس يوم رمضان.. ظاهرة غريبة تحدث فى القمر ستظهر لمدة ساعات قليلة
  • نائب إطاري: سوريا ما زالت تحت “الرصد الحكومي”