"هيل": تحقيق الجمهوريين ضد بايدن قد يرتد عليهم بضرر أكبر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حذرت صحيفة "هيل" من أن فشل الجمهوريين في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ستؤدي لنتيجة عكسية وتقوية موقف الديمقراطيين في الكونغرس، والرئيس نفسه خلال حملته الانتخابية.
وفقًا للصحيفة، يبقى هناك احتمال أن يفشل الجمهوريون من عزل الرئيس، وهذه النتيجة لن تؤدي إلا لإعطاء الديمقراطيين ورقة رابحة مفادها أن التحقيق كان مدفوعا بأهداف سياسية بحتة.
وترى الصحيفة أن هذه النتيجة ستسبب خيبة أمل للمحافظين في مجلس النواب، ولخصوم بايدن المتلهفين لعزله.
وتقوم المساءلة التي ينوي الجمهوريون إجراءها على قضيتين، الأولى: المزاعم بأن بايدن استخدم سلطاته السياسية لمصلحة معاملات تجارية في الخارج، والثانية: أن وزارة العدل تعمدت تأخير وعرقلة التحقيق مع هانتر بايدن، نجل الزعيم الحالي للبيت الأبيض.
إقرأ المزيد
في 14 ديسمبر، صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لصالح مواصلة التحقيق مع جو بايدن. حيث دعم القرار 221 عضوا في المجلس، وعارضه 212 عضوا.
ويزعم الرئيس بايدن نفسه أن التحقيق الجمهوري هو "لعبة سياسية لا أساس لها من الصحة".
وكتب موقع أكسيوس، قد يتحول هانتر بايدن إلى شخصية مركزية في التحقيق الذي بدأ بهدف عزل الرئيس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن هانتر بايدن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية