“المشري” يطالب “النائب العام” مباشرة الإجراءات القانونية حيال جريمة الاعتداء على حرية التنقل
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “المشري” يطالب “النائب العام” مباشرة الإجراءات القانونية حيال جريمة الاعتداء على حرية التنقل، الوطن رصد قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مخاطباً النائب العام، إنه تم منع أعضاء من مجلس الدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي و .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “المشري” يطالب “النائب العام” مباشر ة الإجراءات القانونية حيال جريمة الاعتداء على حرية التنقل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مخاطباً النائب العام، إنه تم منع أعضاء من مجلس الدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي و تم مصادرة جوازات سفرهم، وذلك بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس الحكومة المنتهية.
وأضاف المشري أنه طلب من الأعضاء مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز، مشيراً إلى أن هذا العمل يشكل جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين عليه.
وطالب المشري، النائب العام وبشكل عاجل مباشرة كافة الإجراءات القانونية حيال الجريمة.
هذا وعقد المشري، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في العاصمة طرابلس، لبحث الجريمة النكراء التي تعرض لها مجموعة من أعضاء مجلس الدولة.
وناقش الاجتماع الجريمة النكراء التي تعرض لها مجموعة من أعضاء مجلس الدولة بمطار معيتيقة، حيث تم حجز جوازاتهم ومنعهم من السفر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النائب العام مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة