الحرنكش.. فوائده وإمكانية زراعته فـي المنزل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
برلين ـ د ب أ: تبدو حبات الحرنكش للوهلة الأولى، كفوانيس صغيرة تتدلى من فوق الأغصان. ويُعدُّ هذا النوع من الفاكهة، التي يعود موطنها الأصلي إلى الأميركتين وأستراليا، اكتشافًا في حدِّ ذاتها، حيث إنَّها قاسية كالطماطم، ولكن مذاقها لاذع بعض الشيء وحلو مثل حبَّات العنب.
وقد لا يعرف الكثيرون شيئًا عن فوائد نبات الحرنكش فهو يحتوي على فيتامينات كثيرة وعناصر غذائية تقوي العظام وتخفض نسبة الكوبسترول في الجسم.
ويشبه حجم الحرنكش الذي يطلق عليه أيضًا «التوت الذهبي» واسمه العلمي physalis حجم طماطم الشيري أو أكبر قليلًا، وهو ليس أمرًا غريبًا، لأنَّ كلا النوعين من النباتات ينتمي إلى نفس العائلة.
وتقول ساندرا فون ريكوفسكي، من جمعية البستنة الألمانية: «إنَّ الفاكهة القادمة من منطقة الأنديز تكون باهظة الثمن في المتاجر، ولكن يمكن للمرء أن يقومَ بزراعتها في حديقة منزله، أو في التِراس أو الشرفة». وفي حال كان المرء يرغب في زراعة الحرنكش باستخدام البذور، فإنَّ أنسب وقت للقيام بذلك يكون في شهر يناير.
ومن الممكن زراعة الحرنكش في تربة الحديقة بشكل مباشر في المناخات الأكثر اعتدالًا، ولكن لا يجب أن يتمَّ تعريضه للصقيع أبدًا. ويقول ميلتسر: «يجب أن تكونَ التربة رخوة ورملية. ولكن نبات الحرنكش يزدهر بشكل جيد في التربة الطينية الخصبة أيضًا». وتحتاج الشجيرات القوية إلى مساحات كبيرة، موضحًا «يجب توفير مساحة متر مربع واحد لكلِّ نبتة، حيث يصل ارتفاعها إلى ما يتراوح بين متر واحد و5ر2 متر.» ولا يجب أن تبتلَّ أوراق الحرنكش أثناء ريه، وإلا فسوف يسمح ذلك بنمو الآفات. ويقول ميلتسر: «يجب أن يُسقى قاع النبات فقط»، مضيفًا أنَّه يجب التأكد من عدم الإفراط في سقي النبات بالماء حتى لا تنفجر الثمرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"