مكونات الأثاث تخفض معدل الذكاء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يمكن أن يؤدي الجلوس أمام التلفزيون إلى خفض معدل الذكاء، بسبب المواد الكيميائية السامة في الأرائك وقطع الأثاث.
وفي 1988، طالبت الحكومة البريطانية بتغطية الأرائك بمواد كيميائية مثبطة للهب، لوقف انتشار الحرائق، بعد حريق مانشستر وولورث المروع في 1979 والذي أودى بـ10 بريطانيين. وقال المحققون إن مادة البولي يوريثان القابلة للاشتعال في أثاث المتجر، والدخان السام الكثيف الناتج عنها، سبب الحصيلة الثقيلة.أما اليوم فعلى قطع الأثاث اجتياز اختبار اللهب المكشوف، بتغطيتها بمواد كيميائية سامة مثبطة للهب. لكن النشطاء يطالبون الحكومة بتغيير قوانين الأثاث الجديد.
وقال خبير الصحة البيئية البروفيسور فرانك كيلي من جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "المشكلة هي أنه تبين أنها سامة وتؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل. وفي الولايات المتحدة، ناضل نشطاء السلامة لسنوات لإزالة مثبطات اللهب السامة من الأثاث"
وقال آسا برادمان، المدير المساعد لمركز البحوث البيئية وصحة الأطفال بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، لمجلة تايم: "هناك مخاوف من اضطراب الغدد الصماء والتأثيرات السامة العصبية، خاصة على النساء الحوامل والأطفال". وأضاف: "تشير العديد من الدراسات إلى ارتباط التعرض لبعض مثبطات اللهب بضعف النمو العصبي لدى الأطفال".حسب ميرور البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون