تجديد حبس التاجر المتهم بقتل بائع متجول فى دار السلام
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام تجديد حبس تاجر سجاد 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل بائع متجول، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأن قتل المجنى عليه بسبب افتراشه الأرض لبيع الملابس أمام محله. وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول، توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة القتل عقوبة القتل
إقرأ أيضاً:
غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر
يمثل غدا السبت المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح اكتوبر، لنظر أمر تجديد حبسه بعد قرار النيابة العامة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
و قال محامي المتهم الذي هشم سيارة السائق أن المجني عليه رفض التنازل عن القضية طالبا مبلغ مليون جنيه مقابل التصالح.
وأضاف محامي المتهم ان تلفيات السيارة تتكلف حوالي ٨٠ الف جنيه الا انه يرفض التنازل الا بالحصول على مبلغ مليون جنيه.
وكشف امس سائق ميكروباص المدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة الفردوس تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث بدأ عندما صدمت إحدى السيدات سيارته من الجانب، ثم انهالت عليه بالسباب.
وأضاف السائق: "حاولت تفادي الرد احترامًا لها، لكن الأمور تصاعدت عندما استدعت زوجها ونجليها، وعند وصولهم حاولت التفاهم معهم، إلا أنهم اعتدوا عليّ بالضرب وألحقوا أضرارًا بسيارتي". وأكد: "لا أريد أموالًا، فقط أطالب باستعادة حقي وكرامتي بعد الإهانة التي تعرضت لها"، مشيرًا إلى أن انتشار الفيديو المتداول ساهم في كشف الحقيقة وتعاطف الناس معه.
من جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إخلاء سبيل سائق الميكروباص والاستماع إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، الذي وثقه مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على جميع أطراف المشاجرة، حيث كشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي تقودها السيدة وميكروباص السائق، مما تسبب في تلفيات بالمركبتين. وعلى إثر ذلك، استدعت السيدة زوجها، وهو رجل "بالمعاش"، الذي اعتدى على السائق مستخدمًا آلة حديدية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء من الميكروباص.
وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.