كتب- أحمد السعداوي:
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، اليوم الأحد، ورشة عمل تشاركية؛ لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم؛ بهدف إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص لتعزيز التحول الرقمي لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى الشمول والجودة والحوكمة في التعليم.



ورحب الدكتور رضا حجازي بالحاضرين في ورشة العمل، مؤكدًا أن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي، وحتمية التعليم الإلكتروني، لمواكبة التطورات العالمية، والمساعدة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي منخرط في جميع جوانب تطوير العملية التعليمية؛ سواء في ما يتعلق بالمناهج، أو تدريب المعلمين، أو بنية المدارس، من حيث الإتاحة والجودة والحوكمة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هدف أساسي في جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩.

وأشار الوزير إلى أن مصر من الدول القليلة التي استكملت التعلم أثناء جائحة كورونا بفضل ما تملكه من بنية تكنولوجية، مؤكدًا أن الوزارة على قناعة بأهمية التحول الرقمي في ظل الثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعي، واختفاء وظائف، وظهور وظائف جديدة، وعليه يجب أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل.

وأضاف حجازي أن الوزارة لديها منصات وقنوات تعليمية؛ بهدف تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور وهي إنتاج المعرفة وليس الحفظ والتلقين.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في استخدام التحول الرقمي في المناهج المطورة، حيث أصبح هناك مناهج رقمية، قائمة على نواتج تعلم تتواكب مع مهارات المستقبل.

وتابع الوزير بأن المعلم أصبح دوره ميسر لعملية التعلم، وتطوير المهارات، وإنتاج المواد الرقمية، مشيرًا إلى أنه تم توفير بريد إلكتروني لكل معلم؛ بهدف المتابعة والتقييم، وتصميم منصات لتدريب المعلمين أونلاين، كما أصبحت هناك آلية دقيقة لانتقاء المعلمين الجدد، حيث يتم التقديم والامتحان إلكترونيًّا، وأصبح هناك برامج وآلية لترقي المعلمين والحقائب التدريبة، بالإضافة إلى المنصات التدريبية؛ ومنها منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشار الوزير إلى المدارس الذكية المزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة، موضحًا أن الوزارة لديها ٢٥٣٠ مدرسة مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة، فضلًا عن تزويد المدارس بالشاشات الذكية والكاميرات، مضيفًا أن امتحان الطلاب في الصف الأول والثاني الثانوى يتم إلكترونيًّا عبر التابلت.

وأوضح الوزير أنه في إطار التحول الرقمي أيضًا، أصبحت هناك آلية لتسجيل بيانات الطلاب إلكترونيًّا في الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى تطبيق الغياب الإلكتروني، والتصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة .

وأشار الوزير إلى القنوات التعليمية، وتطبيق حصص المشاهدة لقنوات "مدرستنا" التي تضم أفضل المعلمين المتميزين في مصر؛ حيث يقوم المعلم بدور مساعد خلال فترات المشاهدة لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وهو ما أسهم في دمج وانخراط التكنولوجيا في المدارس لمساعدة الطلاب في إنتاج المعرفة.

وأشار الوزير إلى أن الأسرة تعد شريكًا أساسيًّا في عملية التعلم؛ لذا هناك برامج توعوية لدور الأسرة وكيفية مساعدة أبنائهم على مهارات التعلم.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في تحقيق الأهداف المنشودة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، فضلًا عن تحديد الأولويات والبرامج الناجحة لدمجها ضمن برامج الخطة.

واستكمل الوزير: "يجب أن نتطرق إلى التحديات التي تواجهنا بنظام التعليم، حيث إننا نواجه قضايا مثل نقص المواد المالية والحاجة لتحسين جودة التعليم بمشاركة شركاء التنمية وضرورة تضافر وتشابك الجهود وتحديد أولوياتنا فنحن لدينا 25 مليونًا ونصف مليون طالب، و60 ألف مدرسة، ونستهدف الإتاحة والجودة".

وتابع الدكتور رضا حجازي بأن الخطة الاستراتيجية تضع المرأة والطفولة وذوي الهمم على رأس أولوياتها، فضلًا عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا ضرورة أن يكون التعليم متاحًا وشاملًا جميع الطلاب.

وتطرق الوزير إلى نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem وأهميته، ومدارس ذوي الإعاقة وذوي الهمم ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم تهتم بجميع فئات الطلاب.

وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهموا بمجهوداتهم في تنظيم هذا الحدث المهم والمتميز، متمنيًا لكل المشاركين فيه التوفيق والخروج بتوصيات تسهم في تحقيق خطوات ملموسة على طريق دمج التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية.

وقدم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، عرضًا حول الربط بين إطار DTC وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها ٢٥ مليونًا ونصف مليون طالب وطالبة، ومليون و٦٠٠ ألف معلم وإداري، و٦٠ ألف مدرسة.

وقال الدكتور أحمد ضاهر: إننا نواجه تحديات لتحسين جودة التعليم، ومن خلال تحليل القطاع خلال العامين الماضيين؛ ظهرت مجموعة من التحديات خاصة بجودة التعليم والإتاحة، حيث تحول التعليم إلى قوالب ثابتة تحد من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشكلة الإتاحة والكثافة وعجز المعلمين في بعض التخصصات.

وتابع الدكتور أحمد ضاهر بأنه من خلال خطة التطوير التي بدأت في ٢٠١٧ تم تحديد عدد من الأهداف الرئيسية وهي وجود تعليمية في مصر، وفرص حقيقية تمكن الطالب خلال رحلة التعليم من مهارات القرن الحادي والعشرين، ومناهج شاملة من خلال مناهج داعمة، وأن يمكن المنهج والمادة العلمية والمهارة الطالب عندما ينتهي من مساره التعليمي من إيجاد فرصة عمل حقيقية في سوق العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قاعدة قوية من المعلمين، حيث يكون دور التكنولوجيا مساعدًا للعملية التعليمية.

وأوضح نائب الوزير للتطوير التكنولوجي أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي؛ وهي البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي، مشيرًا إلى أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد ضاهر أنه تم التعاون مع شركاء التنمية والخبراء في المجال لطرح الحلول، وتحسين وتطوير مكان التعلم لتقديم خدمة قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكاناته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.

وأضاف الدكتور أحمد ضاهر أنه أصبحت لدينا مادة علمية ومحتوى من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي متوفرة على نظام إدارة التعلم، كما أصبحت هناك منصة قوية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.

وأوضح الدكتور أحمد ضاهر أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية مليون و٨٠٠ ألف طالب بـ٢٥ ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والإنترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب، مضيفًا أن ٧٥ ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم كل هذه الأدوات والتي تمكنهم من استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وقال الدكتور أحمد ضاهر إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا ١ و ٢ و٣ حسب المرحلة التعليمية، وهناك تطبيق "مدرستنا بلس" والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه ٥ ملايين طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور، وأثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي للتطبيق لـ٢ مليون مستخدم في اليوم الواحد، وأن هناك تطبيق "اسأل فهيم" الذي ينقل معلمًا مساعدًا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستطيع مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.

وأضاف الدكتور أحمد ضاهر أن هناك ٥٠ ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب في الفصول على أرض الواقع، وتمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات في الوزارة).

واستعرض جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو، مقدمة للفريق التوجيهي للتحول الرقمي التعاوني فيDTC ، قائلًا إن مركز تنمية التكنولوجيا DTC هو مجموعة فرعية تركز على التكنولوجيا وتضم أكثر من 200 شريك في التحالف العالمي للتعليم، الذي أطلقته اليونسكو عام 2020، بهدف دعم الحكومات الوطنية لتعزيز خططها للتحول الرقمي في التعليم.
وأوضح رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو أن هناك 119 التزاماً وطنياً في قمة تحويل التعليم، ومن بينها التعلم الرقمي، حيث إن ما يقرب من نصف دول العالم (46%) ليس لديها معايير للمهارات، كما أن نحو 2.6 مليار شخص منقطعون عن الاتصال بالإنترنت، و50% من المدارس الثانوية و60% من المدارس الابتدائية دون إنترنت، كما أن 1 من كل 4 مدارس ابتدائية على مستوى العالم دون كهرباء.

وأضاف رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو أن التحول الرقمي في التعليم هو رحلة متطورة، وتمر مختلف دول العالم بمراحل مختلفة في هذه الرحلة، كما يعد التعاون والشراكة أمرًا ضروريًّا لتوجيه التحول التعليمي نحو العدالة والجودة والاستدامة بدلاً من الحلول المجزأة، فضلًا عن أهمية الحاجة الماسة إلى الاستثمار وتعبئة الموارد لضمان هذا التحول.

واستعرض رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو التحول الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة مشاركة في مشروع التحول الرقمي التعاونيDTC ، حيث ركز التحول الرقمي والابتكار على الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتعليم، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة.

واستعرض الفريق التوجيهي لـ DTCلمحة عامة عن التحديات العالمية التي يواجهها التحول الرقمي التعاوني، أكدوا خلاله العمل المهم الذي قام به الشركاء في هذه المشروعات، وضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل تشاركي لحلول أكثر استدامة.

وتستهدف الورشة إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.

وتضمنت الورشة دوائر نقاش والتي تم تقسيمها بناء على النقاط الخمسة الأساسية لنظام DTC لمناقشة التحديات، كما تم طرح نموذج استبيان لقياس مستوى التطور بناء على مستويات DTC ، ومناقشة التحديات التي تؤثر على قدرة مصر على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التعليم والتقدم في خطة التطوير، بالإضافة إلى المواءمة بين أولويات سياسات النظام ومؤشرات الأداء الرئيسية للتحول الرقمي القطاع التعليم.

وتم الاطلاع على نتائج وتحليل استبيان نموذج DTC، ومناقشة نتائج التحاليل في السياق المحلي/ العالمي مقارنًا الحقائق ومناقشة فجوات البيانات والمعلومات، فضلًا عن التحقق من صحة مجموعة من التحليلات والتحديات.

وتضمنت حلقات النقاش (الكيفية- الأولويات- الفرص- الشركاء)، والفرص المتاحة لمصر لتحقيق أهدافها، والأهداف على مستوى قطاع التعليم والتقدم في التطور الرقمي.

ويشهد اليوم الثاني لفعاليات ورشة العمل غدًا، زيارة ميدانية لأحد المدارس، وإجراء مناقشات عن أهم المكتسبات من الزيارة الميدانية للمدرسة، وعمل مصفوفة الأهمية/ الصعوبة لتحديد الفرص ذات الأولوية في مصفوفة من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية ومن الأقل صعوبة إلى الأكثر صعوبة.

وسيتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الفرص ذات الأولوية لاقتراحها كأنشطة تشغيلية وتوضيح مواءمتها مع النتائج المتوقعة لخطة تطوير قطاع التعليم، وإعداد خارطة طريق للتحقق الشامل من تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه خلال ورشة العمل لكل فرصة من الفرص ذات الأولوية.

جاء ذلك بحضور، جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في اليونسكو، وجيولوت نورمين، وجدوان شول شان ممثلين عن اليونسكو، وشيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسف"، وعديلة مجتهد مدير مشروعات وحدة الاتصالات الدولية، ومرجان ستريكر بشراكة التعليم بوحدة الاتصالات الدولية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية اليونسكو، واليونيسف، واتحاد الاتصال العالمي والشراكة العالمية للتعليم، ووفد ممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الوزارات، والإعلاميين .

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة رضا حجازي التعليم المصري اليونسكو التربية والتعليم طوفان الأقصى المزيد التکنولوجیا الرقمیة الإدارة المرکزیة التربیة والتعلیم وأشار الوزیر إلى التحول الرقمی فی من التکنولوجیا للتحول الرقمی بالإضافة إلى للاستفادة من ذات الأولویة فی التعلیم الطلاب فی الرقمی ا فضل ا عن من خلال أن هناک مؤکد ا أن مصر فی مصر

إقرأ أيضاً:

53% تقدمًا في الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي.. ورقمنة 1545 خدمة بنهاية ديسمبر 2023

 

 

 

◄ الشيذاني: الحوكمة وتطوير السياسات والجاهزية الرقمية وراء التطور الملموس

◄ 36 مشروعًا ومبادرة ضمن 4 مسارات لتطوير التحول الرقمي الحكومي

◄ تبسيط إجراءات 2199 خدمة من إجمالي 2869 خدمة مُستهدفة بحلول 2025

◄ إجراءات التحول الرقمي تنعكس إيجابًا على جاذبية عُمان للاستثمارات الأجنبية

 

مسقط- العُمانية

بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال العام الماضي، 53 بالمائة، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72 بالمائة.

وأوضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 بالمائة من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023. وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل. وحصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر) فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).

وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.

وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025)، إن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.

وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية -إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة حرصت على التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) من خلال تفعيل حوكمة ضبط جودة الأداء لضمان تحقيق التحسين المستمر بعد انقضاء نصف المدة الزمنية المخططة لتنفيذ البرنامج عبر مراجعة وتقييم البرنامج ومنهجية العمل المعتمدة من خلال مخاطبة وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بصفتها طرفًا رئيسًا في حوكمة العمل وطرفًا محايدًا لتقييم الأداء، على أن يتم تقديم مقترحات تسهم في التطوير والتحسين وفق أفضل التجارب العالمية في المجال. وأضاف أن الوزارة نظمت مجموعة من الجلسات النقاشية مع رؤساء فرق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي للحصول على التغذية الراجعة واقتراح مجالات التطوير والتحسين المناسب.

وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي العام 2023 تمّ رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة "جود" للتبرعات، ومنظومة "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.

وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال العام 2023؛ إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.

 

وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.

قفزات نوعية

وسجّلت سلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية (2021- 2023)، قفزات نوعية في التحول الرقمي الحكومي، تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرنامج "تحول" الذي يشرف على أداء التحول الرقمي في كل الوحدات الإدارية للدولة.

وقال سعادةُ الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن البرنامج "تحول" اعتمد على 4 مسارات للتطوير؛ هي مسار التميز في الخدمات الرقمية، ومسار الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، ومسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، ومسار المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي في الخدمات الإلكترونية؛ حيث تضمنت هذه المسارات الأربعة 36 مشروعًا ومبادرة.

وقال سعادةُ الدكتور علي الشيذاني إنه يلمس وجود عدد من المنصات والحلول الرقمية المشتركة ومنظومات الخدمات الرقمية الداعمة لتقليل الإنفاق وزيادة كفاءة العمل والتخطيط المؤسسي التي تقدم أغلب الخدمات الأساسية للمستفيد بشكل رقمي متكامل. وأوضح سعادتُه أن وجود هذه المنظومات الرقمية يُعزى إلى العمل والجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي وتطوير خدماتها ورغبتها الشديدة في مواكبة التطورات التقنية الحالية في العالم وخدمة المستفيدين.

وقال سعادتُه إن "مختبرات منجم" لتبسيط الإجراءات الحكومية تركز على تحسين إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين عبر تطبيق منهجية رحلة المستخدم التي تمثل التجربة الكاملة التي يمرّ بها المستفيد للحصول على المخرج النهائي للمنتج أو الخدمة مرورًا بعدة مراحل، تختلف حسب اختلاف شريحة المستفيدين واحتياجاتهم لتسهيل الوصول للخدمات، ويتم تنظيم المختبرات بشكل مركزي مشترك عملًا بنهج المصالح المشتركة وتكامل العمل الحكومي، حيث تعمل على تمكين المؤسسات الحكومية من مراجعة إجراءات الخدمات الأساسية وتبسيطها وتحسين وإعادة تصميم وتنظيم عملياتها من البداية وحتى النهاية دون النظر للجهة المقدمة للخدمة خاصة التي يتم تصنيفها تحت بند الخدمات المشتركة لضمان تحقيق تحسين جذري في الوقت والتكلفة والجودة والكفاءة.

وأكد سعادتُه أن النتائج حتى الآن واعدة جدًّا، حيث تم تبسيط إجراءات 2199 خدمة خلال الفترة من 2021-2023 من إجمالي 2869 خدمة مستهدفة تبسيط إجراءاتها بنهاية عام 2025م، منها 578 خدمة تم تبسيط إجراءاتها خلال العام الماضي 2023، مبيّنا أنه تم تبسيط ما نسبته 41 بالمائة من هذه الإجراءات في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية.

وحول دور تبسيط الإجراءات في جذب الاستثمارات، أوضح سعادة الدكتور علي الشيذاني أن أحد أهداف مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، تعزيز تجربة المستثمر في جميع نقاط الاتصال، بدءًا من زيارة سلطنة عبر التأشيرات الإلكترونية الفورية، وصولًا إلى استخراج كل التراخيص المطلوبة رقميًّا ومن أي مكان في العالم، فضلًا عن استخراج تصاريح العمل عبر المنصات الإلكترونية مشيرا إلى أن "منصة عُمان للأعمال" وفرت بنية رقمية متكاملة لتقديم كل الخدمات للمستثمرين، لتكون المرجع الأول للمستثمر وتُنجز من خلالها كل الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في سلطنة عُمان.

وقال سعادتُه إنه يمكن للمستثمر الاطلاع رقميًّا على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان دون الحاجة للحضور شخصيًّا، كما تقدم المنصة الرقمية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تجربة رقميّة مميّزة للمستثمرين تشمل الاطلاع على الفرص واختيار المواقع للاستثمار وتقديم الطلبات واعتمادها ومجموعة واسعة من الحوافز والمميزات لجلب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان. وأضاف سعادتُه أن البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية ستسهم عند اكتمالها في إعطاء دفعة جديدة لهذا التوجه عبر توفير كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة متطورة.

وأكد سعادةُ الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيسُ اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي، أن هذه الإجراءات وغيرها الكثير، انعكست إيجابًا على جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات الأجنبية؛ حيث يُمكن ملاحظة ذلك على المؤشرات الدولية المختلفة التي حققت فيها سلطنةُ عُمان تقدمًا ملحوظًا لا سيما مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى غدًا ملتقى التحول الرقمي
  • خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
  • 53% تقدمًا في الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي.. ورقمنة 1545 خدمة بنهاية ديسمبر 2023
  • «التعليم العالي» توقع مذكرة تفاهم في تكنولوجيا الميكاترونكس
  • معيط: حشد الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة في الإنتاج والتصدير
  • قفزة عمانية في التحول الرقمي
  • إطلاق تطبيق "أوتو كلوب" لتحقيق التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات
  • 72 % متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي عام 2023
  • محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي
  • 9 مؤسسات حكومية على مستوى “أخضر” في التحول الرقمي؛ هل مؤسستك ضمنها؟